هكذا سيتم دعم صيغ مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد التونسي تونس الأسبوعي: ينظر مجلس النواب في الأيام القريبة القادمة في مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين «وهي مجلة تندرج في إطار تدعيم صيغ مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد التونسي والارتقاء بتونس الى ساحة مالية إقليمية تستقطب المؤسسات المالية ذات الصيت العالمي على غرار تلك المستهدفة في إطار المرفأ المالي.. وتفيد المعطيات أن هذه المجلة جاءت لتنظم الخدمات المالية والبنكية المسداة من قبل المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية وذلك عبر تغطية كل النشاط المالي غير المقيم الذي تمارسه مؤسسات القرض (البنوك) وصناديق الاستثمار ومؤسسات الاستثمار وشركات التصرف في الأوراق المالية وإضفاء المزيد من المرونة على مستوى شروط تعاطي نشاط المؤسسات المالية غير المقيمة فيما يتعلق بتكوينها وممارسة نشاطها ورقابتها مع توضيح دور سلط الإشراف في كل مراحل هذا النشاط. كيفية تعاطي النشاط المصرفي وشروطه هذا ويتضمن مشروع المجلة ستة عناوين خصص الأول منها للأحكام العامة، فيما تعلقت العناوين الأخرى على التوالي بالمنتجات المالية والخدمات المالية ومسديها غير المقيمين وسلط الرقابة وأحكام مختلفة وانتقالية. وقد بينت وثيقة شرح الأسباب الخاصة بالمجلة ان عملية توضيح شروط تعاطي النشاط وتلافي بعض نقائص التشريع الحالي ستتحقق من خلال استغلال وتثمين المكتسبات التي جاء بها التشريع المصرفي التونسي لمؤسسات القرض المقيمة وخاصة فيما يتعلق بتحديد شروط وآجال منح الترخيص لممارسة النشاط المصرفي والمالي ومؤيداته ببرنامج النشاط والوسائل المالية والتقنية وصفة المساهمين وسمعة وكفاءة المسيرين.. وبتحديد راس المال القانوني الأدنى وإخضاع كل عملية تؤدي الى تغيير في هيكلة راس المال او المسيرين الى ترخيص. فضلا عن ضبط الحالات التي تستوجب سحب الترخيص وإجراءاته وتحجير ممارسة النشاط المصرفي دون ترخيص.. الى جانب تعزيز مبادىء الإدارة السليمة في العمل المصرفي ودعم مناخ المنافسة في إسداء الخدمات المصرفية وتطوير نظم الإشراف المصرفي وتحسين درجة الشفافية وتوفير المعلومات ونشرها مع تفعيل الدور الرقابي.. مزيد من المرونة أما بالنسبة الى نشاط البنوك غير المقيمة فتؤكد أحكام المجلة على ضرورة إضفاء المزيد من المرونة على معاملاتها مع غير المقيمين وذلك من خلال ضبط الحد الأقصى للأموال بالدينار التي يمكن لكل بنك غير مقيم جمعها من المقيمين في حدود تمويلاته بالعملة للمقيمين في شكل قروض طويلة المدى ومساهمات في مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في مؤسسات القرض على معنى القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض. وكذلك من خلال توسيع مجال تدخل البنوك غير المقيمة مع المقيمين على مواردها بالدينار في شكل قروض ليشمل جميع القطاعات باستثناء القروض الموجهة الى الاستهلاك والسكن الى جانب التنصيص صراحة صلب المجلة على السماح للبنوك غير المقيمة بوضع وسائل دفع على ذمة حرفائها وإدارتها وتمكينها من القيام بعمليات الصرف اليدوي والعمليات المرتبطة بالنشاط البنكي مثل الاستشارة والمساعدة في التصرف في الممتلكات والتصرف المالي وبصفة عامة كل الخدمات التي تيسر بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها. كما تعرضت أحكام المجلة المذكورة في سياق تأطير الخدمات المالية المسداة في السوق المالية الى مسألة تنظير هذه الخدمات على مستوى التعريف وشروط الممارسة والمراقبة بالقواعد السارية في السوق المقيمة وذلك لتأمين تطورها على السوق غير المقيمة في معزل عن التأثيرات الجانبية التي قد يحملها مسديي الخدمات المالية غير المقيمين كما ورد في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون.. وبالتوازي تسعى المجلة الى ارساء أدوات مالية جديدة تستجيب لتطلعات المستثمرين غير المقيمين على غرار الأدوات المالية الآجلة وأنواع جديدة من مؤسسات الإدخار الجماعي في شكل صناديق خبرة مع وضع ضوابط لهذه الأدوات على مستوى قواعد الاستثمار والتعهدات لاحتواء اي تطور سلبي لها. كما تقضي المجلة بإحداث قسم غير مقيم صلب بورصة تونس يخصص حصرا لتداول الشركات غير المقيمة.. إشراف ومراقبة: ومن جهة أخرى لم تغفل المجلة دور سلط الإشراف في السوق المقيمة في مراقبة نشاط المؤسسات المالية غير المقيمة وذلك بتحديد صلاحيات كل من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية وهيئة السوق المالية في إصدار التراخيص وإخضاع هذه المؤسسات غير المقيمة لهياكل الرقابة الحالية أي البنك المركزي وهيئة السوق المالية، وسن عقوبات تسلط في صورة عدم احترام الأحكام التشريعية والترتيبية لتعاطي نشاط مسديي الخدمات المالية غير المقيمين.. كما تضمنت المجلة سلسلة من القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة ووضعت جملة من الآليات لحماية المدخرين والمستثمرين وذلك في شكل صندوق ضمان لحرفاء مسديي الخدمات المالية غير المقيمين استئناسا بما هو جاري به العمل في أغلب التشاريع المقارنة. سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع: