تونس 16 جانفي 2010 (تحرير وات) - تتدرج تونس التي تتوفر على منظومة مصرفية ثرية ومتنوعة بخطى ثابتة على درب الارتقاء الى ساحة مالية اقليمية ذات مصداقية تتجسد في تمركز البنوك الاجنبية بها وتطور التشريع المصرفي وجودة الخدمات المسداة. وما انفك هذا التوجه يتعزز مع مرور الايام وتتالى الاصلاحات منذ سنة 1987 لتجعل من تونس قطبا ماليا اقليميا. وتتركز هذه الاصلاحات حول محورين يتمثل اولهما في تنويع قاعدة العرض والثاني في اعادة هيكلة القطاع بما يمنح البنوك المكانة والحجم المطلوبين لمواجهة المنافسة الخارجية. قطاع مصرفي متنوع يتكون القطاع المصرفي اليوم في ثلثه من بنوك عمومية ونفس الحصة لكل من البنوك الخاصة والبنوك الاجنبية.
وقد اتاحت هذه الهيكلة استقطاب عدد اكبر من البنوك الاجنبية بحثا عن الترفيع في مردوديتها خارج حدودها. وتعد تونس في المرحلة الراهنة فرعين لبنكين فرنسيين وهما الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة فرع مجمع بنك باريس الوطني باريبا والاتحاد الدولي للبنوك المتفرع عن بنك الشركة العامة سوسييتي جنرال. وانتهج القطاع المصرفي المغربي نفس المنوال حيث احدث التجارى وفاء بنك سنة 2006 احد فروعه بتونس /التجارى بنك/ والمعروف سابقا ب بنك الجنوب . وكان لتمركز هذه البنوك الاثر الجلي في تنويع قاعدة العرض واثراء المشهد المصرفي في البلاد التي تتوفر بعد على اربعين موسسة بنكية من بينها 8 غير مقيمة علاوة عن عشرة مكاتب تمثيل لمصارف. ويتعلق الامر ب الوباف انترناشنل بنك و سيتي بنك و بنك البركة /بنك التمويل السعودى سابقا/ و تونيس انترناشنل بنك و الاتحاد التونسي للبنوك و العربية المصرفية للبنك /ا بي سي/ . وحرصت تونس علاوة عن تشجيع النشاط المصرفي غير المقيم على اثراء الساحة المالية بمنتوج مصرفي اسلامي. ويتنزل في هذا السياق احداث بنك الزيتونة الذى ينتظر دخوله حيز العمل مع ربيع سنة 20100 ويعتزم بنك الزيتونة طرح منتوجات مالية جديدة وفق التشريع الاسلامي اى تحريم الربا. وياتي هذا الهيكل المصرفي الحديث ليعاضد الموسسات المالية على الساحة التونسية وفي مقدمتها بنك البركة اقدم موسسة مصرفية في هذا المجال وفرع البنك الاسلامي الاماراتي /نور/. وعززت الساحة المالية التونسية جاذبيتها على الصعيد الاقليمي كوجهة متميزة لاستقطاب الموسسات المالية للتنمية. والجدير بالتذكير ان تونس تحتضن منذ سنة 2003 مقر البنك الافريقي للتنمية وفروعا لكل من البنك العالمي والبنك الاوروبي للاستثمار. كما تم اختيارها لتكون مقرا للبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية المكلف بتيسير تمويل المبادلات الاقتصادية بالمغرب العربي وبتامين التناغم بين التشريعات المصرفية في المنطقة. تشريعات محفزة وقد تعزز مسار تنويع المشهد المصرفي الذى توخته تونس بانجازين هامين. ويتمثل اولهما في سن مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين مؤخرا. ويرمي هذا التشريع الجديد اساسا الى اكساب الساحة المالية التونسية الاسباب الكفيلة بتامين ارتقائها الى مصاف الساحات ذات البعد الاقليمي. كما يسعى التشريع الجديد الى اضفاء مزيد المرونة على نشاط البنوك غير المقيمة واحكام التصرف في خدمات السوق المالية من خلال بلورة اليات جديدة تستجيب لتطلعات المستثمرين غير المقيمين الى جانب احداث قسم خاص بالخدمات المالية غير المقيمة صلب بورصة القيم المنقولة بتونس لفائدة المعاملات وعمليات التبادل الحصرية بين الشركات غير المقيمة. وتشمل هذه المجلة الجديدة كل الخدمات المالية غير المقيمة التي تسديها موسسات القرض وصناديق الاستثمار وشركات التصرف في المحفظة المالية والوسطاء بالبورصة. وتتمثل اهم الخدمات المسداة في الخدمات المصرفية /ايداع وقروض وعمليات صرف.../ وخدمات الاستثمار /استشارة ومتابعة في مجال هيكلة راس المال والاستراتيجية الصناعية واعداد الدراسات والبحث.../. اما المجال الثاني فيهم انجاز مرفأ تونس المالي الذى تنطلق اشغال المرحلة الاولى منه في الثلاثية الثالثة من سنة 2010 وسياسهم هذا المرفأ المالي في جعل تونس اول مركز للخدمات المالية غير المقيمة في شمال افريقيا. بحثا عن المكانة والحجم المناسبين ويهم الاصلاح الثاني الكبير في القطاع المصرفي الترفيع في حجم البنوك عبر عمليات الادماج وتنمية راس المال الادنى. وقد اقر البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009/2014 هذا الاصلاح من خلال احداث 4 اقطاب مصرفية. وسيرى القطب الاول النور بفضل عملية ادماج البنوك العمومية في اطار شركة مالية تونس القابضة . وسيتم في اطار هذا التوجه الترفيع في الراس المال الادنى لهذه البنوك الى 100 مليون دينار. ويختص القطب المالي الثاني في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال احداث شركة قابضة تضم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان وتؤمن خدمات التمويل والضمان. ويهتم القطب الثالث بالتمويل الصغير اذ سيقع في هذا الاتجاه توسيع تدخلات البنك الوطني للتضامن الذى سيكون بامكانه تامين خدمات تطوير الادخار الاستثمارى بهدف تمكين العائلات من توفير التمويل الذاتي الضرورى عند احداث المشاريع الصغرى لفائدة ابنائها اثر اتمام تكوينهم. كما سيكون بامكان هذا البنك منح قروض استثنائية لفائدة حرفاء البنك والاجراء ذوى الدخل المحدود لتركيز تجهيزات مقتصدة في الطاقة. اما القطب الاخير فيهم انشاء مؤسسة بنكية جديدة مصرف تونس الخارجي وسيكون موسسة بمواصفات اوروبية متمركزة في اهم العواصم والاسواق الاوروبية. كما اقر البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة اهدافا اخرى تتمثل خاصة في تطوير مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج الداخلي الخام الى 5 بالمائة في افق سنة 2014 مقابل 3 بالمائة حاليار وبلوغ نسبة فرع بنكي لك ل7 الاف ساكن في نفس الفترة والنزول بنسبة الديون المصنفة الى ما دون 7 بالمائة مقابل 15 بالمائة سنة 2008 . ويعكس اقرار مجمل هذه الاصلاحات طموح السلطات العمومية في تونس لادراج القطاع المصرفي في سياق حركية تساهم في تحقيق مزيد من النتائج الايجابية المستدامة وتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا في مجال تمويل الاستثمار والاقتصاد بشكل عام. كما ان القطاع المصرفي الذى استفاد من كل الدعم والاصلاحات الضرورية مدعو من جهته الى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتحلي بمزيد من المهنية والنجاعة ازاء المنافسة المتنامية.
