تونس الصباح تضاربت الاخبار والمعلومات من سائق تاكسي لاخر حول قرار السماح بنقل اربعة ركاب دون تحديد لسن الرابع وذلك خلافا للاجراء الجاري به العمل والقاضي بتحديد سنّ الراكب الرابع وعدم تجاوزه العشر سنوات.. ومن خلال الحديث هذه الايام الى بعض اصحاب سيارات الاجرة الصغيرة التاكسي اكد لنا بعضهم قانونية الاجراء الجديد مادام التنصيص عليه برخصة الجولان قائم الذات وبالتالي يسمح للتاكسي بنقل 4 مسافرين كبار دون تحديد للسن وفي ذلك ما يحفز العائلات التي تتكون من أربعة افراد على استعمال التاكسي في تنقلاتها دون مواجهة اشكال سن الشخص الرابع.. كما انه يسمح حسب ما افادنا به احد سوّاق التاكسي باشتراك مجموعة من الاصدقاء او الزملاء في العمل في تقاسم معلوم السفرة اذا كانت لهم نفس الوجهة.. وفي المقابل فند فريق اخر من السوّاق هذا الاجراء معبرين عن تمسكهم بالاجراء الجاري به العمل والذي لم يطرأ عليه ادنى تغيير على حد تعبيرهم ولم تصلهم اية اشارة او اشعار بالغائه.. واشار بعضهم الى ان سيارات التاكسي صغيرة الحجم من نوع ساكسو او 206 وغيرها لا يتسع كثرة جولانها لحمل وزن اربعة اشخاص سيما اذا كانوا كبار السن والحجم. واضاف احدهم ان بعض زملائه يتعمدون عدم الوقوف امام اشارة بعض الحرفاء اذا زاد سن رابعهم عن العشرة سنوات عملا بالقانون الجاري به العمل.. .. رأي الغرفة للوقوف على حقيقة الامر اتصلنا برئيس الغرفة الوطنية لاصحاب سيارات التاكسي السيد علي الفهري الذي بادر بتأكيد استمرار العمل بالاجراء القديم المحدد لسن الراكب الرابع بأقل من عشر سنوات دون ادنى تغيير او تعديل وان لم ينف بأن الادارة ترغب في اقرار نقل اربعة ركاب دون تحديد للسن باعتبار ان البطاقة الرمادية تنص على اتساع السيارة لخمسة مقاعد.. ومع ذلك «فاننا كغرفة نتمسك بالقرار الجاري به العمل دون سواه حاليا ونرفض التخلي عنه الا اذا تم فتح آفاق الجولان امامنا عبر تطبيق القرار الرئاسي القاضي بتمكيننا من حرية الجولان بكامل الجمهورية دون حصر او تضييق وتحديد للمناطق..». هكذا اذن يبقى قرار التخلي عن شرط السن للراكب الرابع رهين اقرار حرية الجولان وهو اجراء تنتظر الغرفة تجسيمه منذ سنة 2006 لكن في الاثناء وفي انتظار ذلك يعود الاختيار لصاحب التاكسي في احترام شرط السن كما عايشنا ذلك بأنفسنا ولاحظنا عدم رفض البعض نقل اربعة اشخاص دون اعتبار للسن وبمجابهة رئيس الغرفة بذلك قال: «حتما هذا التصرف لا يمكن ان يصدر الا من قبل بعض الصناع» وليس عن اصحاب السيارات انفسهم باعتبارهم ملتزمين بقرارات الغرفة».
