شهدت سيارات الاجرة التاكسي بمدينة صفاقس منذ سنوات إعتماد طريقة الاستخلاص حسب المقعد بدل إْعتماد العداد ويقع إحتساب المقعد حسب المسافة المقطوعة أي ما يعادل 500 مليم الى 1000 مليم وتعتبر هذه الطريقة غير قانونية وتعرض أصحاب المهنة الى عدة مخالفات وهو ما يدفعنا الى التساؤل عن أسباب عدم إعتماد التاكسي الجماعي إتصلت الاعلان برئيس الغرفة الجهوية لسيارات الاجرة التاكسي الفردي بصفاقس السيد عبد العزيز شحيدر للوقوف على مشاكل هذا القطاع يقول محدثنا أن التاكسي الفردي هو خدمة لنقل الاشخاص ويقع إعتمادها داخل دائرة النقل الحضري بواسطة سيارة مجهزة بعداد يسمح بتحديد ثمن السفرة وهي طريقة غير قابلة للقسمة تنظمها عدة قوانين خاصة الا أنه ومنذ سنة 1996 خلق المواطن ظاهرة جديدة تتمثل في الإشتراك في إيجار التاكسي من طرف أربعة أشخاص وأشار الى أنه يوجد بصفاقس أكثر من ألفي سيارة أجرة وهو ما أدى الى تضخم الاسطول وإحتداد المنافسة هذا الى جانب ظهور الدخلاء من الاداريين والمتقاعدين والذين يستعملون سياراتهم الخاصة لنقل الاشخاص بمقابل وهو ما أدى الى ركود هذا القطاع وتراجع نشاط التاكسي الجماعي ويضيف محدثنا أنه تم إقتراح إحداث نظام سيارة أجرة متعدد الوظائف يعمل بالعداد لمن يرغب في ذلك ويمكن أيضا العمل بحساب المقعد وإحداث محطات خاصة . العديد من المخالفات ويؤكد محدثنا السيد عبد العزيز أن هذه الظاهرة تظل غير قانونية ويتعرض بسببها المهني الى عديد الخطايا خاصة إذا إستوقف أعوان المراقبة سائق التاكسي ووجدوه يعتمد طريقة الاستخلاص بحساب المقعد ويتعرض إثر ذلك السائق الى خطية تصل الى 330 دينار وحجز السيارة ويقول أغلب السواق أنهم يتعرضون الى هذه الخطايا يوميا وأحيانا 3 مرات في الشهر. تكاليف باهظة وإعتبر محدثنا أن تكاليف سيارة الاجرة باهظة جدا وخاصة في التأمين حيث يصل الى ألف دينار وهو ما يدعو الى مزيد الاعتناء بهذا القطاع لما له من أهمية في تأمين خدمات النقل للتونسي
