تونس - الصباح: نسجا على منوال ظاهرة البيع المشروط، تنتشر اليوم وبشكل لافت ظاهرة «النقل المشروط» لدى عدد كبير من سواق التاكسيات الذين يختارون بأنفسهم الوجهة التي يرغبون التنقل إليها دون مبالاة بما ينص عليه القانون ودون اكتراث بظروف المواطن وحاجته للنقل. لا يحتاج الوقوف على حجم انتشار هذه الظاهرة لاسيما في العاصمة وضواحيها، إلى سبر آراء أو إلى مجهود كبير لأن مجرد الوقوف على أحد المفترقات أو قرب مكان تكثر فيه الطلبات على خدمات النقل، كفيل بتسجيل جملة من الملاحظات حول خروقات أصحاب «التاكسيات» وعدم استجابتهم لنداءات الوقوف من المواطن خاصة في أوقات الذروة، وإذا ما استجاب أحدهم إلى طلب ما فيكون ذلك مرفوقا بتحديد مسبق للوجهة وفقا لرغبة السائق لا لرغبة الحريف! عاينت «الصباح» بعض هذه السلوكيات التي يقدم عليها سواق التاكسيات، وذلك خلال تواجدها الأسبوع الفارط في باب سعدون وتحديدا قرب مستشفى «الرابطة»، إذ أن الحصول على «تاكسي» في تلك المنطقة قد يتطلب أكثر من ساعة ونصف أو ساعتين خاصة في الفترة الزمنية الفاصلة بين الساعة 11 صباحا و13 أو 14 بعد الزوال، ليس بسبب الحركة الكثيفة في تلك المنطقة التي تضم أهم المؤسسات الصحية، لكن لأن عددا كبيرا من سواق «التاكسيات» يمرون شاغرين، بالمكان دون اكتراث بطلبات الوقوف الصادرة عن المواطنين حتى تلك التي تبدو أكثر إلحاحا من غيرها وذات طابع استعجالي وانساني نظرا لأن نسبة هامة من رواد تلك المنطقة هم من المرضى والمسنين... أو من الراغبين في نقل نتيجة تحليل أو اختبار طبي في أقرب الآجال أو ممن أدوا زيارة لأحد الأقارب المقيمين في المستشفى ويرغب في الالتحاق سريعا بعمله...الخ. لكن قد لا تفيد أي من هذه الطلبات والظروف الاستعجالية في استعطاف بعض سواق التاكسي لأداء خدمة «إنسانية» قبل أن تكون خدمة يفرضها القانون المنظم لممارسة المهنة. تحديد الوجهة مسبقا لاحظت «الصباح» أيضا أن استجابة البعض لطلبات الوقوف كانت مرفوقة بتحديد سائق التاكسي للوجهة التي يريد أن يذهب إليها، على غرار ما توجه به أحد السواق الذي توقف لامرأة مسنة بدت عليها ملامح المرض والارهاق قائلا: «إذا كانت وجهتك باردو أستطيع حملك ما عدا ذلك أنا آسف». وإذا ما اعترض الحريف عن هذا السلوك وواجه السائق بما ينص عليه القانون في هذه الوضعية «غير القانونية» يتحجج السائق بأنه أنهى عمله وهو متوجه إلى منزله في تلك اللحظة أو لتسليم السيارة لسائق الفترة المسائية. يقول السيد الحبيب العجيمي عن منظمة الدفاع عن المستهلك أن ظاهرة «النقل المشروط» متفشية ويمكن معاينتها بالعين المجردة وهي ممنوعة أخلاقيا وقانونيا ويضيف «القانون صريح في هذا الجانب وينص أن سائق التاكسي متى كانت سيارته في وضع عمل لا يمكنه عدم الاستجابة لطلب الحريف مهما كان طول أو قصر المسافة لكن شتان بين القانون والممارسة...» القانون والممارسة من جهته يؤكد السيد علي الفهري رئيس الغرفة الوطنية لسيارات «التاكسي» أن القانون يمنع النقل المشروط أو عدم الاستجابة لنقل شخص الى مكان ما مادام ضمن دائرة الجولان القانونية المسموح بها. وبشأن التشكيات التي تصل إلى الغرفة جراء تجاوزات النقل المشروط يقول رئيس الغرفة أنها قليلة مقارنة بحجم تفشي الظاهرة... «لكن تتم متابعتها وأخذ الاجراءات اللازمة ضمن لجنة خاصة للنظر في مثل هذه التجاوزات...» يؤكد أيضا السيد الحبيب لعجيمي أن التشكيات التي تصل الى منظمة الدفاع عن المستهلك في هذا الموضوع هي قليلة لكن ذلك لا يعني أنها غير موجودة... «فعقلية التونسي الذي يؤمن بمقولة «يجعل بلاك على غير يديا» وتتعامل بها مع كل المخالفات التي ترتكب في حق الحريف هي التي تجعل حجم التشكيات محدودا...» ويضيف السيد لعجيمي: «صعوبة اثبات المخالفة يقلل كذلك من جدوى التشكيات حيث من العسير اثبات عدم استجابة السائق لطلب الحريف أو عرض «نقل مشروط» عليه... وعادة ما ينكر أصحاب التاكسيات ارتكابهم للمخالفة او يتحججون بتعلات كثيرة...» ويبين السيد لحبيب لعجيمي أن معالجة ظاهرة النقل المشروط وغيرها من التجاوزات التي يرتكبها سواق التاكسي في حق الحرفاء تمر حتما عبر مزيد تحسيس وتأطير سواق التاكسيات وتحسيسهم بأنهم يمارسون خدمة بمقابل تتطلب توفر حد أدنى من احترام الحريف والتقيد بالقانون.
