... وتحوير النصوص يبقى مشروطا ب«ملحق» تونس الصباح ما حصل في الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم مثل سبقا لم تأت بها النصوص وحتى إذا تراجع بعض رؤساء الأندية في مواقفهم وانضموا إلى صف رئيس الجامعة كمال بن عمر والتأكيد على أنهم شركاء في قرار «التعليق» فإن التعليق بشكله الحاصل لم تأت به النصوص إلا إذا حاز طلب الجامعة على موافقة الأندية ودومًا تبقى الكلمة للأغلبية، لكن عن أي أغلبية نتحدث والجلسة العامة غادرها أكثر من الثلثين حتى لا نتحدث عن بقاء أندية الرابطة المحترفة الأولى دون سواهم؟.. فهل بمثل هذا العدد نروم الحديث عن أغلبية؟ ولنفرض أن «التعليق» وجدت له مبررات فكيف سيتم استئناف الجلسة العامة العادية في شوطها الثالث؟ لا بد أن نتفق أن الأمر يحتاج قانونًا إلى إعلام يسبق الموعد المحدد بنصف شهر إذا تقرر أن يكون يوم 2 أكتوبر هو الموعد المقترح لهذا الشوط المتبقي وهل سنكتفي بعدد من الحاضرين مثلما سيحصل في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي أصبح انعقادها من باب التحصيل الحاصل؟ أم أننا سنطبق القانون الذي يشترط في الجلسة العامة العادية حضور النصاب القانوني وهوما توفر ويجب أن يتوفر مجددا في الجلسة القادمة أم أن الحضور أصبح «شرط كفاية» ليضمنه من يحضر نيابة عن البقية باعتبار ان الجامعة تريد من جلسة 2 أكتوبر مجرد تتمة لموعد الجمعة 11 سبتمبر؟ المهم أن حادثة «التعليق» قد كشفت الكثير من الهنات القانونية التي وجب تداركها بعيدًا عن البحث عن المتسبب في الذي حصل، فلما نتعظ من الأخطاء نكون قد حققنا خطوة هامة إلى الأمام. وهل ستتدارك الجامعة ما غاب عنها في الجلسة الماضية فمثل هذه المواعيد التشريعية تعتبر من المحطات المصيرية التي تفرض إحكام الإعداد المسبق حتى تتفادى الارتجال وردود الفعل غير المتوقعة فما ضر الجامعة لو نحت نحو من سبقوها في التسيير وطافت بأرجاء البلاد في حملة للترويج لمشاريع النصوص المقترحة وطرحها على طاولة النقاش؟ وبذلك تتعرف على مواقف شركائها في القرار.. بل أصحاب القرار، فالرأي الأول والأخير للأندية ومهما حاولت الجامعة وضع نفسها في موقع المشرع فإنها تبقى مصدرًا للاقتراحات التي يمكن ان تجد الإصغاء كما يجوز أن تشهد الرفض . بقيت ملحوظة هامة تخص ما أكدت عليه الجامعة من أن القانون التأديبي للفيفا ملزم للجامعات هنا يواجهها أهل الاختصاص في التشريع الرياضي أن قوانين الفيفا ليس ملزمًا منها إلا 60 نصًا أما البقية فان الاتحادات غير واجب عليها تطبيقها. كما أن جامعتنا التي أرادت في الفصل 138 التوضيح بين حتى لا نتحدث عن الفصل بين الإثارة والاحتراز ;فإن أهل الاختصاص يؤكدون أن هذا الفصل القانوني عمره ما يزيد عن 50 سنة ولا لبس فيه وما كان يحتاج إلى كل هذه الهالة لو توفرت حملات الحوار بين الجامعة ومنظوريها كلما اقتضى الأمر الحوار والتواصل الذي أضحت جامعتنا تفتقر إليه فالاجتماعات التي تفرضها الأحداث لم تعد كافية لضمان العنصر الأهم وهو التواصل الذي يثري الحوار ويقضي على الهوة التي تفصل الجامعة والأندية ولا مجال للحديث عن علا قة «عسل».