تونس الصباح كانت «الصباح» أكدت ان الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة اليد قد تاجلت الى يوم 9 اكتوبر بعد ان كانت مقررة للثالث منه وهو ما زادته تاكيدا الجامعة في بلاغ رسمي عممته امس اعلنت من خلاله ان الجلسة العامة العادية ستعقد بتونس العاصمة يوم الجمعة 9 اكتوبر القادم انطلاقا من الساعة السادسة مساء. وسيتم خلال هذه الجلسة بالخصوص تلاوة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات فضلا عن تنقيح القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد. وما نرومه في خصوص الوضع المالي هو تفنيد ما يتردد من اخبار ملحة حول تمرير الطلاسة على متخلدات مالية بذمة البعض ممن خرجوا من الجامعة وعادوا اليها او من خرجوا بدون عودة فالتقارير تثبت ان الديون ثقيلة ولا بد من تسديدها فهي اموال عمومية حتى وان يصر البعض من المشرعين على انها أموال خاصة الا اننا نؤكد لاصحاب هذا الموقف القانوني انها تعتبر فعلا امولا خاصة لكنها تبقى خاضعة لقانون الجامعات وبالتالي الرقابة المالية من قبل اجهزة الرقابة والتقارير التي بحوزتنا تؤكد ان احد اعضاء المكتب الجامعي مدان بما لا يقل عن 50424060 من المليمات اضافة الى التصرف في بطاقات سفر بدون موجب قانوني والمبلغ المطلوب يتمثل في 18668500 مليما اخرى. كما يشير التقرير الى وجود نفقات غير معللة والمبلغ المنصوص عليه يبلغ 49469820 مليما. كما تنص التقارير على منح لصحفيين اثنين وقيمة المنحة الاولى 300 د شهريا اما الثانية فهي ظرفية وقيمتها 250 د. كما نص التقرير على عدم التنصيص على مداخيل بقيمة 490104000 من المليمات اضافة الى متخلدات اخرى بالعملة الصعبة تقدر ب 8510040 من المليمات. وكانت هذه المتخلدات محل تنبيه من طرف عدل منفذ لإشعار المعني بالأمر بوجوب الخلاص والأمل أن لا يكون إلغاء هذه المتخلدات مدرجا في أي بند من بنود الجلسة العامة. وكل الأرقام مدونة في تقارير الرقابة ومحاضر التنبيه... ونأمل ان يتم استخلاصها قبل أن يحين موعد الجلسة العامة وإلا فان أي مسعى لتمرير الطلاسة يصبح خرقا للقانون علما وان أمين المال السابق يخضع حاليا إلى التحقيق العدلي والقانون يبقى فوق الجميع عندما يتعلق الأمر بالمال العام ولا نرى أيا كان في منأى عن المسالة إذا اقتضى الأمر ذلك .