على هامش أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه قرارًا يدعو إلى الحد من انتشار السلاح النووي. ويأتي هذا القرار إثر اجتماع استثنائي لرؤساء الدول دائمة العضوية في المجلس بإشراف الرئيس باراك أوباما. ومن دواعي هذا القرار غير الملزم وضع حد للتسابق النووي تمهيدًا لعالم دون أسلحة دمار شامل. وفي هذا السياق يتنزل التراجع الأمريكي عن تركيز الدرع الصاروخي على الحدود الغربية لروسيا ودعوة غوردن براون إلى التخفيض من الترسانة النووية البريطانية. فهذا التوجه للحد من التسلح في العالم بحرص من الولاياتالمتحدةالأمريكية لا يعفي هذا البلد الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية من التقليص منها والضغط على بعض الدول التي تسببت في إطلاق سباق تسلح مثل إسرائيل وكوريا الشمالية وإيران لتتبنى سياسة سلمية. لقد توعّد أوباما خلال هذا الاجتماع كلاً من طهران وبيونغ يانغ و«محاسبتهما» في صورة إصرارهما على مواصلة عدم الانصياع لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكنه مثل سابقيه من الرؤساء الأمريكيين ومثل قادة الدول الغربية لم يتعرض إلى ما تمتلكه إسرائيل من أسلحة دمار شامل وما تمثله ترسانتها النووية من مخاطر كارثية على المنطقة وعلى العالم.