كشفت آخر الاحصائيات الرسمية أن المداخيل الرسمية لشركات التأمين بلغ 231.4 مليون دينار وأن التعويضات الممنوحة سنة 2002 بلغ 202.7 مليون وأن تقديرات التعويضات بالنسبة للملفات التي تنتظر التسوية تفوق 617 مليون دينار. وأوضحت مصادرنا أن هذه النتائج كبدت القطاع خلال سنة 2002 خسارة أو عجزا ماليا بقيمة 58.3 مليون دينار. وتعود هذه النتائج الى زيادة عدد حوادث المرور وما تخلفه من أضرار مادية وبدنية، وحسب تقرير أعده البنك العالمي منذ أكثر من خمس سنوات فإن حجم خسارة الانتاج عن كل قتيل يقدّر ب33 ألف دينار (عدد القتلى تجاوز 15301 خلال السنة الماضية) و8250 دينارا عن كل جريح. وقالت مصادر مطلعة أن التعويضات عن الأضرار المادية (تصادم بين سيارتين على الأقل دون حصول أضرار بدنية) بمثل بين 10 و15 من جملة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين أي أنها تتراوح بين 20 و30 مليون دينار تغطي قرابة 100 ألف حادث. تلمع الصورة وكان بإمكان شركات التأمين استغلال الحوادث المادية التي لا تنتج عنها أضرار بدنية لتحسين صورتها لدى حرفائها باعتبار أنها تتوجه على الأقل الى 200 ألف حريف (على خلفية ان كل حادث تصادم يتم في المعدل بين سيارتين) وذلك من خلال تحسين خدماتها وتقديم التعويضات في آجالها المتفق عليها (45 يوما) إذ أن الوقائع تشير الى أنه نادرا ما تلتزم شركة التأمين بدفع التعويضات في الآجال وهو ما يضطر الحريف الى التردد عشرات المرات على الشركة للحصول على مستحقاته بعد ما كان أنفق مبالغ متفاوتة القيمة على عملية اصلاح الضرر. وغالبا ما يضطر صاحب السيارة الى التداين لمجابهة مصاريف اصلاح الضرر الطارئ ليعود الى استعمال وسيلة تنقله اليومي قبل الانتظار لأشهر طويلة للحصول على مستحقاته والتي عادة ما تكون غير كاملة باعتبار أن شركات التأمين لا تعوّض كل الأجزاء المتضررة بعد الحادث في اطار سياستها التقشفية للتقليص من حجم التعويضات، ومن ذلك عدم التعويض لاستبدال حزام الأمان ولعمليات الدهن الكامل للسيارة. عقود إذعان وتتميز عقود التأمين التي تعتمدها شركات التأمين بكونها عقود اذعان (بين طرف قوي يملي شروطه على الطرف الضعيف أي صاحب السيارة) تخلّف في ما بعد مشاكل بين الطرفين، إذ تتنصّل شركة التأمين من مسؤولياتها في التعويض عن بعض الأضرار وتجد فصولا في العقد تحميها بعد أن يكون صاحب السيارة أمضاه دون أن يقرأه ودون أن يفهمه لورود عبارات فنية يعسر فهمها للمواطن الذي لا تتوفر له ثقافة تأمينية (كل المواطنين تقريبا) ولكثرة الاحالات لمحتوى فصول سابقة ولاحكام مجلة التأمين اضافة الى استعمال حجم صغير للخط والاعتماد على جمل طويلة وغير واضحة. ورغم أن التأمين على السيارات يفترض وجوبا التأمين ضد السرقة والحرائق فإن عديد المؤمّن لهم يفاجؤون أحيانا بأن الشركات ترفض التعويض إذا تمت السرقة في الشارع لأنها لا تعوض إلا إذا كانت عملية سرقة السيارة مسبوقة بالتسوّر والخلع. وفي ما يخص سرقة عجلات السيارات فإن التعوض لا يتم إلا اذا ثبت أن السيارة تحركت من مكان وقوفها وتمّت محاولة سرقتها. وتدفع هذه الأحكام العسيرة المواطن الى التحايل وتقديم تصريحات خاطئة للحصول على أكثر ما يمكن من التعويضات لتغطية مصاريفه. الخبراء متهمون ويرى العديد من أصحاب السيارات أن خبراء السيارات الذين تعتمدهم شركات التأمين لإعداد الاختبارات وتقدير حجم الأضرار طرف غير محايد وأنهم يميلون في غالبهم الى الشركات على حساب الحريف لارتباطهم المادي بها ولإذعانهم لقراراتها، من ذلك أنهم لا يوردون في تقاريرهم بعض أجزاء ومكونات السيارات التي تعودت الشركات عدم الاعتراف بتعويضها في حالات الحوادث. وكان على الخبراء يقول أصحاب السيارات أن يكونوا أكثر حرصا على تعويض الأجزاء والمكونات المتضررة. ولو جزئيا وعدم الاكتفاء بإصلاحها لأن تحقيق ربح مالي بسيط قد يسبب لاحقا في حصول أضرار أكبر اذا لم يتم اصلاح الجزء أو المكون المتضرر كما ينبغي وتسبب بعد مدة من استعماله في حادث أخطر.
