تونس الصباح: رغم ارتفاع عائدات القطاع السياحي بتونس خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إلا ان التوقعات تشير إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج قد تفوق نظيرتها من القطاع السياحي، بنسبة طفيفة بعد أن حققت إلى حدود نهاية جوان الماضي ارتفاعا ب7,6 بالمائة مقارنة بتحويلات السنة الماضية. علما أن تحويلات الجالية المقيمة بالخارج بلغت سنة 2008 ما يناهز 2436 مليون دينار، ويتوقع أن ترتفع مع نهاية السنة لتفوق 2600 مليون دينار. وتمثل مصدرا اساسيا للعملة الصعبة وعاملا للتوازن المالي الوطني خاصة فيما يتصل بمستوى ميزان الدفوعات والاحتياط الوطني للعملة الصعبة. وتأتي العائدات المحققة بالنسبة للقطاعين رغم صعوبة الظرف الاقتصادي، وتداعيات الازمة المالية العالمية التي مست بشكل أكثر وضوحا القطاع السياحي. كما ان تحويلات التونسيين بالخارج فاقت التوقعات على اعتبار أن الازمة العالمية أثرت أيضا على ظروف عمل الجالية التونسية بالخارج. ارتفاع العائدات السياحية وقد تحدت ايرادات القطاع السياحي تباطؤ الانفاق من جانب السياح الغربيين. وتراجع عددهم، مقارنة بالسنة الماضية، علما وأن السياحة تغطي قرابة 75% من العجز التجاري لتونس وهي المصدر الاول للعملة الاجنبية. تجدر الاشارة إلى أن عدد السياح تراجع بنسبة 2% خلال الاشهر التسعة الاولى إلى 5,5 مليون سائح بينما بلغت الايرادات 2.625 مليار دينار. وينتظر ان ترتفع النسبة الجملية للايرادات خلال الثلاثية الاخيرة من السنة الجارية، علما وأن مداخيل السياحة التونسية بلغت خلال العام الماضي، حوالي 3.3 مليار دينار مقارنة بنحو 3 مليار دينار سنة 2007. وتمكن قطاع السياحة وغيره من القطاعات الهامة من الصمود بفضل إجراءات المساندة الاقتصادية التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي منذ اندلاع الازمة المالية. تحويلات المقيمين بالخارج رافد تنموي وتعتبر تحويلات التونسيين بالخارج مصدرا لتنمية الثروات وإحداث مواطن الرزق وبعث المشاريع. كما تمثل رافدا هاما للمسار التنموي لما لها من انعكاس ايجابي في توفير العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية. وفاقت عدد المشاريع المحدثة من قبل التونسيين بالخارج بتونس خلال عقدين 11 ألف مشروع أحدثت أكثر من 46 ألف موطن شغل. علما أن عدد الجالية التونسية بالخارج يفوق المليون بقليل نصفهم تقل أعمارهم عن 25 سنة. ويتمركز أكثر من 80 بالمائة منهم في دول أوربية، ينشط معظمهم كعمال وأجراء بنسبة 80 بالمائة، وإطارات بنسبة 9 بالمائة ومهن حرة بنسبة 11 بالمائة. يذكر أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت خلال الفترة (1987-2008) حوالي 24.261 مليار دينار منها 76.6%، أي ما يعادل 18.589م.د، تحويلات مالية و23.4% أي ما قيمته 5.672م.د تحويلات عينية. وسجلت هذه التحويلات منذ سنة 1987 نموا متواصلا حيث يبلغ معدل نسبة النمو السنوي 8.9 % لترتفع من 403 مليون دينار سنة 1987 (357م.د تحويلات مالية و46م.د تحويلات عينية) إلى 2.436 مليار دينار سنة 2008 منها 1929م.د تحويلات مالية 507م.د تحويلات عينية. كما تتجلّى أهميّة هذه التحويلات من خلال مقارنتها بالناتج المحلّي الاجمالي إذ تمثّل 4.8% وتمثل أيضا 21.8% من إجمال الادخار الوطني و43.7% من العجز التجاري الخارجي سنة 2007. وتحتل تحويلات مدخرات التونسيين بالخارج التي بلغت 2.199م.د سنة 2007 المرتبة الرابعة من موارد العملة الصعبة بعد النسيج والملابس والجلود والاحذية اضافة الى الصادرات من الصناعات الميكانيكية والالكترونية والعائدات السياحية. وقامت هذه التحويلات التي تشمل التحويلات المالية والحوالات البريدية والتحويلات البنكية والبريدية وعمليات الصرف المباشر والمنافع الاجتماعية الواردة من قبل صناديق الضمان الاجتماعي بدور كبير في عملية التنمية وفي تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الى جانب مساهماتها في دعم الادخار الوطني ومعادلة ميزان الدفوعات.
