بلغ حجم المخزون الوطني من العملة الصعبة بتاريخ غرة اوت من العام الحالي اكثر من9 مليار دينار وهو ما يعادل 148 يوما من التوريد مقابل نحو 8.15 مليار دينار و161 يوما من التوريد في نفس التاريخ من السنة الفارطة أي بنسبة نمو ب10.36 % وذلك حسب الارقام الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ويعود النمو المسجل في المخزون الوطني من العملة الصعبة بدرجة أولى الى ارتفاع العائدات السياحية خلال السبع اشهر الماضية من العام الحالي ب10.11 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 لتصل الى ما يناهز 1.53 مليار دينار وذلك رغم نموّ عدد الوافدين من السياح على تونس بنسبة 3% فقط في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 ليصل الى نحو 2.8 مليون سائح. كما استمد المخزون الوطني من العملة الصعبة ارتفاع مستواه من عديد القروض الدوليّة التي تحصلت عليها تونس خلال العام الحالي على غرار القرض المسند لتونس من طرف البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 26 مليون دينار والبنك العالمي ب 25 مليون دينار والبنك الياباني للتعاون الدولي ب 25 مليون دينار والصندوق الالماني KFW ب 11 مليون دينار. هذا الى جانب حصول تونس بداية الشهر الجارى على قرض رقاعي «ساموراي» من السوق المالية اليابانية بقيمة 30 مليار يان اى ما يعادل 320 مليون دينار سيتم سدادها على مدى 20 سنة القادمة اى في افق سنة 2027 وذلك بنسبة فائدة سنوية تساوى3,28 بالمائة. وتمثل تحويلات التونسيون بالخارج احد اهم المصادر الوطنية من العملة الصعبة حيث بلغ حجمها منذ بداية السنة والى موفى شهر جويلية المنقضي نحو 860.8 مليون دينار مقابل 806.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الفارط أي بنسبة نمو ب6.77% نبيل الغربي