تونس-الصباح أفرد رئيس الدولة عنصر النهوض بالبنية الاساسية، وتعزيز مقومات التنمية الجهوية في البلاد بحيز مهم في الخطاب الذي افتتح به الحملة الانتخابية يوم الاحد الماضي، من خلال النقطتين 19، و22. إذ أشار بالقول "سنعمل على تطوير بنية أساسية واتصالية حديثة ذات مواصفات عالمية بإقرار دراستين إستراتيجيتين على المدى الطويل تتعلق الاولى بوضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى وتتعلق الثانية برسم شبكة من الطرقات السريعة تغطي كل الجهات في أفق 2030". وفي ما يهم عنصر التنمية الجهوية قال "سنعمل على احكام ادماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها عبر بنية اساسية من الطرقات المتطورة ووصلات عديدة تربط بين شرق البلاد وغربها ووسطها وشمالها وجنوبها لتصبح تونس بلدا مندمج الجهات وفضاء تنمويا متواصلا ومتوازنا بالميزات نفسها". وستتركز العشرية المقبلة على بلوغ 1500 كلم من الطرقات السريعة ليتحقق الربط الكامل بين مختلف جهات البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. وكانت البنية الاساسية قد شهدت خلال العقدين الماضيين نقلة نوعية كبيرة بالبلاد وهو ما كان له بالغ الاثر على تسريع استقطاب الاستثمارات. وسيشهد القطاع خلال الخماسية المقبلة مزيدا من الدعم والتطوير من خلال جملة من البرامج الثرية في مجالات التجهيز العام والسكن والتهيئة الترابية، وردت بخطاب رئيس الدولة، على غرار وضع خطة متكاملة لمواصلة تهيئة الطرقات المرقمة وتحسينها وصيانتها، وضع برنامج على مدى العشرية المقبلة لمدن عصرية بتجهيزات جماعية متطورة، فضلا عن مواصلة خطة حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، و تعزيز شبكة الرصد الترابي والعمراني والسكني على المستوى الوطني، وتشجيع السكن الجماعي بالمدن الكبرى. نقلة نوعية وكانت البنية الاساسية في البلاد خلال السنوات التي سبقت التحول محدودة الشبكة من الطرقات المغلفة و المرقمة، إذ لم يكن يتجاوز طولها في مطلع السبعينات 7500كلم من أصل 16 ألف كلم تربط مختلف مناطق البلاد والجهات. ومع التحول، حدثت نقلة نوعية وكمية في القطاع إذ توسعت الطرقات وتم تأهيل الجانب الاكبر منها بما يلائم الحركة الجديدة للاقتصاد من جهة وتوسع العمران وبرامج التنمية الشاملة وازدياد أسطول السيارات. وقد ساعدت الاستثمارات الضخمة المخصصة لقطاع التجهيز والتهيئة الترابية في تحسين جودة الحركة على الطرقات في البلاد مما ساهم في تدعيم الحركة الاقتصادية. كما توسعت شبكة الطرقات السيارة والسريعة بين مختلف جهات البلاد، التي ساهمت في استقطاب المزيد من الاستثمار الاجنبي، ودعم مقومات التنمية الجهوية. تعزيز مقومات التنمية الجهوية وفي سياق متصل، كان تعزيز مقومات التنمية الجهوية، من بين النقاط البارزة التي أكد عليها الرئيس بن علي في خطابه بمناسبة افتتاح الحملة الانتخابية. إذ سيتم العمل خلال الخماسية القادمة على احكام ادماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها عبر بنية اساسية من الطرقات المتطورة ووصلات عديدة تربط بين شرق البلاد وغربها ووسطها وشمالها وجنوبها لتصبح تونس بلدا مندمج الجهات وفضاء تنمويا متواصلا ومتوازنا. فبفضل اعتماد المقاربة التنموية التونسية على مبدإ اللامركزية حظيت الجهات بمكانة محوريّة في مشروع التغيير وتقرّرت برامج خصوصيّة موجّهة للنهوض بمناطق التنمية الجهويّة وتدعّمت صلاحيّات الجهات وتنوّعت قاعدتها الاقتصادية وتضافرت جهود الكفاءات والطاقات خدمة لتوجّهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وتأكيدا لذلك التوجه، ستعزز المكانة المحورية للجهات، من خلال برامج وخطط جديدة تضمنها خطاب رئيس الدولة، خاصة في ما يهم دعم التنمية الجهوية، من خلال العمل على توسيع صلاحيات الجهات وتعزيز دورها في استنباط المشاريع ذات الصبغة الجهوية واعدادها وانجازها وصيانتها، اضافة الى دعم الموارد المالية الذاتية للمجالس الجهوية، ووضع منظومة تمويلية محلية وتزويد الادارات والمصالح الجهوية بالكفاءات البشرية ذات المستوى العالي وتكثيف الدراسات الاستراتيجية حول الطاقات الكامنة في كل جهة وسبل تثمينها. الجهة قطب تنموي نشيط ولا يختلف اثنان، في ما شهدته الجهة خلال العشريتين الماضيتين من تحول إلى قطب تنموي نشيط مندمج في الدورة الاقتصادية، ينتفع بثمار التنمية والتقدم في كنف المساواة وببرامج ومشاريع ملموسة غيّرت وجه البلاد ورسّخت عقلية المبادرة لاستحثاث نسق النمو وتحسين الدخل الفردي ومزيد النهوض بنوعيّة الحياة وجودتها بالجهات. وفي هذا السياق، أفرد رئيس الدولة كل جهة بمنظومة تسويقية وبعلامة مميزة لانتاجها، ودمج السياحة الثقافية والبيئية بها، وذلك سعيا من سيادته إلى "توفير اكثر ما يمكن من المقومات الذاتية للتطور والنمو لدى الجهات". كما سيتم خلال الخماسية المقبلة، وفق ما بينه رئيس الدولة في ذات الخطاب، وضع جيل جديد من برامج التنمية الحضرية المتكاملة بالاحياء المتاخمة للمدن وخطة اضافية لتنمية المناطق الحدودية واخرى لتنمية الجهات الصحراوية، فضلا عن الحرص على استكمال انجاز برامج التنمية المندمجة لفائدة 90 معتمدية ذات اولوية يقطنها مليونان و700 الف ساكن. ومعلوم أن برنامج التنمية المندمجة شهد إلى سنة 2009، نتائج مهمة تتمثل أساسا في استفادة 290 ألف ساكن بالاحياء الشعبية ومليون و700 ألف ساكن بالمناطق الريفية من مشاريع لتحسين ظروف العيش وتعزيز الدخل الفردي والنهوض بالفلاحة. وتجدر الاشارة إلى أن الجهات عرفت خلال العشريتين الماضيتين تطورات عميقة خصوصا بالمناطق الداخلية التي كانت شبه معزولة عن محيطها سواء لضعف إسهامها في التنمية المحلية أو لغياب المرافق الاساسية بها. وقد سعى المشروع الاصلاحي للتغيير الى تركيز عدد من الاصلاحات الجوهريّة تهدف الى النهوض بدور الجهة في تحقيق النماء الاقتصادي وادماج مختلف المناطق في الدورة الاقتصادية وهو ما استدعى تطوير الاطار المؤسساتي للعمل الجهويّ ومراجعة القانون الاساسي للبلديات وتثمين الامكانيات الخصوصيّة للجهات وتقريب الجهاز المالي والخدمات الاداريّة من الباعثين والنهوض بالموارد البشرية وفقا لخصوصيات كل جهة.