1 خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية 1 دعم أكبر من الدولة للأحزاب السياسية. 2 دعم متجدد لصحافة الأحزاب وصحافة الرأي. 3 مزيد ترسيخ الاستشارة رافدا للحكم الرشيد. 4 مزيد ترسيخ مقومات الديمقراطية المحلية. 5 برلمان للشباب. 6 مزيد تكريس التعددية في المشهد الاعلامي، ترسيخا لمقومات حرية الرأي والتعبير والنشر. 7 إحداث صندوق للتنمية الصحفية. 8 صلاحيات أوسع للمجلس الاعلى للاتصال. 9 مواصلة النهوض بالمهن الصحفية وبالعمل الاعلامي. 10 ترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. 2 ترسيخ متواصل لحقوق الانسان وقيم التضامن 1 إحداث مؤسسة المصالح العائلية في نزاعات الحالة الشخصية. 2 تيسير التقاضي أمام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج. 3 توحيد سن الرشد المدني. 4 احداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار (18 21 سنة). 5 إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي. 3 مجتمع التوازن والتماسك بين الافراد والفئات 1 الاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة حتى تبلغ نسبتها 98٪ مع تعميمها حتى لا تبقى أي مهنة خارج نظام الضمان الاجتماعي. 2 تدعيم نسبة العائلات التونسية المالكة لمسكن والتي تبلغ حاليا 80٪. 3 النزول بنسبة الفقر الى المستوى الأدنى المتعارف دوليا. 4 تكثيف شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة من الارتداد او السقوط في دائرة الفقر. 5 دعم سياسة التحويلات الاجتماعية ومزيد احكام توزيعها وتوجيهها نحو الفئات المستحقة. 6 إرساء منظومة تشريعية متطورة في مجال الصحة والسلامة المهنية. 7 الارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل ومصالحه من 40٪ حاليا الى 70٪ سنة 2014. 8 تطوير نظام اليقظة الاجتماعية. 9 اخصائي اجتماعي لكل 6 آلاف ساكن. 10 وضع إطار تشريعي جديد ينظم العمل التطوعي. 11 الوقاية من الاعاقات والعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وادماجهم. 12 إصلاح منظومة التقاعد بما يؤمّن حقوق كل الأطراف ولا سيما المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم، ويسهم في تحقيق توازناتها المالية الى حدود سنة 2030. 13 إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية. 4 مستوى عيش افضل ونوعية حياة أرقى 1 الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية الى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. 2 الارتقاء بمعدل الدخل الفردي من 5000 دينار حاليا الى 7000 دينار سنة 2014. 3 السياسة التعاقدية للزيادة في الاجور خيار ثابت. 4 تخصيص حوالي خمس الناتج المحلي الاجمالي للتحويلات الاجتماعية. 5 النهوض بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية. 6 تعزيز برامج التنمية الريفية تشجيعا على الاستقرار وتأمينا لفرص العيش الكريم. 7 تكثيف الفضاءت النموذجية الترفيهية للأسرة. 8 تشجيع النسيج الجمعياتي الناشط في البرامج الترفيهية لفائدة العائلات. 9 بناء مدينة المستقبل لأجيالنا القادمة بتهيئة حديثة وعمران متطور. 10 تعزيز حماية المستهلك. 5 الصحة حق أساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة 1 إرساء منظومة صحية متطورة وبلوغ أداء ومردودية أرفع للمؤسسات الاستشفائية والصحية. 2 تطوير آليات اليقظة الصحية وإرساء القدرات الكفيلة بمواجهة مخاطر الامراض الجديدة والأوبئة المستجدة. 3 دعم الوقاية والنهوض بالسلوك الصحي السليم وتأمين محيط خال من المخاطر الصحية. 4 تحقيق مؤشرات أرفع لصحة الأمهات والولدان. 5 وضع خطة للتقليص من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر الصحية لدى المراهقين والشبان. 6 دعم امكانيات الوقاية والعلاج من مرض السرطان. 7 إيلاء عناية خاصة بالأمراض النفسانية والعقلية. 8 شيخوخة نشيطة وإحاطة صحية واجتماعية ملائمة. 9 ضمان مقومات الأمن الصحي ودعم الشراكة مع الخارج في مجال الأدوية والتلاقيح والأمصال. 10 تأهيل المنظومة التكوينية للاطارات الطبية وشبه الطبية لمطابقتها مع المعايير العالمية. 11 إحداث هيئة عمومية مستقلة لاسناد شهادات الاعتماد للمؤسسات والاطارات الصحية. 12 تطوير السياحة الصحية وفق المعايير العالمية. 13 إحداث مركز وطني لتوثيق البحوث في مجال الصحة. 6 التشغيل أولوية مطلقة 1 إحداث 425 ألف موطن شغل خلال الخماسية القادمة. 2 لا أسرة دون شغل او مورد رزق لأحد أفرادها على الأقل قبل موفى 2014. 3 لا انتظار لأكثر من سنتين للحصول على شغل أو تربص او تكوين تأهيلي عند التخرج مع نهاية الفترة القادمة. 4 فرص أكبر للادماج في الحياة المهنية أمام طالبي الشغل. 5 الخدمة المدنية في انتظار الدخول للحياة المهنية. 6 نقطة نفاذ مجاني الى شبكة الانترنات في كل معتمدية للبحث عن شغل. 7 التشجيع على بعث جمعيات للنهوض بالتشغيل والمساعدة على الاندماج في الحياة المهنية. 8 جهود أكبر لارساء مقومات الاقتصاد التضامني وتطوير مجال جديد للتشغيل في ميدان مهن الجوار المعروفة ومهن الجوار المستحدثة. 9 وضع إطار قانوني جديد «للباعث الذاتي» في المشاريع الصغرى. 10 تطوير المرافقة عند احداث مواطن الرزق وتدعيم منح المساعدة. 11 الترفيع بنسبة 50٪ في سقف قروض البنك التونسي للتضامن في مجال احداث المشاريع للحساب الخاص. 12 الترفيع في سقف القروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات التنموية. 13 عقد اتفاقيات شراكة بين البنك التونسي للتضامن والهياكل المعنية مثل البلديات لتمويل مهن الجوار وحفز حاملي الشهائد العليا على الإقبال عليها. 14 استكمال تأهيل مكاتب التشغيل وتفعيل دورها في الملاءمة بين العرض والطلب في سوق الشغل. 15 دعم دور القطاع الخاص في تطوير أداء سوق الشغل بالحفز على بعث مؤسسات مختصة بالادماج المهني. 16 تطوير تشريع الشغل بما يواكب الواقع الاقتصادي الجديد وأشكال العمل المستحدثة. 17 وضع مصنف محين للمهن والمهارات التي تتوفر لها آفاق واعدة في مجال العمل المستقل. 18 تركيز شبكات من الخدمات لفائدة المؤسسات والأشخاص تنشط تحت العلامة الأصلية بما يوفّر فرص تشغيل جديدة لخرّيجي منظومة التعليم والتكوين. 19 مساعدة الراغبين في ممارسة عمل مستقل على اكتساب المؤهلات الضرورية، بتمكينهم من صكّ تكوين للغرض. 20 انتهاج سياسة نشيطة للتعاون الفني. 7 المرأة التونسية رمز أصالة، وعنوان حداثة، والأسرة عماد التماسك الاجتماعي 1 مزيد دعم حضور المرأة في مواقع القرار لبلوغ نسبة 35٪ على الأقل عوضا عن 30٪ حاليا. 2 وضع خطة عمل متكاملة لمزيد النهوض بالمرأة الريفية. 3 تكثيف برامج التثقيف بالمناطق الريفية لنشر ثقافة حقوق المرأة والأسرة. 4 تعميم تأهيل مراكز الفتاة الريفية بما يدعم اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. 5 رعاية المسنين داخل أسرهم تكريسا للتواصل بين الأجيال ودعما للتماسك الاجتماعي. 6 تشجيع العمل الجمعياتي والاعلامي والتثقيفي لترسيخ الوئام داخل الأسرة. 7 إجراء دراسة استشرافية للتحولات الاجتماعية تستهدف التعرف على ملامح أسرة الغد. 8 تطوير النسيج الجمعياتي في مجال الطفولة بصفة عامة وبالخصوص رعاية الطفولة فاقدة السند وإيلاء دور أكبر للقطاع الخاص والجماعات المحلية في تطوير نسيج رياض الأطفال. 9 التخفيض بنسبة 50٪ في معاليم دخول المواقع الأثرية والثقافية لفائدة كبار السن. 10 التشجيع على احداث جمعيات تطوعية للمسنين والمتقاعدين. 8 لشباب تونس نبني الغد الأفضل 1 تطوير مؤهلات الشباب وإعداده لرفع التحديات. 2 وضع برنامج لتأهيل مراكز الإيواء المخصصة لسياحة الشباب. 3 توسيع تجربة نوادي الاعلامية المتنقلة. 4 استكمال برنامج تأهيل نوادي الشباب الريفية. 5 دعم الشراكة بين مؤسسات الشباب والمؤسسات التربوية والثقافية والرياضية. 6 تجذير القيم الوطنية وحب تونس والتضحية من أجلها لدى الشباب، وإشاعة الحس المدني وثقافة التطوع لديه وتشجيعه على الاهتمام بالشأن العام، وتطوير برامج تثقيفية لفائدة ناشئتنا في هذا المجال في الأوساط التربوية والثقافية والمهنية والرياضية. 7 دعم العمل التحسيسي والتثقيفي بمختلف أصنافه وبرامجه لوقاية ناشئتنا وشبابنا من مخاطر السلوك المخل بالأخلاق أو الانحراف والانزلاق الى التعصّب والتطرف، وتطوير السلوك القائم على التفتح والحوار والتفاهم والتسامح لديهم. 8 تعزيز التربية البدنية والأنشطة الرياضية بالوسطين المدرسي والجامعي. 9 تأهيل المنشآت الرياضية وتعهدها بالصيانة المستمرة مع تحديد الأدوار بالنسبة الى مختلف الأطراف المتدخلة وتعزيز التنسيق في ما بينها وترفيع الاعتمادات المخصصة لذلك. 10 تكثيف الجهود لاستكشاف المواهب الرياضية وتنمية مؤهلاتها. 11 تفعيل منظومة رياضة النخبة وتعزيز المراكز الوطنية والاقليمية المختصة في هذا المجال. 12 إيلاء عناية أكبر للمنتخبات الجهوية. 13 بعث قطب وطني عصري لإعداد وإيواء النخب الرياضية. 14 بعث فضاءات رياضية متعددة الاختصاصات بكل مركب جامعي. 15 وضع برنامج وطني لدفع الرياضة الصحية. 16 إحداث جمعية رياضية نسائية على الأقل بكل معتمدية قبل موفى 2014. ودعم مادي أكبر للرياضات النسائية والرياضات الفردية بصورة عامة. 17 إعطاء دفع جديد لبرنامج رياضة وشغل. 18 رصد اعتمادات أكبر لرياضة المعوقين. 9 التونسيون في الخارج دوما في قلب الوطن 1 تطوير قنوات التواصل الاجتماعي والثقافي مع التونسيين بالخارج. 2 تطوير المنظومة المعتمدة للإحاطة بالجالية وتعزيز تكاملها. 3 «دار تونس»: إحداث شبكة من المراكز الثقافية في أهم العواصم بالخارج. 4 حوافز جديدة للكفاءات التونسية بالخارج للمساهمة في التنمية وإحداث المشاريع. 10 استرجاع المستوى العادي للنموّ ورفع نسقه من جديد 1 مراجعة جذرية لمقاربة التشجيع على الاستثمار وإحداث المؤسسات. 2 تكثيف الجهود لتحسين الانتاجية حتى تساهم على الأقل بنسبة 50٪ من نمو الناتج المحلي الاجمالي. 3 دعم تدخلات الدولة لاستحثاث نسق إنجاز مشاريع التنمية وبرامج الاستثمار العمومي في المجالات الدافعة للنمو والمشغلة لليد العاملة. 4 تحسين مناخ الأعمال ودعم الثقة في محيط الاستثمار. 5 دعم حماية المستثمر وتكريس التصرف الرشيد في المؤسسات وتعزيز مقومات الشفافية فيها. 6 مزيد الاحاطة بالباعثين وتعزيز الموارد الذاتية للمؤسسات. 7 شراكة أكبر بين الدولة والقطاع الخاص لإحداث مؤسسات مرجعية في قطاعات استراتيجية. 8 تبسيط إجراءات التجارة الخارجية والتخفيض في كلفة المعاملات والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية. 9 تركيز الجهود على تنمية الصادرات ومساندة المؤسسات في اقتحام الأسواق الخارجية والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمجالات الواعدة. 10 انتهاج هيكلة قطاعية وجغرافية للتصدير أكثر توازنا وفاعلية. 11 التوجه نحو استكمال تحرير التجارة الخارجية. 12 تحسين معايير الجودة واعتماد المواصفات العالمية ودعم التكوين. 13 تطوير نسبة التأطير وغرس ثقافة الانتاجية لدى جميع أطراف الانتاج. 14 النهوض بالقطاعاات الجديدة والأنشطة الواعدة التي توفر قيمة مضافة عالية وإمكانات أكبر للتصدير. 15 تحديث القطاعات التقليدية لاستغلال كل طاقات الانتاج الكامنة بها. 16 اعتماد نشاط تجاري عصري . 17 مواصلة تحرير الاستثمار الخارجي في عديد المجالات. 18 تحقيق نقلة نوعية للتجارة الكبرى. 19 منح امتيازات مجلة تشجيع الاستثمار لحاملي الشهائد العليا الذين يستثمرون في القطاع التجاري والخدمات المختلفة. 20 وضع برنامج وطني لتهيئة الأسواق العتيقة في المدن. 21 رسم إطار تشريعي أنجع لحماية الاسم التجاري والعلامة التجارية والصناعية. 22 تأسيس قاعدة تجارية كبرى للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية. 23 إحداث مدينة الصناعات التقليدية والحرف الفنية. 24 تعميم قرى حرفية للصناعات التقليدية بكامل ولايات الجمهورية. 25 فضاء لكل منتوج تقليدي تختص به جهة أو منطقة. 26 تحقيق مردود أرفع للقطاع السياحي. 27 الاقتراب من هدف استقبال 10 ملايين سائح سنويا في نهاية الخماسية القادمة. 11 نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة ومقتصد للطاقة ومجدد 1 الترويج لتونس باعتبارها وجهة صناعية وتكنولوجية تراعي المقاييس البيئية العالمية. 2 إقامة مناطق تكنولوجية متعددة المواقع. 3 وضع استراتيجيات قطاعية متكاملة في القطاعات الواعدة التي تتوفّر لها في بلادنا مزايا تفاضلية. 4 مزيد ملاءمة القوانين المتصلة بالجوانب الاقتصادية والمالية مع التشاريع الحديثة بالبلدان المتقدمة. 5 تحقيق نقلة نوعية لدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة والصديقة للبيئة. 6 الرفع من نسق إحداث المؤسسات والمشاريع 7 إرساء الشراكة والترابط مع البحث والتطوير. 8 توسيع شبكة المحاضن حول مؤسسات التعليم العالي وتعميمها على مدارس المهندسين والمعاهد التكنولوجية والأقطاب التنموية. 9 الاقتراب من نسبة الثلث من الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي تخصص لمجالات التطوير والتجديد التكنولوجي. 10 حث المؤسسات الوطنية لتخصيص نسبة 1٪ من رقم معاملاتها لتمويل البحث والتطوير. 11 مؤسسات تونسية وفق المواصفات العالمية. 12 إدراج 300 مؤسسة اضافية سنويا في قطاعات الصناعة والخدمات في البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي. 13 مرحلة جديدة لتطوير أداء المراكز الفنية. 14 الارتقاء بالبنية الأساسية الصناعية الى مستوى المواصفات العالمية. 15 قطب تنموي او مركز تكنولوجي وصناعي في كل ولاية. 16 دعم آليات المرافقة للباعثين الجدد في محاضن المؤسسات ومراكز الأعمال. 17 سلك مهني جديد سلك مرافقي باعثي المشاريع 18 مضاعفة عدد المشاريع المحدثة بصيغة الافراق لتبلغ معدل 200 مشروع سنويا مقابل 100 مشروع حاليا. 19 انجاز الخرائط الرقمية للمواد الإنشائية بجميع الولايات. 20 تحقيق الأمن الطاقي واستغلال أفضل للموارد الوطنية في هذا القطاع. 21 ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة. 12 تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية 1 الترفيع في رأس المال الأدنى للبنوك على أن لا يقل عن 100 مليون دينار. 2 النزول بنسبة الديون المصنفة من 15٪ سنة 2008 الى ما دون 7٪ سنة 2014. 3 بلوغ نسبة فرع بنكي لكل 7 آلاف ساكن في أفق 2014. 4 تحقيق جودة أرفع للخدمات البنكية ومنظومة بنكية نشيطة في خدمة التنمية. 5 استقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي. 6 تطوير المهن المصرفية المستجدة 7 التحرير الكامل للدينار قبل موفى سنة 2014. 8 بلوغ مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج الداخلي الخام نسبة 5٪ مع موفى 2014 مقابل 3٪ حاليا. 9 إحداث قطب بنكي عمومي «تونس القابضة». 10 إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل شركة قابضة. 11 توسيع تدخلات البنك التونسي للتضامن. 12 تطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسة الاقتصادية وذلك بتعزيز الشفافية والتصرف الرشيد. 13 إنشاء مؤسسة بنكية جديدة «مصرف تونس الخارجي». 13 سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة 1 مواصلة التخفيض من المعاليم الديوانية والحد من عدد النسب المعمول بها. 2 مراجعة المنظومة الجبائية. 3 مراجعة صيغ استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وتبسيط اجراءاته. 4 إحداث خطة «الموفق الجبائي» 5 إحداث «صندوق الودائع والضمانات» 6 إحداث « وكالة تونس للخزينة» 7 تطوير النظام المحاسبي في اتجاه اعتماد المعايير الدولية. 8 إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. 9 مراجعة النظام الجبائي للتصدير. 10 تخفيف الضغط الجبائي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. 11 جباية حديثة تتلاءم مع محيطها وتعتمد على تكنولوجيات الاتصال المتطوّرة. 12 إمكانية التصريح الجبائي عن بعد لجميع الأشخاص الطبيعيين قبل موفى سنة 2014. 13 جباية عادلة تدعم المصالحة بين المواطن والإدارة وتعزز الضمانات في إطار الشفافية والالتزام بالواجب الجبائي. 14 منظومة تربوية لرفع تحديات المستقبل 1 الارتقاء بمناهج وبرامج التعليم قبل المدرسي. 2 وضع برنامج جديد لتأهيل المدارس الابتدائية. 3 إثراء الحياة المدرسية بتنويع الأنشطة التثقيفية والترفيهية للتلميذ وتوسيع مجالاتها. 4 تنمية ثقافة التطوع والمبادرة والعمل الجماعي لدى الناشئة منذ المراحل المبكرة من التعليم. 5 مزيد تطوير قطاع التربية البدنية والرياضة المدرسية من خلال خطة جديدة. 6 تحقيق توظيف أمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في المناهج التربوية. 7 استغلال انجاز التلفزة الرقمية الأرضية لبعث قناة مختصة في التعليم والتكوين عن بعد. 8 العمل على رفع نسبة تلاميذ السنة السابعة أساسي الموجهين الى التعليم التقني لتبلغ 50٪ في أفق سنة 2014. 9 بلوغ نسبة الثلث من حلقات التكوين المستمر الموجهة الى المدرسين والمكونين عبر منظومة التكوين عن بعد في موفى 2014. 15 التكوين من أجل مساندة سياسات التشغيل والرفع من مردودية العمل 1 برنامج تأهيل شامل في خدمة أطراف ثلاثة هي: طالبو الشغل. والمؤسسة والقطاعات الاقتصادية. والجهات وحاجياتها التنموية والاستثمارية. 2 تطوير مسلك التدريب المهني. 3 إحداث مسلك جديد لتثمين المهارات ومكاسب التجربة العملية. 4 تحقيق نجاعة أرفع ومرونة أكبر للتكامل بين منظومة التعليم العام التقني والتكنولوجي ومنظومة التكوين المهني، ابتداء من المرحلة الاعدادية. 5 تطوير التكوين في القطاعات الجديدة الواعدة وتحديث مراكز التكوين والتدريب. 6 دعم دور القطاع الخاص في مجال التكوين والتدريب. 7 الربط بين التكوين والتكوين المستمر لتفعيل منظومة التكوين مدى الحياة. 8 تطوير كفاءة المكونين في منظومة التكوين المهني. 9 الارتقاء بطاقة مراكز التكوين المهني المقيّسة من 100 ألف حاليا إلى 150 ألفا في غضون 2014. 10 اعتماد آليات مجددة للشراكة بين منظومتي التكوين والإنتاج. 11 إحداث منظومة للتوجيه والإعلام حول التكوين والتدريب. 12 التكوين والتدريب في خدمة التنمية الجهوية. 16 التعليم العالي لبناء مجتمع الذكاء والمعرفة 1 تحسين جودة التعليم العالي والارتقاء بها إلى مستوى المواصفات العالمية. 2 استكمال نظام إمد بإنجاز مرحلة الدكتوراه 3 تطوير اعتماد الإشهاد 4 الاقتراب من نسبة الثلثين في توجيه الطلبة نحو الإجازات التطبيقية في أفق سنة 2014 5 العمل على مضاعفة عدد الإجازات التطبيقية مع موفى سنة 2014 6 خلق جيل جديد من المكونين المختصين في الإجازات التطبيقية المستحدثة 7 توسيع دراسات الماجستير المهني وتنويعها بالشراكة مع المحيط الاقتصادي 8 اعتماد مضامين تكوين تتجاوب مع سوق الشغل ومعايير الجودة في مختلف الشهائد ذات البعد التطبيقي والمهني. 9 دعم استقلالية الجامعات 10 إيلاء شعب الإنسانيات المكانة التي هي بها جديرة لخدمة الرصيد الفكري الوطني وتلبية الحاجيات الاجتماعية في مختلف الميادين التي تشملها. 11 تخصيص مجهود أكبر لتكوين المكونين في مختلف مراحل التدريس الجامعي. 12 تحقيق نسبة أرفع من الشهائد المزدوجة بين مؤسساتنا الجامعية ونظيراتها في الدول المتقدمة. 13 إرساء تعليم افتراضي مواز في جميع الشعب والمستويات الجامعية. 14 إنجاز برنامج الرقمنة الشاملة للمكتبات الجامعية يمتد إلى موفى العشرية القادمة. 15 بلوغ نسبة 18 بالألف من حاملي شهائد العلوم والهندسة من بين الفئة العمرية 20 29 سنة 2014 مقابل 11.7 بالألف سنة 2008. 16 الرفع من عدد المهندسين من بين خريجي التعليم العالي ليبلغ 9 الاف مهندس في السنة الجامعية 2014 2015 17 الرفع في نسبة خريجي الهندسة الحاصلين علي الإشهاد إلى 50٪ في أفق سنة 2014 تيسيرا لإدماجهم المهني. 18 تكثيف إحداث مدارس المهندسين خلال الخماسية القادمة. 19 تعميم التقويم الداخلي والخارجي لمؤسسات التعليم العالي والبحث. 20 إدراج قطاع التعليم العالي الخاص ضمن منظومة الجودة وتأهيله بشريا وماديا وتكنولوجيا. 21 إحداث مركز ثقافي في كل مدينة جامعية أو مركب جامعي. 22 تحقيق نقلة نوعية للرياضة الجامعية 23 تطوير وظيفة الإرشاد والتوجيه والإحاطة الاجتماعية والنفسانية ضمن الخدمات الجامعية. 24 الأستاذ والباحث محور النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي. 17 البحث العلمي والتكنولوجي دعامة الاقتصاد الجديد 1 الارتقاء مجددا بحصة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي من 1.25٪ إلى 1.5٪ سنة 2014 2 إحداث ثلاثة أقطاب إقليمية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي موزعة بين الشمال والوسط والجنوب. 3 بعث شبكات قطاعية للتجديد 4 تثمين نتائج البحث العلمي في مستوى التجديد وتطوير الإنتاج وتحقيق شراكة دائمة وفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية ومراكز البحوث تدعم مقومات اقتصاد الذكاء والابتكار. 5 إحداث بوابة وطنية للتجديد على الأنترنات. 6 وضع خطة في كل قطاع لتثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع المنافسة في هذا المجال. 7 توسيع مجال «عقد الطالب الباحث» وتعميم صيغة التعاقد على مراكز البحوث. 8 وضع خطة لإرساء نظام الجودة في مراكز البحوث حسب المواصفات العالمية. 9 بعث آليات تحفيزية لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج. 10 تكوين باحثين في مستوى عال في الاختصاصات ذات العلاقة بالأولويات التنموية للبلاد. 11 وضع جملة من برامج البحث الإيلافية ذات الصلة باستراتيجية التنمية وفضاءات لتطوير التكنولوجيا والإبداع. 12 مرحلة جديدة لبرنامج التأهيل الصناعي تدمج البحوث التطبيقية في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. 13 دعم انخراط تونس في شبكات محلية ودولية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي. 18 تونس منارة ثقافية على الدوام 1 الترفيع في اعتمادات ميزانية الثقافة والحفاظ على التراث لتبلغ نسبة 1.5٪ من ميزانية الدولة سنة 2014 مقابل 1.25٪ سنة 2009، مع تخصيص نصف الزيادة للتنمية الثقافية ودفع الإبداع والإنتاج الثقافي بالجهات. 2 انطلاق نشاط «مدينة الثقافة» 3 تعميم دور الثقافة أو الفضاءات الثقافية في دور الشباب على كل المعتمديات. 4 إقامة خماسية الثقافة 2009 2014 بوضع برنامج سنوي لكل فن: سنة للمسرح، سنة للموسيقى سنة للسينما سنة للكتاب وسنة للفنون التشكيلية. 5 وضع استراتيجية للنهوض بالصناعة السينمائية 6 استحثاث نسق تأهيل مركبات الثقافة ودورها 7 تأهيل شبكة المكتبات العمومية مع تعميم ربطها بشبكة الانترنات ذات السعة العالية. 8 تحيين قانون الملكية الأدبية والفنية ليتماشى مع المقاييس الدولية. 9 استكمال إنجاز الخريطة الوطنية للمعالم والمواقع الأثرية 10 إحداث موقع على شبكة الانترنات يعرّف بمختلف المواقع الأثرية المتصلة بالحضارات التي تعاقبت على البلاد. 11 تعهد دفعة ثانية من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية بالترميم والصيانة مع تعزيز إدراجها في المسالك السياحية. 12 توسيع شبكة المتاحف بإحداث متاحف جديدة. 13 الانطلاق في الرقمنة الشاملة للمخزون الإعلامي والأرشيف السمعي البصري الموجود في عدة مؤسسات. 14 مواصلة الإحاطة بالمثقفين والمبدعين 15 تشجيع الإبداع الثقافي وتعزيز مكانة المبدع 16 تطوير الإعلام الثقافي 17 النهوض بإنتاج الوثائقيات. 18 طور جديد للصناعات الثقافية. 19 نسيج جمعياتي ثقافي أكثر شمولية. 20 نشاط ثقافي جهوي متعدد الألوان حسب خصوصية كل جهة. 21 تحقيق النقلة النوعية المنشودة للسياحة الثقافية خلال الفترة 2009 2014. 19 بنية أساسية واتصالية حديثة بالمواصفات العالمية 1 وضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى. 2 رسم شبكة مدروسة من الطرقات السيارة والسريعة تهم كل الجهات حتى أفق 2030. 3 بلوغ 1500 كيلومتر من الطرقات السيارة في موفى العشرية القادمة. 4 وضع خطة متكاملة لمواصلة تهيئة الطرقات المرقمة وتحسينها وصيانتها. 5 وضع برنامج على مدى العشرية القادمة لمدن عصرية بتجهيزات جماعية متطورة. 6 مواصلة خطة حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات. 7 تعزيز شبكة الرصد الترابي والعمراني والسكني على المستوى الوطني. 8 تشجيع السكن الجماعي بالمدن الكبرى. 9 بلوغ مليون مشترك جديد في شبكة الانترنات ذات التدفق العالي. 10 توفير فرصة رقمية أمام الاسرة التونسية بما في ذلك التلاميذ والطلبة. 11 ارساء التلفزة الرقمية الارضية. 12 تشريك المجتمع المدني في بناء مجتمع المعرفة وارساء التكنولوجيات الحديثة. 13 تطوير عنونة الأنترنات في المجال التونسي tn. 14 بعث وكالة وطنية للنهوض بالاستثمارات في الاقتصاد الرقمي. 15 تحقيق نقلة نوعية في نشاط المراكز العمومية للأنترنات. 16 تخصيص 0.5٪ من رقم معاملات مشغلي الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع لفائدة البحث والتجديد مقابل 0.15٪ حاليا. 17 الترفيع في نسبة نمو قطاع النقل والارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي. 18 الارتقاء بمردودية اللوجستية بما يخفف كلفتها في الناتج المحلي الاجمالي. 19 دخول 3 مناطق لوجستية في النشاط مع موفى 2014 واحداث أقطاب اقتصادية متخصصة لتجميع حاجيات النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في اللوجستية. 20 إيلاء مكانة أكبر للنقل الحديدي في الحركية الاقتصادية وتطوير النقل الحديدي للشاحنات. 21 اعتماد النقل الذكي عبر ادماج تطبيقات التكنولوجيات الحديثة. 22 نقل مقتصد للطاقة صديق للبيئة. 23 التحرير الكلي للأجواء خلال سنتين. 24 مضاعفة مساهمة الأسطول الوطني للنقل البحري في نقل المبادلات التجارية الخارجية سنة 2014. 20 قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة 1 القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه الى أفق 2050. 2 بلوغ نسبة تعبئة الموارد المائية مستوى 95٪ مع بدايات النصف الثاني من العشرية القادمة. 3 مواصلة برنامج ربط السدود وتحويل فوائضها. 4 مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتطوير التحكم في تقنياتها. 5 رفع نسبة الغطاء الغابي من 12.8٪ حاليا الى 16٪ سنة 2020. 6 رفع نسبة المناطق المحمية من المساحة الجملية للغابات من 17٪ حاليا الى 20٪ في أفق سنة 2024. 7 خماسية التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الانتاج. 8 تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب خلال الخماسية القادمة. 9 بلوغ نسبة 10٪ من الانتاج السمكي متأتية من نشاط تربية الاسماك سنة 2014. 10 مضاعفة المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية. 11 زيادة بنسبة 50٪ في المساحات المخصصة للزراعات المحمية والجيوحرارية. 12 احداث «مدينة البستنة» كمشروع نموذجي. 13 تأهيل المستغلات الفلاحية وفق المعايير العالمية. 14 وضع آليات تمويل جديدة للفلاحة تواكب التحولات النوعية والتكنولوجية للقطاع. 15 احداث «علامة تونسية» لمنتوجاتنا الفلاحية الموجهة للأسواق الخارجية. 16 اقرار امتيازات خاصة لباعثي شركات خدمات الميكنة الفلاحية. 21 مقاربة حديثة للسياسة البيئية وحماية الثروات الطبيعية 1 التدرج نحو بلوغ نسبة 1.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي تخصص لمختلف البرامج المتصلة بالحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية. 2 خريطة جديدة متطورة للبيئة والتنمية المستدامة 3 ارساء مؤسسة اقتصادية صديقة للبيئة ونشاط اقتصادي يعزز التنمية المستدامة. 4 بلوغ مستوى 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية (ISSO14001) سنة 2014. 5 التشخيص البيئي الاجباري بالنسبة الى المؤسسات الصناعية الاكثر تلويثا. 6 احداث 10 محطات متخصصة في معالجة المياه المستعملة في الصناعة. 7 الطاقات البديلة والمتجددة: خيار استراتيجي في خدمة التنمية المستدامة. 8 حماية التنوع البيولوجي واثراؤه. 9 ارساء ثقافة بيئية لحماية المحيط وترسيخ التنمية المسدامة. 10 المشاغل البيئية مشاغل للإنسانية جمعاء. 11 تطوير التشريعات بإصدار «مجلة البيئة». 12 تحقيق نجاعة أكبر في مقاومة الانجراف والتصحر. 13 الشروع في تجسيم البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري. 14 تطوير برامج الحفاظ على المياه والتربة. 15 تطوير السياحة البيئية. 22 رؤية متجددة للتنمية الجهوية 1 إحكام ادماج مختلف جهات البلاد وتعزيز تكاملها. 2 توسيع صلاحيات الجهات وتعزيز دورها في استنباط المشاريع ذات الصبغة الجهوية واعدادها وانجازها وصيانتها. 3 دعم الموارد المالية الذاتية للمجالس الجهوية ووضع منظومة تمويلية جهوية لدفع التنمية بالولايات. 4 دعم الادارات والمصالح الجهوية بالكفاءات البشرية ذات المستوى العالي وافرادها بحوافز تشجيعية بما يسهم في الارتقاء بآدائها. 5 تعزيز صلوحيات المجالس الجهوية في تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات في البلدان الشقيقة والصديقة. 6 اعطاء دور اكبر للمجتمع المدني في دفع التنمية بالجهات. 7 تكثيف الدراسات الاستراتيجية حول الطاقات الكامنة في الجهات وسبل تثمينها. 8 إرساء بوابة إلكترونية لكل ولاية. 9 إحداث شبكة من المركّبات الصناعية والتكنولوجية والخدمات في مختلف الجهات. 10 وضع منظومة تسويقية لكل جهة. 11 إسناد علامة مميزة (Label) لكل جهة. 12 إبراز منتوج سياحي خاص بكل جهة يدمج السياحة الثقافية والبيئية. 13 مضاعفة رأس مال شركات الاستثمار الجهوية. 14 تطوير شركات الإيجار المالي الجهوية. 15 استكمال انجاز برامج التنمية المندمجة لفائدة 90 معتمدية ذات أولوية يقطنها مليونان و700 ألف ساكن. 16 وضع جيل جديد من برامج التنمية الحضرية المتكاملة بالأحياء المتاخمة للمدن. 17 وضع خطة جديدة لتنمية المناطق الحدودية. 18 وضع خطة عمل جديدة لتنمية الجهات الصحراوية، باعتبار الصحراء فضاء منتجا يوفر موارد الرزق لمتساكنيه. 19 إحداث واحات ومناطق سقوية جديدة حول نقاط المياه الجوفية والمائدة السطحية بالجهات الصحراوية. 20 تنمية المراعي وتجهيزها بنقاط مياه خدمات. 21 توسيع شبكة المسالك والطرقات بالمناطق الصحراوية. 22 تثمين القصور الصحراوية القديمة وإدراجها في الدورة السياحية. 23 إحداث متاحف صحراوية تبرز الخصوصيات البيئية والثقافية للمناطق المعنية. 24 ضمان مزيد النجاعة في العمل البلدي. 23 إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية 1 الارتقاء بالإدارة الالكترونية الى مستوى المقاييس العالمية المتقدمة. 2 توفير 200 خدمة إدارية جديدة ذات أولوية على الخط سنة 2014. 3 وضع إطار قانوني للإدارة الالكترونية. 4 تطوير استعمال الهاتف الجوال لتقديم الخدمات عن بعد. 5 وضع نظام يمكن المؤسسة من المتابعة على الخط لمختلف الملفات المعروضة على الإدارة. 6 مرصد الإدارة الالكترونية. 7 إجراء وحيد ووثيقة موحدة بالنسبة الى الخدمات الإدارية لإحداث المؤسسات قبل موفى سنة 2014. 8 توسيع قائمة الحالات التي يعتبر فيها سكوت الادارة موافقة ضمنية. 9 إرساء مبدأ تغريم الادارة في حالة حصول ضرر للمواطن. 10 التدرج في تكريس مبدأ التأجير حسب الجدارة. 11 ربط المسار المهني للعون بالتكوين. 12 تعميم الخدمات الادارية والبيداغوجية عن بعد لفائدة التلميذ والطالب. 13 إحداث الهيئة العليا للتقويم. 24 تونس انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم 1 ديبلوماسية نشيطة في خدمة مصالح بلادنا. 2 تنشيط هياكل اتّحاد المغرب العربي ومؤسساته وإقامة منطقة التبادل الحرّ. 3 النهوض بالعمل العربي المشترك. 4 الارتقاء بالتعاون مع البلدان الافريقية. 5 تمتين الشراكة في إطار الفضاء الأورو المتوسطي. 6 تنويع علاقات تونس مع دول القارتين الأمريكية والآسيوية، ودعم علاقات التعاون مع البلدان الصاعدة بها. 7 دعم دور تونس في المنظمات الأممية وتعزيز الحضور التونسي في مختلف هياكلها.
