تونس - الصّباح تتواصل اليوم فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للموسيقى في دورته الثالثة التي تنعقد هذه المرة في تونس متضمنة منتدى علميا تم تقسيمه إلى 5 محاور هي دعم التنوع الموسيقي وركوب النمر الرقمي والسياسة الثقافية و«البرديغمات» المتغيرة والتربية الموسيقية من الدفاع إلى الممارسة وتحديات أمام الموسيقى الفنية. وكان السيد رؤوف الباسطي قد افتتح هذا المؤتمر في حضور السيد «ريتشارد لاتس» رئيس المجلس الدولي للموسيقى وممثلي الدول والمنظمات الموسيقية الدولية والمجلس الدولي للموسيقى وتطرق إلى أهمية الموسيقى في تونس والرغبة الصادقة في النهوض بها وحمايتها لتكسب تحديات الابداع في عالم أصبحت تحكمه النجومية والسطحية الاستهلاكية. إشكاليات التأشيرة أما أشغال الجلسة العلمية، فقد شكل محور دعم التنوع الموسيقي موضوع أولى جلساتها وتم التطرق خلالها إلى مبادرات اليونسكو لتطبيق الاتفاقية من أجل حماية وتنمية تنوع التعبيرات الثقافية من خلال متابعة عمليات تنفيذ هذه الاتفاقية في كل من فنلندا وكندا وفرنسا وأيضا إلى موضوع دعم الحكومات للتنوع الثقافي وقد تم التعرض إلى تجربة تونس في المجال باعتبارها نموذجا يمكن الاحتذاء به عرضه الدكتور محمد زين العابدين موضحا أن إيمان تونس بالتعددية والاختلاف برز مع بروز خير الدين باشا والثعالبي والطاهر الحداد مذكرا بالقوانين التي تم سنها والمعاهد الموسيقية والمراكز الثقافية وتفتح تونس على الثقافات العالمية والاستراتيجية المتبعة في بلادنا منذ عقدين لدعم الصناعة الثقافية. ويبقى موضوع «التأشيرة» من أهم ما طرح خلال هذه الندوة حيث تبين أن عددا كبيرا من الفرق الموسيقية في عدد من البلدان لا تحصل على تأشيرات دخول لعرض أعمالها في البلدان الأوروبية وغيرها رغم الاتفاقيات التي صادقت عليها أغلب البلدان العضوة في اليونسكو والتي تضمن سهولة حركة الفنانين في العالم مهما كانت الظروف السياسية. المستقلون والتكنولوجيا أما بالنسبة لمحور ركوب النمر الرقمي والتطورات الجديدة في التوزيع الرقمي وزعزعة الصناعة الوسيقية بعد أن غيرت قوى «الثورة الرقمية» شكل تجارة الموسيقى، فقد بحث المنتدى العالمي في الواقع الفعلي لتجارة الموسيقى والفنانين والمبدعين من خلال مداخلات حول الفرص في الأسواق الصاعدة وبحث شركات التسجيل المستقلة عن تأجير موسيقاها وفنانيها وتحدي تصدير الموسيقى وتجارب المجمّع الرقمي والامكانيات الجديدة للتسويق الذاتي للفنانين حول العالم على الخط في العثور على مستمعين جدد. وشكلت المستجدات في مجال التوزيع الرقمي محور جلسات أول أمس الاثنين حيث تم التعرض لمسألة التصدير الموسيقي عبر استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لإيصال نماذج مختلفة من الموسيقى إلى كل شعوب العالم وضرورة ابرام عقود بين أصحاب المؤسسات والفنانين لمضان حقوق الطرفين كما تمت الإشارة إلى أهمية دخول القطاع الموسيقي المستقل إلى عالم التكنولوجيا والتوزيع حتى يكون قادرا على مجابهة المنافسة. وشدد وزير الثقافة على سعي تونس الجاد إلى تجاوز الوضع المتأزم الناجم عن صراع الحضارات وما صاحبه من مواقف متطرفة ونبذ للآخر مذكرا بالشعار الذي ترفعه تونس وتؤمن به واجتهادها من أجل الوصول إلى ثقافة وسطية معتدلة تؤصل الكيان وتصالح الفرد مع ذاكرته دون انغلاق. وهن السياسات الداعمة للموسيقى ومن بين المواضيع الهامة التي تطرقت لها هذه الجلسات العلمية مشكلة وهن السياسات الداعمة للتربية المسويقية في العالم. فبعد أن كانت الموسيقى تدرس لذاتها ولقيمتها، أصبحت اليوم حجج الدفاع عنها موجهة أساسا لاقتناع الحكومات والآباء وصناع القرار بتعليمها لأبنائهم لأنها تساعد على الحد من العنف بين المراهقين وعلى نمو الذهن. ان ما يلفت الانتباه في أشغال هذا الموتمر في منتداه العلمي هو اعتبار تونس كنموذج يحتذى به في أغلب ما طرح فيه حتى يوم أمس من اشكاليات وبحثها الدائم من خلال الوجوه الفاعلة في الساحة الثقافية على الحلول التي تساعدها على المحافظة على تقاليدها الموسيقية القديمة والحديثة. وقد سجلنا مشاركة فاعلة لكل من الأساتذة فتحي زغندة والدكتور محمد زين العابدين ومراد الصقلي وأنيس المؤدب وسمير بشة ولسعد الزواوي.
