تورس : تونس تقترح تشريك الأمم المتحدة في معالجة الازمة العالمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس تقترح تشريك الأمم المتحدة في معالجة الازمة العالمية
للحدّ من مخلفاتها:

كمال بن يونس نشر في الصباح يوم 30 - 10 - 2009

42 مليون عربي يشكون الجوع وسوء التغذية
تونس - الصباح
أورد السيد عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزيرالخارجية أن تونس تدعو إلى تشريك الامم المتحدة في معالجة مضاعفات الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأشار الهرقام إلى أن الرئيس زين العابدين بن علي تقدم بدعوة الى الامم المتحدة لصياغة "مدونة سلوك" في شكل اتفاقية دولية تحت راية الامم المتحدة تلتزم بها جميع الجهات الرقابية بهدف تأطير" طرق عمل الجهاز المالي والادوات المالية التي يستعملها والحيلولة دون تضخم حجم الاموال المتداولة بما يحقق الملاءمة بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي".
وسجل كاتب الدولة للخارجية خلال ندوة نظمتها الجمعية التونسية للامم المتحدة برئاسة السفير علي حشاني وبعثة الامم المتحدة بتونس تحت اشراف وزير الخارجية السيد عبد الوهاب عبد الله أن الازمة الاقتصادية والمالية الدولية الحالية كشفت اتساع الهوة بين قطاع الانتاج والقطاع المالي الذي تضخم حجمه بصفة كبيرة و"أصبح من الضروري إعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي".
قطب خدمات وساحة مالية اقليمية
وتوقف السيد عبد الحفيظ الهرقام في كلمته أمام الدبلوماسيين والخبراء والاعلاميين والطلبة المشاركين في ندوة الجمعية التونسية للامم المتحدة بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية تونس 2 عند سلسلة الاجراءات التي اتخذتها تونس للوقاية من مضاعفات الازمة المالية والاقتصادية العالمية.. ثم لمعالجة بعض الظواهر السلبية.. وسجل أن المحور الثاني عشر في البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي تضمن عدة اجراءات تهدف الى جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية ودولية وتطوير خدمات مصرفية في مستوى المعايير الدولية واكساب الاقتصاد التونسي نجاعة أكبرمع التفاعل مع محيطه الخارجي.
42 مليون جائع
من جهة أخرى أطلق السيد محمد بلحسين المنسق المقيم للامم المتحدة ومندوب صندوق التنمية البشرية الاممي في تونس خلال مداخلته صيحات فزع حول المضاعفات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية على شعوب دول العالم أجمع وخاصة على دول العالم الثالث.. ومن بينها الدول العربية والمغاربية.
وقد قدم السيد محمد بلحسين خلال عرضه لتدخلات الامم المتحدة بهدف تخفيف مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية احصائيات ملفتة للنظرمن بينها أن سدس البشرية أي مليار انسان في العالم بينهم 42 مليونا في المنطقة العربية يشكون الجوع وسوء التغذية.. وأن 200 مليون آدمي يصنفون ضمن متعاطي "مهن الفقراء" (التي توفر أقل من دولارين يوميا).. وبسبب الازمة الاقتصادية العالمية ينتظر أن تستفحل معضلة البطالة بنسبة 25 بالمائة في الدول العربية والمغاربية عموما.. على أن تكون نسبة الزيادة في المنطقة المغاربية في حدود 13 بالمائة... وينتظر أن تكون نسبة نمو معدل الناتج الداخلي عام 2009 سلبية في جل الدول المصنعة وستكون صفرا في أغلب الدول النامية بعد أن كانت 4 بالمائة. وهو ما سينعكس سلبا على مؤشرات تنمية اقتصادية واجتماعية عديدة.. حسب الدكتور محمد بلحسين منسق الامم المتحدة بتونس.
ومن بين أبرز المظاهر السلبية للازمة الاقتصادية والمالية العالمية حسب منسق برامج الامم المتحدة بتونس تراجع قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 29 بالمائة هذا العام بعد انخفاضها بنسبة 14 بالمائة العام الماضي..
وسجل الدكتور محمد بلحسين أن الاستثمارات الخارجية المباشرة سجلت ارتفاعا نسبيا في كل الدول الافريقية ما عدا الدول المغاربية؟؟ وبالنسبة للتجارة الخارجية تقدر نسبة انخفاض المبادلات التجارية ب11 بالمائة هذا العام ..فيما تقدرنسبة انخفاض تحويلات المهاجرين ب10 بالمائة عالميا.. على أن نسبة الانخفاض تبقى "معتدلة" في الدول المغاربية وستكون في حدود 1 فاصل 4 بالمائة فقط..
ردا على كل هذه التحديات أوضح المسؤول الاممي بتونس مجالات تدخل مختلف الصناديق والمؤسسات التابعة للامم المتحدة للمساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية في تونس والدول النامية ..لتحقيق أهداف الالفية..
في المقابل قدم الاستاذ الشاذلي العياري عميد كلية الاقتصاد سابقا ووزير الاقتصاد الاسبق قراءة لتطورات الازمة الاقتصادية العالمية ولمظاهر الخلل في النظام المالي الدولي الجديد.. وبروز حيل لتمرير سياسات حمائية للاقتصاديات الراسمالية رغم تناقض ذلك مع جوهرالسياسة الليبيرالية..
تونس - الأمم المتحدة
يذكر أن منظومة الأمم المتّحدة تتكون من 30 وكالة ومؤسّسة تابعة تتواجد 11 منها في تونس وتشارك 3 وكالات أخرى في عمليّة البرمجة دون أن تكون مقيمة بالبلد.
ويتولّى المنسّق المقيم للأمم المتّحدة في تونس تمثيل كل تلك الوكالات والمؤسّسات وتنسيق أنشطتها في البلاد. وتقدّم تلك المؤسسات الاممية دعما تقنيّا لمساندة الحكومة التونسيّة في جهودها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة قصد تحقيق "الأهداف الإنمائيّة للألفيّة " 2015مع اعتبار الأولويّات الوطنيّة المدرجة في وثيقة تسمّى "المخطّط الإطاري للمساعدة الأمميّة على التّنمية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.