لم يعد سعي الشّعوب إلى كسب معارك المصير والوجود الحضاري ورفع تحدّياتها يتطلّب تحديد تلك التحديّات ومعرفتها بدقّة والإقرار بتعقدها وصعوبتها فقط، وإنما بات يستدعي أيضا وضوح الرّؤية وسلامة المقاربة المعتمدة لمواجهتها إلى جانب توفير الآليات الأكثر نجاعة وفاعليّة لكسبها. ومن هذا المنطلق، توقف التونسيون مرّة أخرى عند وضوح خطاب رئيسهم ومدى تناسقه مبنى ومعنى: وضوح في التّشخيص ووضوح في الحلول والاليات المعتمدة إلى جانب وضوح قراءة تطلعات الشّعب وآماله وصياغة مداخل الاستجابة لها. ويستمد هذا الوضوح مفرداته وخياراته من سلامة المنهج وصواب المقاربة التي مكنت تونس من عبور عواصف التحولات الدولية وما ولدته من مضاعفات وأزمات، وتوفقها خلال عشريتين من تحقيق منجز من الضخامة والشّمول والعمق ما غير وجه تونس وأهلها إلى ان تضع "اللحاق بمصاف الدول المتقدمة" رهان الخماسية القادمة وشعارها، ذاك الرهان الذي فصّل مستلزماته والطريق السالكة إليه، البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات". لقد جاء خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة أداء اليمين الدستورية وخلال جلسة ممتازة لمجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، جاء ليعطي درسا في الوطنية ودرسا في الانتماء فضلا لترجمته البليغة لتحدّيات المرحلة وتأشيره بوضوح إلى صعوبتها ومتطلبات التوّفق في رفعها، كما تضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اعتادها التونسيون من رئيس يرفض أن يقتصر خطابه على البلاغة والإنشاء ويشغله الفعل والقرارات العملية والفاعلة. ولا شك أن الإجراءات المعلنة تؤكد قدرة الرّجل على الاستجابة السريعة لتطلعات شعبه وشروعه في انجاز ما تعهّد به في برنامجه الانتخابي وحبر البرنامج لم يجف بعد. كثيرة هي النقاط الواردة في الخطاب والتي تستدعي وقفة المراقب والمحلل والقارئ، ولكن الحيّز لا يسمح باستعراضها جميعا والاستفاضة في عرضها، ولكن من أهم ما استوقفنا تأكيد رئيس الدولة مجددا على أنّه رئيس لكل التونسيين، وأن تونس لجميع أبنائها وأن اليد ممدودة لكل التونسيين والتونسيات دون إقصاء أو استثناء لأحد. وانطلاقا من حرصه المعهود على ان يقترن القول بالفعل، فقد وجد هذا التأكيد أولى مظاهر تجسيمه في الخطاب ذاته حيث تجد كل الشرائح والفئات والجهات نفسها فيه عبر ما تضمنه من اجراءات وقرارات شملت كلّ جوانب حياة التونسيين الاجتماعية والاقتصادية دون إغفال مسألة مزيد تفعيل العملية السياسية وتأمين أسباب الارتقاء بها إلى مراتب أعلى. لقد كان جليا، وبلغة لا تقبل التأويل او الالتباس، ان الديمقراطية خيار سياسي ثابت لحركة التغيير لا رجعة فيه. ولمّا كانت الدّيمقراطية تقوم أساسا على الاعتراف بالآخر، والاعتراف بتنوع الآراء والبرامج والمشاريع، فقد جدد الرئيس بن علي حرصه على أن يكون التنوع في الاجتهادات والمقاربات عنصر إفادة واضافة للمناخ الديمقراطي في البلاد، واعتبر أن الاختلاف في الرأي من البديهيات بل ضروريا، كما قال "لاثراء الحياة العامة وتعزيز الوفاق حول الثوابت والمبادئ" التي ارتضاها الشعب التونسي لنفسه. ويبرز في إعلاء رئيس الدولة لقيمة الاختلاف والتنوع سعيه إلى تحويل الديمقراطية إلى ثقافة معيشية راسخة وألا يقتصر أمرها على تأمين سلامة سير المؤسسات الجمهورية وعلوية القانون الشرط البديهي لترسيخها في أي مجتمع من المجتمعات. تأكيد آخر تجلى في الخطاب المرجع ويتمثل في الترابط بين الديمقراطية والسيادة الوطنية ورفض التعارض بينهما، والأهم إلى جانب ذلك، من وجهة نظرنا، ذاك الرباط الوثيق بين الوطن والمواطنين حيث يتحول الانتماء إلى حقيقة غير قابلة للمساومة أو المزايدة بمعنى آخر ضرورة فكّ الارتباط بين الوطنية والانتماء والمصالح الشخصية. لقد كانت دعوة سيادته صريحة إلى أن تكون المعارضة، باعتبارها مكوّن رئيسي لا غنى عنه في النسيج الاجتماعي والسياسي، وهي تمارس دورها الذي يكفله القانون وينظمه، فوق الاعتبارات الذاتية والشخصية، وتحتل ثوابت الوطن ومصالحه موقع القلب في كل ما تتخذه المعارضة من مواقف وتطرحه من رؤى وبرامج. وموقف الرئيس بين علي هذا يذكرنا جميعا، حزبا حاكما ومعارضة ومجتمعا مدنيا، بأن التماسك الداخلي هو «أم» الشروط التي يجب توفرها لنجاح أي مشروع وطني وما بالنا بمشروع في حجم ما يطرحه الرئيس بن علي من أجل أن تكسب بلادنا معركة النهوض الحضاري الشامل. وهذا الشرط، أي التماسك الداخلي، قد توزع على مجمل الخطاب وكان حاضرا حتى في أدق تفاصيله الاجرائية، حيث تجلى بوضوح سعي رئيس الدولة على تعزيز الرباط الاجتماعي الذي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف والفئات والجهات من خلال غرس قيم المواطنة وترسيخ السلوك المدني وثقافة المبادرة. ولعل هذا الحرص على تماسك الجبهة الداخلية حتى نتمكن معا من رفع كل ما ينتظرنا من تحديات يدفعنا إلى الجزم بأن خطاب آداء اليمين الدستورية هو بمثابة صياغة متجددة للميثاق الوطني وتذكير بما يتضمنه من ثوابت تعلي من شأن الوطن وتسمو بخدمته فوق المصالح الذاتية والفئوية والحزبية، وتجعل من الولاء لتونس دون سواها غاية كل ممارسة سياسية وجوهرها، والعنوان الأبرز بل الأوحد لترسيخ الديمقراطية سلوكا وممارسة وثقافة في ربوعها. لقد امتدت يد الرئيس زين العابدين بن علي فجر السابع من نوفمبر 1987 لتنتشل وطنا ودولة، وتحول دون سقوطهما في هاوية سحيقة، وها أن خطاب 11 نوفمبر 2009 يمد ذات اليد ليرتقي بالوطن إلى مراتب أعلى مع الحرص على ألا يستثنى أي تونسي أو تونسية من المشاركة في بلوغ هذا الهدف إلا من رام منهم، وبإرادته، التغريد خارج السرب. إن تحدّيات كبيرة في انتظارنا وفي مرحلة عالمية صعبة ومعقّدة، كما أشار إلى ذلك رئيس الدولة، وإذا ما أدركنا جميعا أن تحقيق الأهداف الحضارية المرسومة لا يتم بالتمنّي وإنما تؤخذ الدنيا غلابا.. فإنه يصبح لزاما علينا أن نشارك الرئيس التعهّد الذي قطعه على نفسه منذ اليوم الأول للتحوّل والمتمثّل في خدمة تونس والرّفع من شأنها والدّفاع عن مصالحها.. فمن أجل تونس فليتنافس المتنافسون عملا وبذلا وجهدا واستنفارا للذّكاء الذي يسم شعبنا عبر تاريخه حتى يبقى الوطن متألقا على الدوام.
