أكد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أن التعددية في بلاده أصبحت واقعاً سياسياً ملموساً وتعهد بدعمها وتطويرها من أجل توسيع دائرة المشاركة السياسية. وقال في خطاب ألقاه الخميس أمام مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة إنه حرص منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 على رد الاعتبار للنظام الجمهوري وإرجاع السيادة إلى الشعب وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وأنه عمل على تعزيز السلطة التشريعية وإثراء الحياة السياسية وتعميق الممارسة الديمقراطية والتعددية بما جعل نسبة حضور أحزاب المعارضة في البرلمان تبلغ 25 في المائة. وجدد الرئيس بن علي الرهان على الأحزاب السياسية وعلى دورها في التأطير وتعميق الوعي بالثوابت الوطنية لتكريس التنوع في الاجتهادات والمقاربات التي تبقى عنصر إفادة وإضافة للمناخ الديمقراطي. وبعد أن أشار إلى أن الاختلاف في الرأي أمر بديهي لإثراء الحياة العامة وتعزيز الوفاق، شدد الرئيس التونسي على أن الوطنية لا يمكن أن تخضع للابتزاز أو للمزايدات والحسابات الشخصية معتبراً أن الوطني الحقيقي هو الذي لا يقبل بأن تلحق ببلاده أية إساءة من أي طرف كان، وهو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده إلى الخارج للتشويه والاستقواء بالأجنبي. وأكد أن مثل هذا السلوك مرفوض أخلاقياً وسياسياً وقانونياً ولا يمنح صاحبه أية حصانة أمام القانون الذي يبقى فوق الجميع ملاحظا أن بعض الأفراد يخالون أن الصفات التي يمنحونها لأنفسهم، تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والإساءة إليها، حتى إذا وقعوا تحت طائلة القانون، لجأوا إلى غطاء سياسي يبررون به أفعالهم، في حين أن هذه الأفعال تدخل في إطار أفعال حق عام وليست لها أية علاقة بانتماءاتهم وأفكارهم. وخاطب بن علي أولئك الذين لا يقدّرون للوطن قداسة ولا حرمة، دأبهم الإساءة إلى بلادهم والتجني عليها، بالشك والتشكيك والافتراء والتحريض، بالقول "إن الشعب هو الحكم، وهو صاحب الحل والعقد والقول الفصل". وقال في المقابل إن "قلوبنا مفتوحة وأيادينا ممدودة لكل التونسيين والتونسيات دون إقصاء أو استثناء لأحد". ومن جهة أخرى جدد الرئيس بن علي التأكيد على أن تونس بقدر ما تقبل النقد البناء والاختلاف النزيه، فإنها تتمسك باستقلالها وسيادتها وحرية قرارها، وترفض أي تدخل في شؤونها، ولا تسمح لأي كان بالتطاول عليها أو تشويه سمعتها، زوراً وبهتاناً. ولفت إلى أن تونس أحالت موضوع التدخل في شؤونها على رئاسة اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي لاتخاذ الموقف الملائم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول ذلك أن مثل هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة بلاده لينال كذلك من سيادة الاتحادين المذكورين اللذين تنتمي تونس إليهما. ومن جهة أخرى أكد الرئيس التونسي أن بلاده ستواصل مسيرتها بكل ثقة وتفاؤل لإنجاز برنامج الخماسية القادمة بما يمكنها من اللحاق بكوكبة الدول المتقدمة معولاً على جميع التونسيين والأحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني للانخراط في هذا البرنامج لتحقيق أهدافه. وتعهد الرئيس بن علي في هذا السياق بمزيد دعم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بالترفيع في المنحة التي تمنحها لها الدولة وتطوير قطاع الإعلام حرصا على ترسيخ حرية الرأي والتعبير. كما تعهد بمزيد الارتقاء بنوعية حياة التونسيين بالرفع من معدل الدخل الفردي إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل حتى لا تبقى أسرة تونسية دون شغل أو مورد رزق لأحد أفرادها قبل حلول سنة 2014.
