تونس 14 نوفمبر 2009 (وات) - استعرض السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي أوجه الريادة في الاجراءات الطموحة التي تضمنها المحور الاول /خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية/ من البرنامج الرئاسي المستقبلي الجديد موضحا أن النتائج هي التي تحكم على نجاح البناء الديمقراطي في أى بلد وأن الديمقراطية لا يجب أن تكون مدخلا لانتهاك الثوابت الوطنية. وأكد الامين العام لدى اشرافه على حوار مفتوح مع المحامين الشبان انتظم صباح اليوم السبت بدار التجمع بالعاصمة ببادرة من منظمة الشباب الدستورى الديمقراطى أن الضوابط والقواعد القانونية هي الكفيلة بحماية النظام الديمقراطي في مجتمع مثل المجتمع التونسي المنسجم ثقافيا والذى عرف بفضل الارادة السياسية القوية للرئيس زين العابدين بن علي كيف يحقق التنمية السياسية والتطور الديمقراطي في كنف مراعاة خصائص النمط المجتمعي في تونس وبدون خلق هزات قد تعصف باستقرار البلاد على غرار بعض التجارب في العالم. وأوضح أن خطاب الرئيس بن علي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أمام مجلسي النواب والمستشارين جدد التأكيد على أهمية الوطنية باعتبارها مصدر البذل والتضحية والمحرك الأمثل لمساهمة الجميع في بناء تونس وتعزيز مكتسباتها والقوة الضامنة لصيانة الاستقرار وحماية استقلال القرار الوطني. وبين أنه بقدر توفق تونس في إرساء علاقات متميزة مع كافة أقطار العالم قائمة على الاحترام المتبادل واعلاء المصلحة المشتركة والحوار المتكافئ فانها ترفض بشدة كل اشكال التدخل الاجنبي في الشان الوطني وتقديم الدروس. وأكد السيد محمد الغرياني أن تجسيم حقوق الانسان في تونس يجد ترجمته في مختلف الانجازات والموءشرات ذات الصلة بقطاعات الصحة والبيئة والتشغيل والتعليم وفي التلازم الوثيق بين البعدين الاجتماعي والاقتصادى في مشروع التغيير الذى أثمر طبقة وسطى تفوق 80 بالمائة من تركيبة المجتمع التونسي بالإضافة الى وجود منظومة ديمقراطية وتعددية متزايدة التطور. كما بين أن منظومة حقوق الانسان متكاملة الابعاد ومترابطة المكونات التي أرسى دعائمها رئيس الدولة وضمنت للتونسي العزة والرفاه والكرامة "لا علاقة لها بحقوق الانسان التي يروج لها بعض المرتزقة لغاية التمعش والحاق الضرر بصورة البلاد وبمصالحها الوطنية". ولاحظ في ذات السياق أن "محترفي هذه الشعارات قد اتخذوا من اليافطات الجوفاء لحقوق الانسان والديمقراطية مدخلا للاستقواء بالاجنبي والمس من استقلال تونس وسيادتها". وأكد الامين العام أن هذه الفئة التي نبذها الشعب التونسي بمختلف تشكيلاته السياسية والمدنية والاجتماعية "استندت الى مفهوم مغلوط للمجتمع المدني جعلها ترتهن بعض مكوناته في انتهاك صارخ لقوانينها الداخلية ولتمارس صلبها أبشع أشكال الاقصاء والتمييز السياسي واستعمالها كأداة لخرق القوانين والتعدى على القيم والثوابت الوطنية من أجل تحقيق مارب شخصية رخيصة" وأبرز ما يمثله التجمع من قوة اعتدال ووسطية وضمانة للتوازنات ضمن العمل الوطني السليم في سائر الهياكل المدنية. ولدى تطرقه الى خصائص الديمقراطية التونسية بين السيد محمد الغرياني أنها تتعزز بحضور حزب قوى مثل التجمع يحظى بثقة المجتمع الذى وجد لديه كل الخبرة والتجربة والكفاءة والقدرة على وضع الحلول الملائمة لمشاغله. وبعد أن أوضح أن التجمع الدستورى الديمقراطي تمكن بفضل قيادته الرشيدة من فهم التطور التاريخي للمجتمع التونسي ومن اكتساب مؤهلات التجدد المستمر ومواكبة العصر والتعاطي مع تحولاته بنظرة استشرافية متبصرة أشار الامين العام الى ما شهده التجمع منذ التغيير من تكريس لتقاليد الحوار وارساء التكوين السياسي وتوسيع دائرته وتنامى رصيد مراجعه الفكرية وأدبياته وتعزيز دوره في نشر الثقافة السياسية السليمة وحماية الديمقراطية بالاضافة الى صيانة قيم الجمهورية وتصحيح الاوضاع داخل المجتمع المدني. كما أكد مسؤولية التجمع الجسيمة في مجال دعم روح الوطنية لدى مختلف الاجيال والفئات واعادة تنشيط الولاء للوطن. ومن جهة أخرى أبرز السيد محمد الغرياني جهود المحامين صلب الهياكل التجمعية مبينا أن انتماء المحامين الشبان للتجمع هو انتماء الى تاريخ عريق في خدمة الوطن وانخراط في مسيرة حزبية مرتبطة كليا بتحرير البلاد وبناء دولتها العصرية وارساء نظامها الجمهورى ونحت خصوصيات مجتمعها الحديث واعلاء منزلتها بين الامم. وأكد أن حرص التجمع على تعزيز وجوده في مختلف المجالات والقطاعات ينبع من خياراته الوطنية التي يدعمها الرئيس بن علي والرامية الى الدفاع عن المهن وضمان الحقوق الكاملة لاصحابها مضيفا أن "التجمع لا يسيس العمل المهنى بل يحرص على تطهير المهنة من مظهر التسيس" باعتباره حزبا يربي مناضليه على احترام القوانين والموءسسات الدستورية ومختلف الهياكل المهنية والمدنية ويقدر مختلف هياكل مهنة المحاماة ويحرص على التكامل بينها بما يعزز دور هذه الهياكل في تعزيز مكاسب المحامين وصون دورهم ووظيفتهم النبيلة في المنظومة الوطنية للعدالة وشدد على ضرورة الفصل بين النضال المهني والنضال الحقوقي البناء والسليم والحسابات السياسية الضيقة معبرا عن الرفض المطلق للالتجاء الى الصفات الحقوقية للتغطية على سلوكيات مخالفة للقانون. وأكد الامين العام أن مسيرة الاصلاح السياسي متواصلة منذ تحول السابع من نوفمبر وقد شهدت تعزيزا مستمرا لمكانة المعارضة. كما وسعت مشاركة كل الفئات وخاصة الشباب في المشهد السياسي بما جعل الشعب التونسي يؤمن بالمستقبل ويتعاطى مع الحياة بنظرة اطمئنان وتفاوءل وهو ما عكسته الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة التي أقامت الدليل الملموس على "الاجماع الشعبي الحقيقى حول الرئيس زين العابدين بن على وحول خياراته الحضارية الرائدة وبرامجه الطموحة" وكذلك حول التجمع الدستورى الديمقراطي ورسالته النضالية المتجددة ودوره الجوهرى في بناء الوطن وتطويره. وكان السيد أكرم السبرى الكاتب العام لمنظمة الشباب الدستورى رفع في مستهل هذا اللقاء الحوارى باسم شباب التجمع عامة والمحامين الشبان التجمعيين خاصة أسمى عبارات التهاني الى الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة فوز سيادته الباهر في المحطة الانتخابية الاخيرة مؤكدا فخر شباب تونس بما بلغته تونس في ظل قيادته الرشيدة من سمو حضارى مطرد. كما أبرز العناية الفائقة التي يوليها سيادة الرئيس للشباب في مختلف برامجه الانتخابية مشيرا الى أن الافاق التي تفتحها الاجراءات السياسية الجديدة أمام /شباب التحدى/ وما يتيحه التجمع ومختلف تشكيلاته الشبابية من فضاءات حوار ومنابر للرأى المسؤول لا يمكن الا أن تعزز اسهام الطاقات الشبابية في تجسيم المشروع الحضارى للتغيير. ومن جهتهم عبر المحامون الشبان عن اعتزازهم بالانتماء الى تونس التغيير وبما تقدمه من نموذج للنجاح على أكثر من صعيد مجددين العزم على تكثيف الانخراط الفاعل في مختلف أنشطة وهياكل التجمع وسائر الفضاءت المدنية وتعزيز جهودهم في خدمة تونس والذود عن مناعتها. وأكدوا استنكارهم لمحاولات الاساءة للوطن ورفضهم القوى لكل الافعال التي تتغطى بالسياسة لخرق القوانين معربين عن تقديرهم للاهتمام الرئاسي الشامل بجميع الفئات وما يحظى به المحامون في عهد التغيير من احاطة شاملة وامتيازات متنوعة. وبينوا ان مضاعفة العمل وتعميق الوعى بالتوجهات والخطط والمشاريع الرائدة المستقبلية وتحفيز الهمم لانجاح أهداف البرنامج الانتخابي /معا لرفع التحديات/ هو خير ترجمان لامتنان المحامين الشبان للرئيس بن على الذى جدد الشعب التونسي انتخابه باجماع منقطع النظير في انتخابات ديمقراطية وتعددية كانت محل اشادة وطنية ودولية لما اتسمت به من شفافية وحرية اختيار واحكام تنظيم والتزام بالقوانين واخلاق التنافس النزيه. وقد حضر هذا اللقاء بالخصوص السادة عبد الجليل الزدام الامين العام المساعد الملكف بالمنظمات والجمعيات والمنصف عبد الهادى الامين العام المساعد المكلف بالشباب والتربية والثقافة وحفيظ الرحوى الامين العام لاتحاد التونسي للشباب ومحمد العويني رئيس المنتدى الوطني للمحامين التجمعيين.