استخدم الرئيس الامريكي باراك أوباما صلاحياته الدستورية والقانونية مجددا، فقرر أن يؤجل لمدة ستة أشهر أخرى تطبيق جزء من قانون صدر في أكتوبر 1995 ينص على نقل السفارة الامريكية في اسرائيل من تل أبيب الى القدس قبل 31 ماي 1999.. وبرر الرئيس الامريكي قرار التأجيل كالعادة بضرورة "حماية مصالح الامن القومي الامريكي".. والمقصود مصالح الولاياتالمتحدة في دول العالم المناهضة لاحتلال مدينة القدس العربية.. وخاصة للرأي العام العربي والاسلامي المعارض لأية صيغة اعتراف بالقدسالمحتلة عاصمة لاسرائيل.. ومن الايجابي أن تستخدم الادارة الامريكية القانون لمنع الاعتراف الرسمي باحتلال إسرائيل لمدينة القدس.. ومن الايجابي أن تعتبر إدارة أوباما أن نقل السفارة الى القدس لايخدم "مصالح الامن القومي الامريكي"... لكن الاهم أن يكون وراء القرار الرافض لنقل السفارة الاسرائيلية الى القدسالمحتلة ادراك أن الامر يتعلق برفض الاعتراف باحتلال غير قانوني وغير شرعي لمدينة القدس وكامل الضفة الغربية وقطاع غزة وبقية الاراضي العربية المحتلة في حرب جوان 1967.. فضلا عن كون نقل السفارة الى القدس سيعرقل أية مفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.. وسيعتبر عملا عدائيا واستفزازيا بالنسبة لمئات الملايين من العرب والمسلمين وانصار السلام في العالم اجمع.. فعسى أن تحسن قيادات الدول العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز التفاعل مع جهود أوباما لمنع الخطوات المعادية لجهود السلام.. ومحاولات تجسيم القرارات الاممية بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس العربية.. في أقرب الاوقات.. إذ لا سلام في فلسطين وفي كامل العالم دون انهاء احتلال القدس..