أنظمة التقاعد تقدمت على المستوى الفني وقريبا التفاوض مع الأطراف الاجتماعية بشأن الحلول المقترحة تونس-الصباح فاق عدد المتبرعين لصندوق التضامن الوطني هذه السنة 5 مليون و866 ألف متبرع محققا زيادة تقدر بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. أما المداخيل فقد تجاوزت 40 مليون دينار، بعد أن كانت في حدود 39 مليون دينار، بزيادة تقدر ب7.3 بالمائة. وأفاد السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج اجابة على تساؤلات "الصباح" خلال لقائه يوم أمس بمقر الوزارة الدوري بممثلي الصحافة الوطنية، أن التضامن أصبح ميزة رئيسية في سياسة التنمية الاجتماعية في تونس. وفي ما يتعلق بسؤال طرحته "الصباح" بشأن امكانية الترفيع في السقف المخصص لاسترجاع مصاريف العلاج بصندوق التأمين على المرض، وموعد مراجعة الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين الصندوق ونقابات المهن الصحية الخاصة، أبرز الشاوش أن خدمات الصندوق تحسنت كثيرا رغم حداثة تأسيسه، مشيرا إلى ضرورة توفر بعض الوقت لمزيد تحسين الخدمات، وقال إنه منذ سنة كان معدل استرجاع المصاريف يقارب 28 يوما وتقلصت المدة اليوم لتصبح 9 أيام فقط، وذلك بفضل فتح مكاتب جديدة للصندوق، وتعصير طرق العمل بها، والتعاون مع هياكل أخرى، مثل البريد التونسي، وتنظيم المكاتب الأسبوعية المتنقلة، وفتح مكاتب الصندوق يوما كاملا ببعض المناطق. تحسين خدمات الكنام وأكد أن خدمات الصندوق قابلة للتحسين والتطوير، مفيدا أن تحسين قيمة السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج سيتم استنادا إلى تقييم المرحلتين الأولى والثانية من ارساء منظومة التأمين على المرض. وأشار أن الأغلبية الساحقة من مسدي الخدمات الصحية ملتفين حول النظام الجديد للتأمين على المرض، ومنخرطين فيه، موضحا أن مراجعة النقاط التي تستوجب المراجعة في الاتفاقيات القطاعية تخضع لآجال معينة، كاشفا عن وجود عدة مقترحات مطروحة من قبل أهل المهنة وهي الآن محل حوار مع الصندوق والوزارة. ومن المقرر أن يفضي إلى حلول معقولة ترضي الجميع وذلك في اطار المحافظة على التوازنات المالية لصندوق التأمين على المرض. وإجابة على تساؤل آخر تقدمت به "الصباح" بشأن تعطل المفاوضات الاجتماعية في نسبة قليلة من المؤسسات العمومية، وامكانية تدخل الوزارة لتقريب وجهات نظر الأطراف المتفاوضة، والأشواط المقطوعة حاليا في ما يهم إصلاح التقاعد في تونس، بين الشاوش أن المؤسسات التي لم تتوصل بعد لعقد اتفاقيات الزيادة في الأجور لا تتجاوز ثلاث مؤسسات فقط، وأشار الى أن المفاوضات داخل تلك المؤسسات في طريقها الى ايجاد حلول. اصلاح أنظمة التقاعد وعن ملف إصلاح التقاعد التي تعلق بتنفيذ دراسة تهدف إلى ايجاد الحلول الكفيلة بضمان التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في أفق 2030، قال الوزير بأن الدراسة تقدمت في المستوى الفني خاصة في ما يهم الاسقاطات وتصورات التوازنات المالية الممكنة، وأفاد أن المرحلة القادمة التي ستنطلق السنة القادمة سيتم خلالها تعميق التشاور مع الأطراف الاجتماعية على غرار اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة في إطار لجنة وطنية تشكلت للغرض للبحث في كل الفرضيات قبل عرض النتائج على الحكومة للبت في التوجه الجديد للتقاعد. دور آليات التضامن وكان الوزير قد تحدث في بداية اللقاء عن دور الصندوق الوطني للتضامن منذ تأسيسه في تحسين ظروف عيش آلاف المواطنين وفك عزلة عديد المناطق، وقد تدخل الصندوق في ما لا يقل عن 1855 منطقة، وانتفع منه 283 ألف عائلة باعتمادات تفوق 955 مليون دينار. وبين أن الصندوق تمكن من القضاء تقريبا على جل مناطق الظل، وما زالت تدخلات من هذا النوع تتم في بعض المناطق لتحسين ظروف عيش المواطنين والبنية الأساسية. مشيرا إلى أنه بفضل تدخلات الصندوق تم تسريع التنمية بهذه المناطق خاصة التنمية الاجتماعية وتحسين ظروف العيش، وايصال الماء الصالح للشراب بنسبة تغطية جملية فاقت 93 بالمائة، وتنوير الوسط الريفي بما يقارب 99 بالمائة مع نهاية 2008. كما تقلصت نسبة المساكن البدائية الى 0.7 بالمائة. وأبرز الشاوش أن صندوق التضامن أصبحت تدخلاته في المرحلة الحالية تشمل المساهمة في برامج النهوض بالأحياء الشعبية، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين والخدمات الموجهة اليهم، والمساعدة على بعث موارد رزق من خلال دعم احداث المناطق الحرفية. على غرار ما تم في منطقة حي حسين تحديدا بمنطقة الجيارة. وشملت التدخلات 18 حيا شعبيا تقع بتونس الكبرى والبقية في ولايات اخرى، انتفع منها 166 ألف ساكن، أما المرحلة الثانية التي ستنطلق خلال الفترة 2010 -2012، ستشمل 56 حيا، موزعة على 21 منطقة وتهم 200 ألف ساكن بكلفة تفوق 149 مليون دينار. وقال الشاوش إن برامج صندوق التضامن تكمل البرامج العادية الأخرى التنموية للدولة، وتحدث عن دور آلية بنك التضامن، الذي كان له الأثر الكبير في دفع المبادرة الخاصة والتنمية المحلية، مفيدا أن البنك أسند منذ تأسيسه وإلى نهاية اكتوبر 2009 أكثر من 117 ألف قرض، بقيمة 935 مليون دينار. منها 25,755 الف قرض بقيمة 186 ألف دينار لمناطق الظل. من الآليات الأخرى منظومة القروض الصغرى المحدثة سنة 1999، وهي منظومة تتكامل مع آليات التضامن الأخرى وتضم شبكة مكونة من 282 جمعية تنموية 4900 قرض صغير، انتفع منها قرابة 60 ألف منتفع من مناطق تدخل صندوق 26-26. كما أشار إلى وجود عمل كبير تقوم به الجمعيات في العمل الاجتماعي وفي جهود الادماج خصوصا لفائدة حاملي الاعاقة. علما وأنه توجد حاليا 86 جمعية للنهوض بالمعاقين تتوزع على 228 فرعا، و266 مركز تربية مختصة، وتحتضن 15 ألف معوق. كما تغطي أكثر من 75 بالمائة من مناطق البلاد، وتتوفر على اسطول من الحافلات يقارب 274 حافلة يتم اسناد 20 حافلة كهبة رئاسية لدعم عمل تلك الجمعيات. وأشاد الوزير بالنشاط الذي تقوم به جمعية بسمة للنهوض بالمعاقين التي تترأسها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية، في الاحاطة بالمعاقين، عبر مقاربات حديثة تأخذ بالإعتبار تطور الرعاية والادماج. كما اشار إلى أهمية تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن، الذي عزز من فروعه الجهوية ، عبر إحداث مستودعات اقليمية جديدة منها واحد قيد الانشاء بقفصة. الى جانب آلية البنك الخيري للأدوية التي تعتبر لبنة جديدة من آليات التضامن. علاوة على برامج العناية بالعائلات المعوزة، المساعدات القارة والظرفية، العلاج المجاني. وقال الوزير إن البرنامج الرئاسي الجديد "معا من أجل رفع التحديات" يهدف إلى تعميق التوجه التضامني الانساني، مشيرا إلى أن ال 24 محورا تضم جانبا اجتماعيا. لا توجد مظاهر تسول أو تشرد ببلادنا ونفى الوزير ردا على تساؤل أحد الصحفيين وجود مظاهر التسول والتشرد في بلادنا، كاشفا عن وجود 4 فرق تدخل اجتماعي متنقلة تتولى مهمة الإطلاع على أوضاعهم وتتعرف عن أسباب التسول، وتقف على حقيقة احتياجاتهم الاجتماعية قبل التدخل لمساعدتهم، وتوجيههم إلى مركزي الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بكل من الزهروني، وسوسة. وقال إن بعض الحالات لا تعرف كيف تنتفع من الاعانات الاجتماعية والبقية من محترفي التسول وقد أحيل البعض منهم إلى القضاء. أما عن المشردين الذين ينامون في الشوارع فقال إن عددهم قليل جدا لا يتجاوز الأربع حالات..
