تورس : وزير الشؤون الاجتماعية في لقاء اعلامي: عدد المتبرعين لفائدة صندوق التضامن ارتفع ... وهذه أسباب عدم بعث صندوق بطالة ...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الشؤون الاجتماعية في لقاء اعلامي: عدد المتبرعين لفائدة صندوق التضامن ارتفع ... وهذه أسباب عدم بعث صندوق بطالة ...

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 11 - 12 - 2009

تبرع التونسيون بمبلغ جملي فاق 40 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتضامن في الأيام الأخيرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتضامن .. وقد ساهم في هذا المبلغ حوالي 6 ملايين تونسي محققين بذلك تطورا ب10% عن عدد المساهمين في السنة الماضية وفق ما ذكره السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بعد ظهر أمس في لقاء اعلامي ..
وأكد الوزير في السياق ذاته أن التضامن في تونس نزله الرئيس بن علي منزلة دستورية وهو ما جعله يتحول الى مسؤولية وطنية تساهم فيها كل الأطراف من مواطنين ومؤسسات عمومية وخاصة ومكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وتحدث السيد علي الشاوش عن مختلف آليات التضامن المعمول بها وهي صندوق 26-26 والبنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض والبنك الخيري للأدوية وجمعيات ادماج المعوقين والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ... وأكد على أهمية التكامل بين عمل مختلف هذه الآليات من ذلك مثلا ان جانبا كبيرا من قروض بنك التضامن او قروض الجمعيات التنموية يقع توجيهه الى سكان المناطق التي شهدت تدخلات صندوق 26-26 وقد أدى كل هذا الى مساعدة أعداد كبيرة من المحتاجين وذوي الإعاقة فضلا عن ايصال مختلف المرافق العمومية الى ما كان يعرف بمناطق الظل .. من ذلك مثلا أن صندوق 26-26 تدخل منذ بعثه سنة 1993 في 1855 منطقة وانتفعت من مساعداته 283 ألف عائلة باعتمادات ناهزت 955 مليارا من مليماتنا.
كما أعطى البنك التونسي للتضامن منذ احداثه 117 ألف قرض بقيمة 935 مليارا اضافة الى 406 ألاف قرض من الجمعيات الصغرى بقيمة 350 مليارا .. وكل هذا اضافة الى العناية بالمعوقين عن طريق الإدماج في العمل مثل ما تقوم به جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين أو البرنامج الرئاسي لتوزيع الحافلات للمعوقين والتي بلغ عددها الى حد الآن 264 حافلة في كامل الجهات، فضلا عن قانون ادماج 1% في الوظيفة العمومية من المعوقين وتشجيعات أخرى للخواص لادماج المعوقين.
وقال الوزير ان هذه السياسة سيتواصل العمل بها خلال الفترة القادمة خصوصا ان البرنامج الرئاسي للرئيس بن علي 2009-2014 تضمن عدة محاور للعناية بمختلف الجوانب الاجتماعية.
أجور
على صعيد آخر وردا على أسئلة الصحافيين حول مختلف جوانب السياسة الاجتماعية في تونس تحدث الوزير عن الأجر الأدنى المضمون وقال انه شهد 28 ترفيعا منذ 1987 وهو ما جعل تونس تحتل المرتبة 30 عالميا في سياسة الأجور الدنيا بشهادة مكتب العمل الدولي اضافة الى سياسة الزيادة في الأجور كل 3 سنوات منذ 1990 التي تكاد تونس تنفرد بها عالميا خصوصا مع تداعيات الأزمة العالمية.
تشغيل
ردا على سؤال حول امكانية بعث صندوق للبطالة تقتطع موارده من أجور الشغالين ويسند منحا للعاطلين، قال الوزير ان الأولوية في تونس معطاة للعناية بالتشغيل من خلال عدة آليات ... كما قال انه توجد عدة آليات مشابهة تعطي الأولوية لتقديم مساعدات للمسرحين من عملهم بطرق مختلفة، وتمتد الاعانة على عام كامل الى حين العثور على عمل مع التمتع ايضا بالتغطية الاجتماعية وبالمنافع الاجتماعية، اضافة الى آلية اخرى لاعادة ادماج المسرحين في شغل آخر .. كما ذكر برنامج تشغيل أبناء العائلات المعوزة من حاملي الشهائد (2300 الى حد الآن وقع تشغيلهم في الدولة والبنوك).
وقال الوزير أنه وقع اعطاء الأولوية ايضا لمنح العائلات المعوزة التي هي بمثابة صندوق لمن لا مورد رزق لهم حيث توجد حاليا 124 ألف منحة معوزين بقيمة 90 مليون دينار اضافة الى تمتعهم بمجانية العلاج وهو نظام تكاد تنفرد به بلادنا.
وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية عن جوانب اخرى للسياسة الاجتماعية وخاصة حول تأخر المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في بعض القطاعات وقال أن التأخر شمل فقط 3 أو 4 قطاعات وانه عادي وطبيعي لأن الأمر فيه تفاوض.
وحول «الكنام» قال انه لاحظ نقصا في عدد التذمرات على اعمدة الصحف من تأخر استرجاع المصاريف حيث أصبحت المدة في حدود 9 ايام فقط.
وردا على سؤال حول وجود بعض المظاهر السلبية في مجتمعنا مثل التسول وتشغيل الأطفال والنوم في الشارع قال إن عددها ضئيل ولا ترتقي الى درجة «الظاهرة» مضيفا أن تونس مصنفة عالميا في المراتب الأولى للدول التي لا تشغل اطفالا وان ظاهرة التسول موجودة في كل دول العالم بما فيها المتقدمة ويقع التعامل معها من قبل الوزارة بكثير من الحزم واليقظة شأنها شأن النوم في الشارع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.