.قرطاج (وات): عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والى تعديلها ويمثل هذا التعديل احدالشروط الواجب توفرها للتمكن من انجاز مخططات استخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء وفقا للضوابط التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ التي تتضمن جملة من الاجراءات المتصلة بالحد من الطلب على التبغ ومن عرضه وبتوسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف والتوعية بخصوص المخاطر الصحية للتدخين الى جانب فرض حظر شامل على الاعلان عن التبغ والترويج له والاتجار غير المشروع فيه. وتأكيدا لحرصه على تأمين مقومات الحفاظ على صحة المواطنين اوصى رئيس الدولة بالتوظيف الناجع لكل الوسائل والوسائط الضرورة لمواصلة التصدي لظاهرة التدخين والوقاية من مضارها. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق باقتناء 20 مجموعة جارة لنقل المسافرين على الخطوط الحديدية البعيدة وذلك في نطاق تجديد الاسطول الحالي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتحسين مستوى جودة الخدمات ومواكبة الطلب المتزايد لنقل المسافرين. الطريق السيارة صفاقس/ قابس كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز الطريق السيارة صفاقس/ قابس باعتباره المرحلة الاولى نحو رأس جدير. ويتمثل المشروع في انجاز 152 كلم من الطرقات السيارة بين صفاقسوقابس واقامة وصلة تضمن الربط بين الطريق السيارة والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وقبلي ويحتوي هذا الجزء على 67 جسرا علويا وتحتيا و205 منشأة مائية منها 10 منشاة مائية منها 10 منشآت كبرى و4 محولات. وأبرز رئيس الدولة ما يوليه من أهمية لتطوير البنية الاساسية للطرقات بجنوب البلاد بما يؤهل محيط الانتاج ويساعد على تعزيز دور ولايات الجنوب في الدورة الاقتصادية ويساهم في مزيد تيسير حركة التنقل بين مختلف جهات البلاد. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق المنقح لاتفاقية »اميلكار« للبحث عن المحروقات. القطاع الصناعي واستمع المجلس اثر ذلك الى بيان حول تطور الوضع في القطاع الصناعي الى غاية شهر نوفمبر2009 والبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وابرز البيان التطور الايجابي الذي شهدته صادرات الصناعات المعملية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2009 حيث سجلت زيادة ب8،1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة دون اعتبار صناعة تحويل الفسفاط. وفي اطار متابعة الاجراءات التي اقرها رئيس الدولة لمساندة المؤسسات لمجابهة تداعيات الازمة المالية العالمية افاد البيان انه تمت الى غاية 12 ديسمبر 2009 المصادقة على 333 ملفا افضت الى تحمل الدولة جزئيا او كليا للمساهمة في التغطية الاجتماعية بالنسبة الى 82 ألف عامل ورغم الازمة العالمية حافظت الاستثمارات الصناعية على مستواها خلال السنة الحالية حيث بلغت الاستثمارات المنجزة مليارا و400 ألف دينار. كما تطرق البيان الى نتائج برنامج ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تطوير استعمال الطاقة الشمسية والتقدم في الربط بشبكة الغاز الطبيعي الذي سيبلغ 530 ألف اسرة في موفى سنة 2009 واستمع المجلس الى بيان حول مؤشرات التجارة الداخلية والتجارة الخارجية مبرزا بالخصوص ما اتسمت به السوق من وفرة وتنوع في العرض من مختلف المواد الاستهلاكية. واستمع المجلس الى بيان يتعلق بالتقرير الجيوستراتيجي لسنة 2009 الذي اعده المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والذي رصد تداعيات الازمة العالمية والظواهر المسجلة في الفضاءات ذات الصلة بمصالح تونس. كما اولى اهمية خاصة للازمة المالية والاقتصادية العالمية ولانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وللاستعدادات التي اتخذت لفترة ما بعد الازمة. التضامن الوطني واستمع المجلس في الختام الى بيان يتعلق باليوم الوطني للتضامن جاء فليه ان عدد المتبرعين لصندوق التضامن الوطني بهذه المناسبة ارتفع من 182 الفا سنة 1994 الى 5 ملايين و866 الفا و408 سنة 2009 أي ان ما يفوق فردين عن كل اسرة تونسية قاما بتقديم التبرعات، كما ارتفعت قيمة التبرعات من 5 ملايين و112 ألف دينار سنة 1994 الى 40 مليون و794 ألف دينار سنة 2009. ومقارنة بسنة 2008 سجل عدد المتبرعين تطورا ايجابيا بحوالي 11 بالمائة حيث ارتفع من 5 ملايين و288 الفا و567 متبرعا الى 5 ملايين و866 الفا و408 أي بزيادة 577 الفا و841 متبرعا وارتفع مبلغ التبرعات من 38 مليون دينار سنة 2008 الى 40 مليون و794 ألف دينار سنة 2009 أي بزيادة قدرها 7,3 بالمائة. وتوجه الرئيس زين العابدين بن علي بالشكر والتقدير لكل المواطنين والمواطنات على اسهاماتهم الهامة والطواعية في هذا المد التضامني بما يترجم عن قناعة التونسيين والتونسيات من مختلف الفئات والجهات بما يحققه هذا العمل التآزري من نتائج ملموسة لفائدة المناطق المعنية والتفافهم حول هذا الخيار الحضاري الذي ترسخ منذ التغيير.