* اقتناء 20 مجموعة جارة لنقل المسافرين على الخطوط الحديدية البعيدة * انجاز الطريق السيارة صفاقس/قابس * ارتفاع قيمة التبرعات لصندوق التضامن الوطني إلى 5 ملايين و866 ألفا و408 سنة 2009 قرطاج 16 ديسمبر2009 (وات) عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الاربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والى تعديلها. ويمثل هذا التعديل احد الشروط الواجب توفرها للتمكن من انجاز مخططات استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وفقا للضوابط التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ التي تتضمن جملة من الإجراءات المتصلة بالحد من الطلب على التبغ ومن عرضه وبتوسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف والتوعية بخصوص المخاطر الصحية للتدخين إلى جانب فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له والاتجار غير المشروع فيه. وتأكيدا لحرصه على تأمين مقومات الحفاظ على صحة المواطنين أوصى رئيس الدولة بالتوظيف الناجع لكل الوسائل والوسائط الضرورية لمواصلة التصدي لظاهرة التدخين والوقاية من مضارها. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق باقتناء 20 مجموعة جارة لنقل المسافرين على الخطوط الحديدية البعيدة وذلك في نطاق تجديد الأسطول الحالي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتحسين مستوى جودة الخدمات ومواكبة الطلب المتزايد لنقل المسافرين. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز الطريق السيارة صفاقس / قابس باعتباره المرحلة الأولى نحو راس جدير. ويتمثل المشروع في انجاز 152 كلم من الطرقات السيارة بين صفاقسوقابس وإقامة وصلة تضمن الربط بين الطريق السيارة والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وقبلي ويحتوى هذا الجزء على 67 جسرا علويا وتحتيا و205 منشأة مائية منها 10 منشات كبرى و4 محولات. وأبرز رئيس الدولة ما يوليه من أهمية لتطوير البنية الأساسية للطرقات بجنوب البلاد بما يؤهل محيط الإنتاج ويساعد على تعزيز دور ولايات الجنوب في الدورة الاقتصادية ويساهم في مزيد تيسير حركة التنقل بين مختلف جهات البلاد. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق المنقح لاتفاقية "اميلكار" للبحث عن المحروقات. واستمع المجلس اثر ذلك إلى بيان حول تطور الوضع في القطاع الصناعي إلى غاية شهر نوفمبر2009 والبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وابرز البيان التطور الايجابي الذي شهدته صادرات الصناعات المعملية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2009 حيث سجلت زيادة ب 8ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة دون اعتبار صناعة تحويل الفسفاط. وفي إطار متابعة الإجراءات التي اقرها رئيس الدولة لمساندة المؤسسات لمجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية أفاد البيان انه تمت إلى غاية 12 ديسمبر 2009 المصادقة على 333 ملفا أفضت إلى تحمل الدولة جزئيا أو كليا المساهمة في التغطية الاجتماعية بالنسبة إلى 82 ألف عامل. ورغم الأزمة العالمية حافظت الاستثمارات الصناعية على مستواها خلال السنة الحالية حيث بلغت الاستثمارات المنجزة مليارا و400 ألف دينار كما تطرق البيان إلى نتائج برنامج ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تطوير استعمال الطاقة الشمسية والتقدم في الربط بشبكة الغاز الطبيعي الذي سيبلغ 530 ألف أسرة في موفى سنة 2009 . واستمع المجلس إلى بيان حول مؤشرات التجارة الداخلية والتجارة الخارجية مبرزا بالخصوص ما اتسمت به السوق من وفرة وتنوع في العرض من مختلف المواد الاستهلاكية. واستمع المجلس إلى بيان يتعلق بالتقرير الجيوستراتيجي لسنة 2009الذي أعده المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والذي رصد تداعيات الأزمة العالمية والظواهر المسجلة في الفضاءات ذات الصلة بمصالح تونس كما أولى أهمية خاصة للازمة المالية والاقتصادية العالمية ولانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وللاستعدادات التي اتخذت لفترة ما بعد ألازمة. واستمع المجلس في الختام إلى بيان يتعلق باليوم الوطني للتضامن جاء فيه أن عدد المتبرعين لصندوق التضامن الوطني بهذه المناسبة ارتفع من 182 ألفا سنة 1994 إلى 5 ملايين و866 ألفا و408 سنة 2009 أي ان ما يفوق فردين عن كل أسرة تونسية قاما بتقديم التبرعات كما ارتفعت قيمة التبرعات من 5 ملايين و112 ألف دينار سنة 1994 إلى 40 مليون و794 ألف دينار سنة 2009 . ومقارنة بسنة 2008 سجل عدد المتبرعين تطورا ايجابيا بحوالي 11 بالمائة حيث ارتفع من 5 ملايين و288 الفا و567 متبرعا إلى 5 ملايين و866 ألفا و408 أي بزيادة 577 ألفا و841 متبرعا. وارتفع مبلغ التبرعات من 38 مليون دينار سنة 2008 إلى 40 مليون و794 ألف دينار سنة 2009 أي بزيادة قدرها 3ر7 بالمائة. وتوجه الرئيس زين العابدين بن علي بالشكر والتقدير لكل المواطنين والمواطنات على إسهاماتهم الهامة والطواعية في هذا المد التضامني بما يترجم عن قناعة التونسيين والتونسيات من مختلف الفئات والجهات بما يحققه هذا العمل التازري من نتائج ملموسة لفائدة المناطق المعنية والتفافهم حول هذا الخيار الحضاري الذي ترسخ منذ التغيير.