أية فائدة ترجى منها؟: مواقع واب لوزارات ومؤسسات عمومية لم تحيّن منذ 2005 تونس الصباح عوائق كثيرة مازالت تكبل الإدارة التونسية وتحول دون تقديم الخدمات في مستوى الجودة المنشودة وهو ما يسعى الموفق الإداري إلى تجاوزه من خلال ما يقدمه من مقترحات لحل مختلف الإشكاليات ومكافحة مظاهر الفساد المالي والرشوة وللحد من تجاوزات الإدارة.. هذا أبرز ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الدوري السادس للمديرين العامين بالإدارات المركزية المنتظم أمس بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة حول التوفيق الإداري. وأكدت السيدة أليفة فاروق خلال هذا اللقاء أن الموفق الإداري هو جهاز لمكافحة الرشوة في تونس.. فقد رفع سنة 1994 توصية لتنقيح القانون الجنائي المتعلق بالرشوة وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار.. وقد كان القانون القديم يعاقب المرتشي فقط بعقوبة غير ردعية وبعد تنقيحه أصبحت المجلة الجنائية تعاقب الراشي والمرتشي على حد السواء وشدد المشرع بعد التنقيح في العقوبة الأمر الذي يساهم في الحد من الرشوة. حقوق المواطن ولاحظت أن الرشوة لا تعد ظاهرة متفشية في المجتمع التونسي والدليل على ذلك أن تونس تحصلت على مرتبة مشرفة في حسن التصرف في الموارد العمومية حسب تقييم منتدى دافوس. وتحدثت الموفق الإداري بإطناب عن تاريخ التوفيق الإداري في العالم وتطرقت إلى دور الموفق الإداري في تونس وذكرت أنه أحدث منذ سنة 1992 وهو يعمل مثل بقية مؤسسات التوفيق الإداري في العالم الموجودة في 157 دولة على حماية حقوق المواطن.. فمجال اختصاص الموفق الإداري على حد قولها هو مجال حماية حقوق المواطن في تعامله مع الإدارة وذلك بالإسهام في معالجة الآثار المترتبة عن إخلال سير المرفق العمومي سواء تعلق الأمر بتطبيق القاعدة القانونية أو بصمت الإدارة أو بتأخرها في الرد على طلبات المواطن أو في الاستجابة لها. ويتدخل الموفق الإداري في مجال الإنصاف.. فهو يبدي الرأي حول الآثار المترتبة عن القانون أو النص الترتيبي ويقترح إعادة النظر في النصوص القانونية إذا ما تبين له أن الآثار التي تخلفها لا تتماشى ومبدأ الإنصاف ويمكن أن تلحق حيفا على مستوى التطبيق. توخي الحياد خلافا لما يعتقده بعض الإداريين من أن الموفق الإداري ينظر فقط في شكاوى المواطنين قالت السيدة أليفة فاروق إن الموفق الإداري يتولى الحياد التام بين طرفي النزاع لكي يستطيع تبين الحقيقة على أساس الشرعية القانونية دون إغفال الجانب الإنساني لمساعيه.. وقالت هناك من الإداريين، وعددهم قليل، من لم يفهموا دور الموفق الإداري وهم يقولون للمواطن الذي يتظلم للموفق الإداري « اذهب إلى الموفق الإداري لتحصل على حقك.. فهؤلاء مخطئون في اعتقاداتهم لأن الموفق الإداري محايد في عمله». التقييم.. ثم التقييم.. وتمت الإشارة في هذا الملتقى الذي حضره السيدان زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والحبيب بن سعيد رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، إلى أهمية التقييم.. فبالإضافة إلى التوفيق الإداري فإن التقييم له دور كبير في تحسين أداء الإدارة.. وتم التأكيد على أن ثقافة التقييم في الإدارة التونسية مازالت هشة ويتطلب نشرها تكوينا معمقا للإداريين إذ يجب على المسيرين والمديرين أن يقبلوا التقييم لأنه دون تقييم لا يمكن تطوير العمل الإداري. ومن المقترحات التي قدمها الحاضرون في الملتقى نجد العناية باللغة العربية في الإدارة وتنظيم لقاء مع العاملين في الصحافة المكتوبة لتحسين صورة الإدارة والتعجيل بتعميم خدمة التراسل الإلكتروني بين الإدارات للتخلي عن المراسلات الورقية وما تتطلبه من تكاليف إضافية مثل تخصيص سيارة وسائقها لإيصال المراسلة من إدارة إلى أخرى. أية فائدة ترجى منها؟: مواقع واب لوزارات ومؤسسات عمومية لم تحيّن منذ 2005 تونس- الصباح قال السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إن هناك مواقع واب وزارات ومؤسسات عمومية مخجلة جدا.. نظرا لأنه لم يقع تحيينها منذ سنة 2005. وبين أن هناك مواقع عديدة أخرى لم تحيّن منذ سنتي 2006 و2007. وبالإضافة إلى عدم تحيينها دوريا ذكر الوزير أن هناك العديد من المواقع تحتوي على أخطاء.. خاصة في الأقسام المخصصة للغتين الفرنسية والإنقليزية.. وأكد الوزير على أن مثل هذه المواقع لا فائدة ترجى منها نظرا لأنها لا تقدم الإضافة المنشودة للمواطن. وفسرالسيد زهير المظفر أن زيارة المواطن لموقع واب غير محيّن هي شبيهة بزيارته إلى »عطار« رغبة في اقتناء حاجياته.. لكنه حينما لا يجد عنده السكر وفي اليوم الموالي لا يعثر على الزيت وفي اليوم الثالث لا يجد عنده شيئا فإنه سيغادره دون رجعة وسينصرف للتسوق من المساحات الكبرى التي توفر له كل ما يريد.. وهذا هو نفس الشأن بالنسبة للمبحر في موقع غير محين.. إذ أنه يفتحه مرة ومرتين وحينما لا يعثر فيه على ما يريد فإنه سييأس منه ولا يعيد فتحه. وقال الوزير أمام جمع كبير من المديرين العامين بالإدارات المركزية المجتمعين أمس بالعاصمة في لقاء دوري للحديث عن التقييم والتوفيق الإداري:إن موقع الواب غير المحين يستحسن غلقه«. وإجابة عن استفسار »الصباح« حول ما إذا كان هناك برنامج لتحيين تلك المواقع وهل بادرت الهياكل المعنية بتحيين مواقعها قال الوزير : »نعم هناك متابعة لصيقة لتحيين جميع مواقع الواب وهناك استجابة من المؤسسات.. كما توجد مساع لتحسين المحتوى«.
