تونس 26 ديسمبر 2009 (وات) احتضن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يوم السبت اشغال الاجتماع الدورى السادس للمديرين العامين بالادارات المركزية وذلك بحضور السيد الحبيب بالحاج سعيد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية وعدد هام من كبار المسؤولين والاطارات الادارية. واكد السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية لدى افتتاحه اشغال هذا الاجتماع الاهمية التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للادارة وحرص سيادته على الارتقاء بادائها خدمة للمواطن والتنمية. وذكر بافراد رئيس الدولة الادارة بنقطة ضمن مختلف برامجه الانتخابية مشيرا الى ان البرنامج الرئاسي « معا لرفع التحديات» ركز في نقطته الثالثة والعشرين على عديد العناصر الرامية الى تحديث الادارة ومنها بالخصوص التدرج في تكريس مبدا التاجير حسب الجدارة وربط المسار المهني للعون بالتكوين. واشار الى اهمية هذه الاجراءات في الارتقاء باداء العمل الادارى الذى من اوءكد تحدياته ارساء ادارة الكترونية تستجيب الى المقاييس العالمية المتقدمة ملاحظا انه سيتم في هذا الاطار توفير 200 خدمة ادارية جديدة ذات اولوية على الخط في غضون سنة 2014 مقابل 85 خدمة توفرها الادارة التونسية اليوم. واستعرض السيد زهير المظفر اهم الانجازات التي حققتها الادارة خلال السنوات الاخيرة على غرار تركيز نقاط الادارة السريعة وبعث دار الخدمات الادارية داعيا الاداريين والموظفين والاعوان الى بذل المزيد من الجهد من اجل كسب الرهانات المطروحة في القطاع والاستجابة لمتطلبات المؤسسة الاقتصادية وتلبية حاجيات المواطن التونسي. وبعد ان ذكر ببعث معهد لتنمية قدرات كبار موظفي الدولة اكد الوزير جسامة الدور الموكول للمديرين العامين في دعم العمل الادارى والارتقاء بمردوديته من خلال طرح الافكار وحفز المبادرة والالمام بالملفات مقترحا ان يقع تطوير هذا الاجتماع الدورى بما يجعله يفضي الى توصيات يتم اعتمادها في تعصير العمل الادارى. ومن جانبها القت السيدة اليفة فاروق الموفقة الادارية محاضرة حول التقييم والتوفيق الادارى استعرضت من خلالها تاريخ التوفيق منذ الفتح الاسلامي الى اليوم وابرز التجارب الناجحة في هذا المجال على غرار التجربة السويدية مذكرة بالخصوص بصلاحيات الموفق الادارى ومهامه والدور الذى يضطلع به في معاضدة جهود الادارة. واوضحت ان مؤسسة الموفق الادارى التي تعد احد ابرز مكاسب التغيير في تونس قد تم بعثها سنة 1992 بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي مشيرة الى ما يميز عمل هذه الموءسسة من استقلالية ونجاعة بما جعل منها ركيزة هامة في المنظومة الوطنية لحقوق الانسان. وبينت انه من ضمن صلاحيات الموفق الادارى في تونس النظر في الشكاوى والعرائض التي يتقدم بها المواطنون ضد الاجهزة الادارية مع الحرص على حماية حقوق المواطن من جهة والارتقاء باداء الجهاز الادارى من جهة ثانية. وذكرت بتوسع تمثيل الموفق الادارى من خلال بعث فروع جهوية تغطي عمله بكامل تراب الجمهورية مبينة ان هذا الهيكل يرفع سنويا تقريرا لرئيس الدولة حول نشاطه طيلة السنة على المستوى الوطني والجهوى والدولي. كما اعربت عن الارتياح للتقدير الذى يحظى به الموفق الادارى التونسي سيما على المستوى العربي والافريقي وضمن كوكبة البلدان الفرنكوفونية والمتوسطية.
