تواصل السلط التونسية متابعة قضية حجز مركبي الصيد التونسيين «مرتضى 865 Mo»' و«محمد الهادي 768 Mo» من طرف السلطات الايطالية لاثبات براءة البحارة التونسيين الذين كانوا على متن هذين المركبين وتأمين الافراج عنهم في اقرب الآجال واستمعت محكمة «اقريجيني» الايطالية الى شهادات مهاجرين غير شرعيين من بين الذين تم انقاذهم من طرف البحارة التونسيين حول ملابسات هذه الحادثة، اكدت انها كانت فعلا عملية انقاذ انسانية تمت بعد استشارة السلطات البحرية التونسية والايطالية. كما اكدت هذه الشهادات ان المركبين التونسيين لم يواصلا سيرهما نحو ميناء لمبيدوزا الايطالي الا بعد ان تم الاذن لهما بذلك من قبل السلطات البحرية الايطالية. مع العلم ان سفارة تونس بروما والقنصلية التونسية ببلارمو تواصلان بكل عناية مواكبة اطوار هذه القضية والاحاطة بالبحارة التونسيين الموقوفين حماية لمصالحهم وحفاظا على حقوقهم.