على اثر حجز مركبي صيد تونسيين «مرتضى MO 865» ومحمد الهادي MO 768» من طرف السلطات الايطالية وايقاف البحارة الذين كانوا على متنهما وعددهم 7 بتهمة المساعدة على تيسير عملية هجرة غير شرعية،تدخلت سفارة تونس بروما وقنصلية تونس ببالارمو لدى السلطات الايطالية المعنية، وهما تتابعان ملابسات القضية لحظة بلحظة وذلك حالما علمتا بالحدث. وطالب الجانب التونسي خلال اتصالاته المكثفة بضرورة اخلاء سبيل البحارة التونسيين الذين قاموا بعمل انساني بحت يستحق الشكر والتنويه، تمثل في انقاذ 43 نفرا من جنسيات مختلفة كانوا على وشك الغرق في عرض البحر. وقامت سفارتنا بروما بمساعي حثيثة لدى وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل بايطاليا ولدى السلطات القضائية المحلية بAgrigenti للتدخل قصد اثبات براءة البحارة التونسيين من هذه التهم والافراج عنهم في اقرب الاجال. كما تم تنظيم جلسة عمل في الغرض مساء يوم 24 اوت 2007 بمقر وزارة الشؤون الخارجية الايطالية مع المكلف بالادارة العامة للشؤون القنصلية. وقامت السفارة باتصالات مع عدد من البرلمانيين الايطاليين من اصدقاء تونس الذين تفاعلوا بصفة تلقائية مع وضعية البحارة التونسيين مقتنعين ببراءتهم. كما قامت المصالح القنصلية التونسية ببالارمو بزيارة البحارة السبعة للتأكد من ظروف ايقافهم والاحاطة بهم والحرص على تأمين حقوقهم في اطار الاجراءات القانونية المعمول بها بالتنسيق مع المحامي المكلف بالدفاع عن البحارة التونسيين. وتواصل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية متابعة تطورات هذه القضية بكل اهتمام تكريسا للعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للمواطن التونسي والدفاع عن حقوقه ومصالحه اينما تواجد.
