كشف السيد عز الدين قاسم ربان أعالي البحار وخبير لدى المحاكم في الشؤون البحرية أن ملف البحارة التونسيين ممن سجنوا سابقا في "لمبدوزا" في 8 أوت 2007 بعد حجز مركبين للصيد"مرتضى 865 "و"محمد الهادي768" قد اغلق نهائيا بعد أن حكم لفائدة البحارة التونسيين بتعويضات تقدر بمليار لكل مركب وذلك جراء السجن والأضرار التي لحقت مركبي الصيد والتهم الكيدية التي مست البحارة. وكان السيد عز الدين قاسم قد تنقل في المدة القليلة الفارطة بتكليف من وزارة الخارجية التونسية لمعاينة المركبين و القيام بالإختبارات الازمة ورفع تقرير للمحاكم الإيطالية وتم على ضوء ذلك الحكم لفائدة البحارة التونسيين بالتعويضات المذكورة . وللتذكير فإن قضية البحارة التونسيين تعود إلى سنة 2007 عندما طلب من البحارة التونسيين وعددهم 7 بحارة وهم من طبلبة والجم والشابة التدخل في عملية إنقاذ إنسانية تمت بإستشارة السلطات البحرية التونسية والإيطالية لإنقاذ مهاجرين غير شرعيين قدر عددهم ب44 شخصا ثم واصل المركبين سيرهما نحو ميناء "لمبدوزا" الإيطالي بعد الإذن لهما بذلك وهو ما إعتبره البعض محاولة "إستدراج" كيدية ثم تم لاحقا إيقاف البحارة وسجنهم ومحاكتهم في محكمة "أريجنتي"الإيطالية بتهمة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية ومساعدة مهاجرين غير شرعيين على العبور وهي تهمة نفاها البحارة التونسيين ودحضتها شهادات المهاجرين قبل أن يتم الإفراج عنهم في نفس الشهر وسط تنديد المنظمات الإنسانية وتدخل السلطات التونسية من سفارة تونس والقنصلية التونسية بروما في هذه القضية التي هزت الرأي العام. وها أن المحكمة الإيطالية تنصف البحارة التونسيين وتعيد لهم إعتبارهم بعد أن ظل مركبي الصيد محجوزين طوال هذه السنوات وهو ما أدى لحصول عدة أضرار بالمركبين و تلفهم بالكامل حسب شهادة الخبير المختص.
