ملف من 1700 صفحة يثبت براءة «المتهمين» تونس الصباح من المنتظر أن يصدر القضاء الايطالي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري حكمه النهائي في ما يعرف ب"قضية بحارة طبلبة" التي تتولى النظر فيها محكمة "اقريجنتو" في احواز بالارمو منذ صائفة 2007. وقد لاقت قضية بحارة طبلبة اهتماما كبيرا من قبل الحكومة التونسية وكذلك من طرف البرلمان الاوروبي نفسه الذي تناولها بالنقاش في العديد من جلساته وعبر عن اهتمامه وانشغاله بهذه القضية ومساندته للبحارة التونسيين الذين قاموا قبل عامين بإنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الغرق المحقق لكن الامن والقضاء الايطالي وعوض مجازاتهم ومباركة تصرفهم هذا اتهمهم بتهريب طالبي الهجرة. وأمام اقتناعهم ببراءة البحارة التونسيين وبعملهم البطولي كثف الناشطون الحقوقيون في أوروبا ووسائل الاعلام الاوروبية من التطرق لهذا الملف مبرزين الدور البطولي للبحارة التونسيين وقد زارت وفود تلفزية أوروبية مؤخرا بحارة طبلبة وأعدوا ملفات وريبورتاجات من شأنها أن تساهم في مساعدة القضاء على تبرئة البحارة نهائيا. وعلمت "الصباح" من خلال محاميي البحارة الاستاذين لاروسو ولوراندو مارينو أن ملف القضية الذي يحتوي على 1700 ورقة تقريبا كله في صالح موكليهم وان الامل كبير في ربح القضية واعطاء حق بحارة طبلبة.وما جعلهم متفائلين بهذا الشكل هو المؤيدات الواضحة في الملف وووضوح براءة البحارة التونسيين. وأكد المحاميان لل"الصباح" أن قضية مشابهة نظرت فيها المحكمة الايطالية مؤخرا وتتعلق بسفينة صيد ألمانية تم حجزها من قبل السلطات البحرية الايطالية منذ سنوات وقضت المحكمة الايطالية منذ أيام ببراة بحارتها وحكمت بتغريم السلطات الايطالية لفائدتهم بحوالي 3 ملايين أورو (حوالي 6 مليون دينار تونسي). أبطال تحولوا الى متهمين وكانت السلطات الايطالية اعتقلت يوم 8 أوت 2007 سبعة بحارة تونسيين بتهم عديدة منها "المشاركة في تهريب مهاجرين غير قانونيين من ليبيا إلى جنوبي أوروبا عبر المياه الدولية المتاخمة لتونس وايطاليا". وقامت بعد ذلك وبتاريخ 10 سبتمبر بإطلاق سراح 5 من بينهم والابقاء على البحارين عبد الكريم بيوض وعبد الباسط الجنزري - وهما قائدا مركبي الصيد "مرتضى أم أو865" و"محمد الهادي ام768" - رهن الايقاف قبل الافراج عنهما بعد شهرين ونصف من الايقاف إثر جهود قضائية شاركت فيها مؤسسات رسمية وغير حكومية تونسية وايطالية تمسكت ب"براءة البحارة التونسيين من تهمة التهريب ومن تهمة مساعدة آخرين خلال عملية هجرة غير شرعية". غير أن البحارة تمسكوا بكونهم "من صائدي الاسماك وأنهم أنقذوا مركبا مطاطيا للمهاجرين غير القانونيين كان بصدد الغرق وعلى متنه 44 شخصا من جنسيات مختلفة (السودان، ارتريا، أثيوبيا، المغرب والطوغو ) من بينهم 11 امرأة وطفلان وكان المركب على وشك الغرق في الذراع البحري من المتوسط بين تونس ولامبدوزا وبالتحديد على بعد 37 ميلا من لامبدوزا وعلى بعد 80 ميلا من تونس في المياه الدولية. "حتمية الوضع" وقد ألغت محكمة بالارمو أمر الاقامة الجبرية الذي كانت قضت به محكمة البداية وأمرت بإطلاق سراح الربانين فورا، استجابة لمطلب المحاميين الايطاليين اللذين أكدا لل"الصباح" أن ما قاما به موكلوهم لا يعدو أن يكون سوى عمل إنسانيّ وقانونيّ بما في ذلك دخولهما المياه الاقليمية الايطالية وأن هذا الدخول كان ملحّا بسبب حتمية الوضع الذي يقتضي إنقاذ أرواح بشرية وضرورة إسعاف بعض الاشخاص من المهاجرين وهي حالة مؤكدة منصوص عليها بوضوح في القوانين الايطالية من ذلك الفصل 54 من المجلة الجزائية الايطالية الذي يشير الى أن حالة الخصاصة تعد سببا يعفي مرتكب الهفوة من المسؤولية الجزائية عند محاولة دخول التراب الايطالي بطريقة غير شرعية كما ينص الفصل 12 من النص القانوني الايطالي الخاص بالهجرة الصادر سنة 1998 على أن "عملية إنقاذ الاشخاص والمساعدة الانسانية بالنسبة الى الاجانب لا تعتبر جريمة أو جناية لان الضرورة تقتضي ذلك كيفما كان الامر حتى في حالة حدوثه على التراب الايطالي". مساندة ودعم رسمي ومدني واهتمت وسائل الاعلام الايطالية والاوروبية بقضية "بحارة طبلبة" وأجمعت كلها على الاشادة بما قاموا به من عمل إنساني.كما أوفدت عديد القنوات الغربية صحفيين سجلوا ريبورتاجات حول القضية وحول عائلات البحارة وكيف يعيشون في ظل احتجاز السلطات الايطالية لمورد رزقهم المتمثل في الزورقين "محمد الصادق" و"مرتضى". مع العلم أن شهود عيان أكدوا مؤخرا أن الزورقين أصبحا في حالة يرثى لها وقد نزعت محركاتهما وجميع تجهيزاتهما.. . وتبنت الحكومة التونسية رسميا قضية البحارة وأوفدت مبعوثين رسميين إلى ايطاليا لمطالبة سلطاتها بالافراج عن بحارتها السبعة ووصفتهم ب"الابطال" ونفت عنهم تهمة التهريب. كما نظم تونسيون وايطاليون في ايطاليا طوال أسابيع مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح البحارة السبعة. اهتمام وانشغال رسمي تونسي يشار إلى أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بايطاليا تابعت يوما بيوم ومن خلال اتصالات مكثفة مع السلطات القضائية والاطراف السياسية والاعلامية بايطاليا قضية البحارة التونسيين وحرصت على تأمين حقوقهم في إطار الاجراءات القانونية المعمول بها والتأكيد على براءتهم وعلى أن ما قاموا به هو "من قبيل العمل الانساني الذي مكن من إنقاذ حياة 44 شخصا كانوا على متن قارب مهدد بالغرق في عرض البحر". وقد عبرت مصادر حكومية تونسية في بلاغ رسمي اثر الافراج عن البحارة التونسيين السبعة عن "ارتياحها الشديد للانفراج الذي أفضت إليه المساعي الحميدة التي بذلتها عديد الاطراف من اجل حل قضية البحارة التونسيين ومن بينها تدخل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي شخصيا لدى المسؤولين الايطاليين لانهاء مأساة البحارة السبعة". وكانت مجموعة من النواب الايطاليين طالبت باستجواب وزير الداخلية في الحكومة الايطالية، استجوابا عاجلا، لمعرفة الاسباب التي اعتقل على أساسها الامن الايطالي البحارة التونسيين السبعة وحجز المركبين اللّذين كانوا يعملون على متنهما. ونددوا بالخروقات القانونية التي ميزت تعامل السلطات الايطالية مع القضية في الوقت الذي كان عليها مجازاة البحارة التونسيين الذين قاموا بالواجب وبما يمليه عليهم القانون والوازع الانساني.
