عقد رئيس مستقبل المرسى المنذر مامي صباح أمس بمقر النادي ندوة صحفية تمحورت حول الاشكال القائم مع الجامعة التونسية لكرة القدم وفحواه أنّ هيئة التحكيم الوطني الرياضي التي التجأت إليها هيئة المستقبل كمرحلة أخيرة بعد مرورها بهيئة النزاعات في رحلة مطالبتها بحق الفريق المشاركة في دوري أبطال العرب في دورته الخامسة التي ستنطلق منافساتها في منتصف الشهر الجاري. ومثلما انفردت «الصّباح» بنشره فقد أصدرت هيئة التحكيم الوطني الرياضي أواخر الشهر الماضي قرارها الذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات دعت إليها الطرفين المتنازعين وتغيبت الأطراف الممثلة للمكتب الجامعي في أغلبها. وبيّن المنذر مامي أن هيئة المستقبل خيّرت المطالبة بحقوقها وفق الاجراءات القانونية مع المحافظة على العلاقة الطيبة القائمة مع المسؤولين. وقد استظهر رئيس المستقبل بجملة من الوثائق والنصوص القانونية والرسائل التي تم تداولها في ذات الإطار انطلاقا من شهر ماي الماضي سواء المتعلقة بالاتحاد العربي أو المكتب الجامعي الذي عاب عليه اسقاطه لجملة من القوانين الدولية في تعامله مع مسائل وطنية. إصلاح الخطأ بخطإ أفظع واستطرد مامي قائلا: «لئن ماطلت الجامعة في تعاطيها مع مطالبة مستقبل المرسى بحقه في الترشح لدوري أبطال العرب بأن تعاملت معها باللامبالاة والتقصير فإن التجائها إلى إتخاذ القرارات اللازمة خاصة بعد صدور القرار التحكيمي بأن رشحت مستقبل المرسى وفق الاستحقاق الرابع علما بأن الاستحقاقات الخمس المعمول بها في الاتحاد العربي ترشح في الأول صاحب لقب الدورة الماضية وفي الاستحقاق الثاني ترشح 22 فريقا بحساب واحد من كل جامعة (أي بلد) ويخوّل الاستحقاق الثالث ترشيح فريق إضافي من الاتحادات التي تمثل المراكز الستة الأولى وتونس ضمنها خاصة أن النوادي المشاركة في هذه المسابقة عددها 32 فريقا. فيما يتمثل الرابع في أن ترشح ART فريقا حسب شروطها أي أن يكون له قاعدة جماهيريةكبيرة... وهو ما لا يتوفر في مستقبل المرسى وقد اعتبر المنذر مامي اقصاء مستقبل المرسى وتغييبه من هذه المشاركة التي يمنحها له القانون كيديا مضيفا أنه ليس هناك اشكال مع هيئة النادي البنزرتي وأن الهدف من هذه الندوة هو كشف عدم مصداقية الجامعة. المكتب الجامعي والاشكال المطروح كما أفاد رئيس المستقبل أن هذا الاشكال يدفع الى الاستغراب والتساؤل عن العلاقة التي ستكون بين هذا الفريق والجامعة أو هذا الهيكل ومختلف النوادي خاصة أمام غياب المصداقية وانعدام الثقة والقرارات غير المدروسة والمنافية للقانون، والتي تجلت من خلال التلاعب بتاريخ ناد وأعماله وهياكله وأطرافه، والأسئلة التي تطرح بعد التوقف عند هذه المسألة هي كيف سيتجاوز المكتب الجامعي هذا المأزق الذي زج بنفسه فيه؟ وما هي أسباب الوصول إلى هذا القرار وهل ستلتزم الجامعة بتطبيق قرار هيئة التحكيم الرياضي باعتبارها هيكلا قانونيا متكاملا أم أن هذه المسألة ستكون منطلقا لقيام إشكال بين الهيكلين؟