رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص «نطمح إلى خلق منافسة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح منظومة التعليم العالي» تونس-الصباح علمت "الصباح" أن بعض الإجراءات والآليات الجديدة الهادفة إلى النهوض بقطاع التعليم العالي الخاص، قد يتم تجسيمها في إطار مراجعة قانون التعليم العالي الخاص. ومن بين الإجراءات المقترحة التي تأتي في إطار ايجاد حلول لتجاوز الصعوبات التي تمر بها مؤسسات القطاع، منح الترخيص في الاختصاصات الواعدة وذات التشغيلية العالية دون غيرها من الاختصاصات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، إيجاد إطار قانوني لانتداب مدرسين قارين بما يضمن حقوقهم ويطمئنهم على مستقبلهم واستقرارهم في القطاع وفتح آفاق الارتقاء المهني أمامهم. كما يقترح في ذات الصدد تمكين الباعثين من منح الاستثمار التي يتيحها لهم القانون بتيسير شروط إسناد هذه المنح والإعفاءات الجبائية، فضلا عن مزيد التحسيس والتعريف بقطاع التعليم العالي الخاص لدى التونسيين وفي الخارج وذلك بتسخير أكثر ما يمكن من الإشهار والإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم العالي الخاص لم يتمكن من بلوغ الأهداف المرسومة على غرار تحقيق هدف الوصول بعدد الطلبة الدارسين بالقطاع إلى 30 ألف طالب. وذلك بسبب وجود عدة صعوبات أهمها استمرار النظرة السلبية للتعليم العالي الخاص لدى العائلة التونسية، وكلفة التعليم العالي الخاص مقارنة بمجانية التعليم العالي العمومي وهو ما يدفع عدة فئات من الطلبة إلى اختيار مواصلة الدراسة بمؤسسات القطاع العام لمحدودية قدرة أسرهم المادية على مجابهة تكاليف الدراسة بمؤسسات قطاع التعليم العالي الخاص. ضعف الاستثمار في القطاع من بين الصعوبات الأخرى ضعف الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص الذي لم ينل بعد ثقة كبار المستثمرين، فضلا عن محاكاة مؤسسات القطاع الخاص لعدد من الاختصاصات الموجودة في التعليم العالي رغم محدودية تشغيليتها. علاوة على أن قطاع التعليم العالي الخاص لم يتمكن من استقطاب الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم بالخارج لإقبالهم على الاختصاصات الطبية غير المرخص لها بالقطاع الخاص. خلق منافسة حقيقية بين القطاعين وعبر السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس غرفة التعليم العالي الخاص في تعليق له على الإجراءات المقترحة للنهوض بالقطاع، عن أمله في أن يتم تجسيم آليات جديدة في أقرب وقت من شأنها الرفع من قدرة القطاع على تذليل الصعوبات التي يتعرض لها وينجح في مزيد اسقطاب الطلبة. وقال إن أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص في استعداد دائم للتعاون والتحاور مع الأطراف المسؤولة عن ملف القطاع صلب وزارة الإشراف. وأضاف الخماسي أن أهل القطاع حريصون على البحث عن السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع وهم يطمحون إلى مزيد من الرعاية لقطاع ما زال فتيا رغم مرور قرابة 7 سنوات على إحداث القانون المنظم له. لكنه أشار إلى ضرورة خلق منافسة حقيقية بين القطاعين العام والخاص مع توفر الظروف والآليات لتمكين التعليم العالي الخاص من النهوض وبذلك يضمن نجاح كامل منظومة التعليم العالي بقطاعيها العام والخاص. يذكر أن التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي انطلق في السنة الجامعية 2001-2002 إثر صدور القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص. وكان عدد هذه المؤسسات في البداية 10 مؤسسات تضم 445 طالبا، وأصبح عددها في السنة الجامعية 2006-2007 عشرين مؤسسة وفرعين إضافة إلى مؤسسة جديدة منح لها الترخيص في شهر فيفري 2007، كما تم منح ثلاث مؤسسات خاصة للتكوين في اختصاص علوم التمريض خلال شهر جويلية الماضي. يذكر أيضا أن ما يناهز عن 4205 طالبا يؤمون مؤسسات التعليم العالي الخاص منهم 1527 طالبا أجنبيا يدرسون في 67 اختصاص تفضي إلى إسناد 428 شهادة منها 120 شهادة ماجستير مهني وشهادتي ماجستير بحث، كما تم تأهيل 10 مؤسسات خاصة للتعليم العالي لإسناد شهادات ضمن منظومة "أمد".
