السيد محمد دمق من أعضاء اللجنة المكلفة بتقديم مشروع القانون الجديد للتعليم العالي الخاص الذي سيدرس مطالب إسناد الشهائد والدبلومات الجديدة وسينظر في وضعيات مؤسسات التعليم العالي الخاص ويبحث في مشاكلها الطارئة. وهو كذلك أستاذ للتعليم العالي في مادة الاقتصاد السياسي وحاصل على الدكتوراه في نفس الاختصاص ومؤسس المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلوماتية وإدارة المؤسسات ومديرها. عن مشاكل منظومة التعليم العالي الخاص وعن مقترحاته لتطوير هذه المنظومة وعن بعض النقاط الأخرى تحدث ل «التونسية» فكان هذا الحوار. ما هي المشاكل التي تعاني منها منظومة التعليم العالي الخاص وهل هناك مقترحات جديدة لتطويرها؟ من أهم ما يعاني منه التعليم العالي الخاص هو عدم سحب امتيازات الاستثمار في القطاع المذكور على أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص ومن ذلك منحة الاستثمار ومساهمة الدولة بنسبة 25٪ من أجور المدرسين والامتيازات الجبائية التي تتمثل في امكانية اقتناء تجهيزات بيداغوجية بغير الخضوع للأداء على القيمة المضافة. أغلب هذه الامتيازات لم يتمتع بها أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص وهذا ما يخلق نوعا من عدم الثقة بين الطرفين. هناك أيضا بطئ في معالجة المطالب الجديدة للشهائد. وما لاحظته في الفترة الأخيرة هو الاستعداد الايجابي لوزارة الاشراف لحل هذه المشاكل بصفة عاجلة. فقد اجتمعت مؤخرا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي ووجدت أذانا صاغية وتفاعلا ايجابيا من سلطة الاشراف قد يثمر إعادة النظر في الاطار القانوني للتعليم العالي الخاص. هل تقصدون مشروع قانون جديد ينظم القطاع؟ لقد تم تكليفي والسيد الصادق بلعيد وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكوين لجنة لتقديم مشروع قانون جديد للتعليم العالي الخاص ينظر أساسا في وضعيات مؤسسات التعليم العالي الخاص ومطالب الشهائد الجديدة. وما هي الاجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع حسب رأيكم؟ يجب أن تكون هناك علاقة ثقة بين سلطة الاشراف وقطاع التعليم العالي الخاص وإعتباره جزء لا يتجزء من منظومة التعليم العالي ككل وتلميع صورته لدى الرأي العام حتى لا تلتصق به صفة «المتجارة بالعلم» أو اعتباره تجارة لا أكثر ولا أقل. فنحن في المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلوماتية وإدارة المؤسسات انتقلنا من 14 طالب الى 1000 طالب وذلك بفضل مصداقيتنا في العمل وسعينا الى تحقيق الجودة في التعليم. لكن هذا لا ينطبق على كل مؤسسات التعليم العالي الخاص؟ أنا لا أستطيع أن أضمن الجودة في كل مؤسسات التعليم العالي الخاص فالوزارة هي الكفيلة بالقيام بدور المراقب البيداغوجي ولكنها لا تفعل ذلك. هل تتهم الوزارة بالتقصير؟ هي مقصّرة الى حدّ ما وهذا ما أبلغته الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عند لقائي به فإدارة التعليم العالي الخاص تنقصها الاطارات الكفأة. ومن الأسباب الرئيسية للنهوض بقطاع التعليم العالي ككل هو بعث هيكل مستقل عن وزارة الاشراف يقوم بمهمة المراقبة البيداغوجية طبقا لمعايير دولية، فقطاع التعليم العالي هو قطاع سام لو حاد عن مهمته الأصلية لأصبح آلة لانتاج البطالة. وما يعاب على منظومة «إمد» هو قيام ثلثي شهائدها على ما هو مهني والثلث الآخر على ما هو بحث في حين لم يتمكن المشرفون على هذه المنظومة من رسكلة وإعادة تكوين أساتذة ذوي كفاءة لتدريس محتوى ذي صبغة مهنية. فالتعبير الذي شمل منظومة التعليم العالي مس الشكل ولم يمس المضمون. كيف تصنّفون مؤسستكم التعليمية وما هو موقعها ضمن نظيراتها؟ احتفلنا بالعشرية الأولى لمؤسستنا وسندخل في سنته العشرية الثانية. كان عدد الطلبة في المؤسسة لا يزيد عن 14 طالبا واليوم أصبح يناهز الألف. والمدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلوماتية وإدارة المؤسسات (تايم) مختصة في مجالين اثنين هما تكوين المرحلة التحضيرية ومرحلة المهندسين والإجازات والماجستير وتكنولوجيا المعلوماتية والاختصاصات المتعلقة بإدارة المؤسسات كالتصرف والمحاسبة والموارد البشرية. وقد بدأنا منذ 8 أشهر في انجاز مشروع بناء مركب جامعي وفضاء رياضي ومحضنة مؤسسات ويقوم توجهنا الاستراتيجي على تقريب الجامعة من المؤسسة على مستوى البحث والتنمية كما نسعى الى التموقع على مستوى دولي في اطار شراكة مع جامعات أجنبية (lu double depomation) والتركيز على تبني معايير بيداغوجية (Equis) تمكن من جودة دولية. تعرّض بعض أصحاب مؤسسات التعليم العالي في العهد البائد الى أنواع عديدة من الضغط وصلت حدّ التهجير وإغلاق المؤسسة. فهل عانيتم من التضييق؟ كل القطاع تعرض الى الضغط ولم نكن بمنأى عن المضايقات. وقد تم تهميش التعليم العالي الخاص بصفة واضحة. كيف يكون التعليم العالي الخاص معاضدا لدور التعليم العالي العمومي ومكملا له؟ التعليم العالي الخاص مكمّل للتعليم العالي العمومي. وبامكانه تخفيظ كلفة التدريس وكلفة المدرسين والاطار الاداري بالمؤسسات العمومية وهو ما من شأنه دعم البحث وتحسين وضعية المدرسين بالمؤسسات الجامعية العمومية التي تشكو الاكتظاظ والتي تغلّب الكم على الكيف وهو ما يجعلها في مراتب متدنية. التعليم العالي الخاص يساهم في توفير العملة الصعبة باعتبار أن الطالب هو سائح دائم ينفق سنويا ما بين 6 و8 آلاف أورو وبامكان عدد الطلبة الأجانب أن يشهد نموّا بنسبة 500٪ ويمرّ من 5 آلاف طالب الى 25 ألف.