تورس : تعديلات منتظرة تهم القانون المنظم للقطاع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديلات منتظرة تهم القانون المنظم للقطاع
التعليم العالي الخاص:

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 09 - 02 - 2008

رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص
"نأمل في فتح حوار مع وزارة الإشراف لإبداء الرأي والتشاور بشأن الإجراءات الجديدة المزمع اتخاذها للنهوض بالقطاع"
تونس-الصباح: علمت «الصباح» أنه يجري حاليا صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا العمل على بلورة عدة تعديلات تهم القانون المنظم لقطاع التعليم العالي الخاص في اتجاه إقرار بعض الإجراءات والآليات الجديدة الهادفة إلى النهوض بالقطاع وايجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات التي يمر بها.
من بين الإجراءات المقترحة لتنقيح القانون الحالي منح الترخيص في الاختصاصات الواعدة وذات التشغيلية العالية دون غيرها من الاختصاصات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، وإيجاد إطار قانوني لانتداب مدرسين قارين بما يضمن حقوقهم ويطمئنهم على مستقبلهم واستقرارهم في القطاع وفتح آفاق الارتقاء المهني أمامهم. وتمكين الباعثين من منح الاستثمار التي يتيحها لهم القانون بتيسير شروط إسناد هذه المنح والإعفاءات الجبائية، فضلا عن مزيد التحسيس بقطاع التعليم العالي الخاص والتعريف به لدى التونسيين وفي الخارج وذلك بتسخير أكثر ما يمكن من الإشهار والإعلام.
يذكر أن التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي انطلق في السنة الجامعية 2001-2002 إثر صدور القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص وكان عدد هذه المؤسسات في البداية 10 مؤسسات تضم 445 طالبا، وأصبح عددها في السنة الجامعية 2006-2007 عشرين مؤسسة وفرعين إضافة إلى مؤسسة جديدة منح لها الترخيص في شهر فيفري2007، كما تم منح ثلاث مؤسسات خاصة للتكوين في اختصاص علوم التمريض خلال شهر جويلية من العام الماضي.
وعموما وصل حاليا عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى حدود الشهر الماضي من السنة الإدارية الجديدة ما يناهز 25 مؤسسة، يؤمها ما يناهز عن 4500 طالب منهم 1527 طالبا أجنبيا يدرسون في 67 اختصاصا تفضي إلى إسناد 428 شهادة منها 120 شهادة ماجستير مهني وشهادتي ماجستير بحث، كما تم تأهيل 10 مؤسسات خاصة للتعليم العالي لإسناد شهادات ضمن منظومة «إمد».
ضعف الاستثمار في القطاع
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم العالي الخاص لم يتمكن من بلوغ الأهداف المرسومة على غرار تحقيق هدف الوصول بعدد الطلبة المسجلين بالقطاع إلى 30 ألف طالب. وذلك بسبب وجود عدة صعوبات أهمها استمرار النظرة السلبية للتعليم العالي الخاص لدى العائلة التونسية، وكلفة التعليم العالي الخاص مقارنة بمجانية التعليم العالي العمومي وهو ما يدفع عدة فئات من الطلبة إلى اختيار مواصلة الدراسة بمؤسسات القطاع العام لمحدودية قدرة أسرهم المادية على مجابهة تكاليف الدراسة بمؤسسات قطاع التعليم العالي الخاص.
من بين الصعوبات الأخرى ضعف الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص الذي لم ينل بعد ثقة كبار المستثمرين، فضلا عن محاكاة مؤسسات القطاع الخاص لعدد من الاختصاصات الموجودة في التعليم العالي رغم محدودية تشغيليتها. علاوة على أن قطاع التعليم العالي الخاص لم يتمكن من استقطاب الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم بالخارج لإقبالهم على الاختصاصات الطبية غير المرخص لها بالقطاع الخاص.
خلق منافسة حقيقية بين القطاعين
وعلى خلفية التعديلات المنتظرة على قانون التعليم العالي الخاص عبر السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس غرفة التعليم العالي الخاص، في تصريح ل«الصباح» عن أمله في أن يتم فتح حوار مع وزارة الإشراف لإبداء الرأي والتشاور بشأن الإجراءات الجديدة المزمع اتخاذها بوجه خاص ومستقبل القطاع عموما. وأكد على أن تجسيم آليات جديدة للنهوض بالقطاع في أقرب وقت من شأنها الرفع من قدرة مؤسساته على تذليل الصعوبات التي تعترضه وينجح بالتالي في مزيد استقطاب الطلبة. وقال إن أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص في استعداد دائم للتعاون والتحاور مع الأطراف المسؤولة عن ملف القطاع صلب وزارة الإشراف.
وأضاف الخماسي أن أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص حريصون على البحث عن السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع وهم يطمحون إلى مزيد من الرعاية لقطاع مازال فتيا رغم مرور أكثر من 7 سنوات على إحداث القانون المنظم له. لكنه أشار إلى ضرورة خلق منافسة حقيقية بين القطاعين العام والخاص مع توفر الظروف والآليات لتمكين التعليم العالي الخاص من النهوض وبذلك يضمن نجاح كامل منظومة التعليم العالي بقطاعيها العام والخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.