انعقد صباح أمس الاربعاء مجلس وزاري باشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص للنظر في موضوع تبسيط الاجراءات الادارية وتسريعها لدفع الاستثمار. واستعرض المجلس الوضع الحالي لمناخ الاستثمار في تونس والاجراءات المعمول بها على مستوى احداث المؤسسات والتعامل مع الادارة وتمويل المشاريع والاحاطة بالباعثين الجدد. وحرصا على تخطي العراقيل التي تقف دون تسريع احداث المؤسسات أذن رئيس الدولة بما يلي: - احداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الشبابيك الموحدة لوكالة النهوض بالصناعة في تونس وسوسة وصفاقس في ساعة واحدة وفي 24 ساعة في بقية الولايات بداية من 15 أفريل الجاري وذلك بالنسبة للانشطة الخاضعة لمجلة الاستثمار. - بالنسبة للشركات خفية الاسم تقليص أجل الاحداث القانوني في الشبابيك الموحدة في تونس وسوسة وصفاقس الى حدود 12 ساعة و3 أيام بالنسبة لباقي الجهات وذلك قبل موفى 2010. - تسليم بطاقة التعريف الجبائي في ظرف 24 ساعة ابتداء من 15 أفريل 2010 وذلك بخصوص المشاريع الفردية. - توسيع مجال تدخل الشباك الموحد بوكالة النهوض بالصناعة ليشمل كل اصناف الشركات بما فيها التجارية قبل موفى هذه السنة «2010». - التقليص في عدد الوثائق المطلوبة عند احداث المشاريع وبعدم مطالبة المستثمر بتقديم وثائق سبق ايداعها بنفس الوزارة وذلك بداية من يوم 15 أفريل 2010. - حذف اجراء تقديم النسخ المطابقة للاصل وذلك بالنسبة الى الوثائق التي تصدرها الادارة. - توحيد المعرف الجبائي والديواني بداية من غرة جوان 2010. - التقليص في أجل المصادقة على المحلات المصدرة كليا. - تصنيف الانشطة الجديدة في اجل لا يتجاوز 24 ساعة بداية من 15 أفريل الجاري. ومتابعة لما أذن به بخصوص احداث مخاطب وحيد لمساعدة باعثي المشاريع على الحصول على التراخيص وعلى الخدمات لانجاز مشاريعهم في أفضل الظروف أذن رئيس الجمهورية بانطلاق العمل بهذا الاجراء بداية من شهر ماي القادم. كما أذن سيادة الرئيس بتقليص اجال دراسة الملفات المعروضة للحصول على التراخيص لتعاطي الانشطة. واعتبارا للدور المحوري لمنظومة التمويل والاحاطة بالنسبة لباعثي المشاريع والمؤسسات قرر رئيس الدولة ما يلي: - استحثاث تدخلات صندوق التجديد والتطوير التكنولوجي الذي تم احداثه بمبلغ 50 مليون دينار لدعم الموارد الذاتية للمؤسسات الصناعية المجددة لتمويل استثمارات تتراوح بين 100 الف دينار و5 ملايين دينار في اطار الانشطة الواعدة والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية ونسبة اندماج مرتفعة. - الاسراع في احداث صندوق دعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ 25 مليون دينار لدعم الموارد الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها والمنخرطة ببرنامج التأهيل والتي تقوم بدراسة لاعادة الهيكلة المالية بحجم استثمار دون 5 مليون دينار. - تفعيل دور مراكز الاعمال في مجال المرافقة والمتابعة لما بعد الاحداث وارساء شبكة تعاون عن بعد فيما بينها. - تحيين الدراسات ومزيد التعريف بأفكار المشاريع عبر تكثيف الندوات الجهوية للاستثمار والشراكة وتثمين نتائج أعمالها وتنشيط الهيئات الجهوية لبعث المؤسسات ودفع المشاريع المجددة. - تنشيط الخلاياالمحدثة بالبنوك والموجهة للاحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزيد التعريف بوظيفة الموفق المصرفي. - احكام توظيف الاجراء المتعلق بتخصيص المشترى العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى بنسبة 20 بالمائة من القيمة التقديرية لصفقات الاشغال والتزود بالمواد والخدمات والدراسات. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمتابعة تجسيم مختلف هذه الاجراءات مؤكدا في هذا الخصوص على أهمية تأهيل العنصر البشري بما يضفي النجاعة والجودة المطلوبتين على عمل مختلف الهياكل المعنية بالسهر على تنفيذ هذه الاجراءات مركزيا وجهويا.
