قرطاج (وات) اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول. ومتابعة للقرارات التي أعلن عنها في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل أسدى رئيس الدولة تعليماته باتخاذ الاجراءات الضرورية لتجسيدها على الوجه الافضل. واتجه اهتمام رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء الى تقدم تجسيم الاصلاحات التي أقرها لتطوير القطاع المالي بما يعزز اسهامه في دفع الحركية التنموية ويرتقي به الى مستوى المعايير العالمية. وأوصى في هذا السياق بدعم قدرات شركات الاستثمار وصناديق التوظيف الجماعية لمعاضدة تمويل المشاريع واحداث المؤسسات وخاصة منها في القطاعات المستجيبة للاولويات الوطنية مشددا على النهوض بوظيفة تقييم نجاعة ومردودية المشاريع ومساعدة أصحابها على تحديد الهيكلة المالية المناسبة لمشاريعهم الاقتصادية. كما أكد سيادة الرئيس أهمية استحثاث نسق تطور السوق المالية بهدف دعم دورها في تعبئة الادخار واحكام توظيفه وفي تمويل المؤسسات الاقتصادية موصيا في هذا الاطار بتفعيل التمشي المتصل بتعزيز الشفافية والتصرف الرشيد والتشجيع على ادراج المزيد من المؤسسات بالبورصة الى جانب تأطير عمليات الاستشارة المالية وتحديد ضوابطها طبقا للتوجهات الواردة ضمن البرنامج الرئاسي 2009/2014. وتجسيما لما تضمنه البرنامج الرئاسي في السياق ذاته من توجهات لجعل تونس مركزا اقليميا في الخدمات المالية والمصرفية أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالتعريف بالمنظومة التشريعية المعتمدة للغرض في ضوء الاصلاحات العميقة التي شملتها مؤخرا مؤكدا على وضع خطة بمشاركة اهل المهنة بهدف استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي بما يسهم في تحسين المحيط المالي العام وفي النهوض بصادرات الخدمات المالية. ومن جهة أخرى واعتبارا للتطورات الاخيرة بمنطقة الاورو على الصعيدين الاقتصادي والمالي أسدى رئيس الدولة تعليماته بمتابعة هذه التطورات في اطار لجنة وطنية تضم الوزراء ومختلف الاطراف المعنيين قصد تشخيص الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد الوطني واقتراح عند الاقتضاء الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة اقتصادنا وقدرته على تحقيق الاهداف التنموية المنشودة.