لفت إنتباهي وأنا اطالع ركن القراء يكتبون بجريدة "الصباح" رسالة مفتوحة محرّرة من أحد المحامين بإسمه وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه، موجّهة لمن يهمّه الأمر يشرح وضعيته المهنية ويطالب بحقوقه. كما قرأت في أكثر من مناسبة، رسائل وعرائض وتظلّمات من مختلف الشرائح تناشد فيها المساعدة او التدخّل لحل الإشكال الّذي يبدو مستعصيا على صاحبه. ولو أنه لا تكاد تخلو صحيفة من الصحف من ردود بعض الأطراف، فإن جانبا من تلك الرّسائل تبقى نتائجه طي المجهول. وتناولي لهذا الموضوع لا يرمي إلى مطالبة أهل الذكر بالرد إعلاميا على رسائل القرّاء، و إنّما لإبداء ملحوظتين، أولاهما، أن الإعتقاد الساّئد لدى جمهور المواطنين، أن للصحافة دورا كبيرا في خدمة الشأن العام بمفهومه الضيّق، كما لها دورها الواسع في المجال السياسي والإقتصادي، لذلك سمّيت بالسلطة الرّابعة. وبقطع النظر عمّا يقال عن الصحافة في الدوّل النّامية فإنّ ذلك لا ينزع عن هذه المهنة سلطتها. ومن هنا أتخلّص إلى القول بأن ثقة المواطن في الصحافة ذات البعد الإجتماعي خاصّة تتعزّز بمتابعة هذه الصحافة لهذه الرّسائل والسعي للحصول على الرد ّ الذي لا يأتي، والتمعّن في ما تراه على الأقل جدّيا، والبحث فيه لتقديم الرد ولممارسة سلطتها الفعلية. بل يمكن للصحافة من خلال هذه الرسائل رصد العديد من الظواهر وفتح العديد من الملفات والتنبيه إلى خطورة بعض التصرفات. فإذا لجأ المحامي للصحافة، للمطالبة بحقوقه، فإن وراء هذا، إقرارا بعجز خطير، قد يحتاج للبحث والتحليل. وبقطع النظر عن مدى أحقية المتظلّم في الرسالة المشار إليها، فإنّ ما أقرأه ممّا يكتبه القراء في المجال الّذي يخص هذا الركن، يسترعي الإنتباه، ويمنح قلم الصحفي شحنة معنوية قد يكون في أمس الحاجة إليها للبذل والعطاء، ويضع في خانة المحاماة والقضاء نقطة تعجّب.(!) المكتب الدّائم: من سيملأ الشغور؟ يبدو أن شهية الترشح لعضوية المكتب الدّائم لإتحاد المحامين العرب مفتوحة، إذ يتداول ذكر العديد من أسماء المحامين الّذين يتطلّعون إلى هذا الكرسي، رغم التسليم الظاهر بكونه لا يستدعي أي إهتمام. والمعلوم أن من كان يشغل هذا الكرسي هو العميد البشيرالصيد، كما سبق ان شغله العميد عبد الجليل بوراوي. فهل سيفرض مجلس الهيئة ترشحا وحيدا أم سيترك باب التنافس مفتوحا للجميع؟ الحط في الثمن إلى 40 بالمائة.. لماذا؟ ولو أن المضاربين والمتحينين للفرص وجدوا منبعا هاما للربح السريع في إجراء التخفيض في السعر الإفتاتحي للعقارات الّتي يقع تبتيتها بالمحاكم، من 15 إلى 40 بالمائة عند عدم وجود راغب في الشراء، فإن بعض الذّين يلقون صعوبات في تسديد ديونهم، يحسّون بالقهر وهم يشاهدون أملاكهم تباع بأبخس الأثمان. فزيادة على تقديرات الخبراء الّتي لا ينبي أغلبها على قواعد تقدير عادلة، زاد التخفيض إلى ما يقارب النصف من السعر المقدر لافتتاح البيع بالمزاد العلني. وعندما أقول أن التقديرات غير مؤسّسة على أي تقييم عادل، فالدليل على ذلك يمكن معاينتة في مختلف البيوعات، ناهيك أنه تم في الأيام الأخيرة بإحدى المحاكم بيع عقار بحوالي مليار ونصف من المليمات، في حين ان الخبير قدّر سعره الإفتتاحي بمبلغ لم يتجاوز 400 الف دينار؟ لذلك يكون من الشرعي التساؤل عن سبب التخفيض بنسبة 40 بالمائة من الثمن الإفتاحي، عند عدم وجود راغب في الشراء وهو أمر يمكن التقارر بشأنه بأساليب مختلفة، وعن مقاييس التقدير الّتي تختلف من خبير إلى آخر، دون أية رقابة فعلية؟؟ معضلة الإشتراكات المتخلّفة إذا تضمّن التقرير المالي للهيئة المتخلية كشفا في مجموع الإشتراكات غير الخالصة وقدرها حوالي مليارين من المليمات، فإن من أوكد المهام المطروحة على الهياكل المنتخبة الجديدة البحث عن السبل الكفيلة بتغطية العجز. مع الإشارة إلى أن القائمة المرفقة بالتقرير المذكور لأسماء المتخلّفين عن أداء ما عليهم تعكس أن جانبا هامّا من هؤلاء لا تنقصهم الإمكانيات، مع العلم أنّه يكفي أن يقتصد المحامي في التعقيب مثلا 830 مليما في اليوم ليوفّر معلوم الإشتراك السنوي. والمعلوم أن مجلس الهيئة شرع في عملية تحسيس واسعة لجمع الإشتراكات، وقد أفضت هذه الحملة إلى تحقيق بعض النتائج. المشاركة في أشغال مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين يعكف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على وضع اللّمسات الأخيرة لدراسة عروض وكالات الأسفار لإختيار أفضلها بخصوص تنظيم رحلة لضمان مشاركة واسعة من المحامين التونسين في مؤتمرالإتحاد الدولي للمحامين الّذي سينعقد في نهاية شهر أكتوبر المقبل بباريس، والّذي سيفتتح أشغاله الرئيس الفرنسي ساركوزي. وقد تكفّل الأستاذ رشاد الفري عضو مجلس الهيئة بمهمّة المتابعة، مع الإستفادة من تجربة الأستاذ نعمان بن عامر أمين مال مجلس الهيئة السّابق. مع الملاحظ انه سبق للجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين أن عقدت اجتماعا في بداية هذا الشهر بخصوص تنظيم المشاركة وحضرها العميد البشير الصيد والعميدان عبد الجليل بوراوي وعبد الستار بن موسى. فهل يتمّ الإعداد بتنسيق الجهود أم تسير الأمور كما اتفق؟ لجنة مقاييس الترسيم أنشئت بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لجنة لتقديم تصوّر حول مقاييس الترسيم، وتتركّب هذه اللّجنة من الأساتذة عبد الستار يعيش رئيس فرع صفاقس وعضو مجلس الهيئة وعبد القادر الإسكندراني رئيس فرع سوسة وعضو مجلس الهيئة والهادي التريكي الكاتب العام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين و ريم الشابي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وستكون مهمّة هذه اللّجنة دراسة الملف بعد دراسته من العضو المقرّر والتثبت فيه قبل إحالته على مجلس الهيئة للبت فيه. محامون بالهيئة العليا لحقوق الإنسان في منتصف جويلية الماضي تمّ تعيين عدد من المحامين والحقوقيين أعضاء بالهيئة العليا لحقوق الإنسان، بعنوان شخصيات وطنية وهم الأساتذة عبد اللّه الأحمدي والحبيب سليم وحاتم قطران وسمير العنابي وعبد اللّه الهلالي. أين مواقف السيارت؟ وقع تحلية قصر العدالة بعقد من المرجان الباهت، يتمثل في مزهريات فارغة كبيرة وأحجار تحيط بالمبنى لمنع إيقاف السيارت على جوانب المحكمة. وفي المقابل نشطت رافعات السيارات الّتي يحلو لمستغلّيها تقليص كل الأنهج الملاصقة لمحكمتي الإستئناف والتعقيب وقصر العدالة، لتصطاد كل غافل. كل هذا وقع التفكير فيه، إلاّ مآوي السيارات. فهل تسعى وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين لدى المصالح البلدية لتوفير مواقف خاصّة بالقضاة والمحامين؟ المؤتمر 45 عقد المؤتمر 45 للجمعية الدولية للمحامين الشبان يوم 22 اوت الماضي بمدينة تورنتو، وقد أنتخب السيد محمّد لطفي الآجري عضوا بهيئة الإتحاد. منتدى المحاميات العربيات من المنتظر ان تشارك المحاميات الممثلات في هياكل المحاماة في ندوة منتدى المحاميات العربيات التابع لإتحاد المحامين العرب، الذي سينعقد يومي 20 و21 أكتوبر المقبل بالبحرين. وقد يقود الوفد العميد البشير الصيد.