انطلقت الابحاث في قضية الحال بتاريخ 21 أوت 2006 من قبل فرقة الارشاد البحري بقليبية والذي مفاده تعرض زورق الى السرقة عندما كان راسيا بميناء قليبية تحت إشراف المتهمين اللذين يشتغلان بحارة على متنه وبسماع المتضرر صاحب الزورق صرح أنه يملك مركب للصيد الساحلي ويعمل ربانا عليه بمعية المتهمين بوصفهما بحارة مسجلين بدفتر الطاقم وفي تاريخ الواقعة كان مركبه راسيا بميناء قليبية بحكم تردي الاحوال الجوية مبينا أنه أعلم المتهمين بنية الابحار في رحلة صيد وجلب لهما المؤونة وطلب منهما الاستعداد للانطلاق في اليوم الموالي بناء على وجود تنبؤات تفيد بتحسن الاحوال الجوية واضاف انه حين قدم الى الميناء فوجيء باختفاء مركبه وطلب المتضرر تتبع بحارته عدليا مقدرا قيمة مركبه بحوالي 30 ألف دينار وبانطلاق التحريات اتضح بأن المتهمين وهما شابان يافعان استوليا على مركب مؤجرهما ونجحا في «الحرقان» على متنه الى التراب الايطالي وقد تمت احالة المتهمين بحالة فرار على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهما من أجل تهم المشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي خلسة بحرا والسرقة. وقد تعذر استنطاق المتهمين طوال مراحل البحث لتحصنهما بالفرار. واثر المفاوضة أدانت الهيئة المتهمين وقضت بسجنهما 6 سنوات.