تونس الصباح تشير الارقام النهائية الصادرة حديثا عن المعهد الوطني للاحصاء الى نموّ الناتج المحلي الاجمالي لتونس خلال النصف الاول من العام الحالي ب6.41% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ليصل الى ما يناهز 11.78 مليار دينار وذلك بفضل التطور الايجابي لانتاج قطاع الخدمات المسوقة والذي يساهم بنسبة 42.4 % في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي. وارتفع حجم انتاج قطاع الخدمات المسوّقة في تونس والذي يتكون من قطاع النقل والاتصالات وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي والتجارة وعديد الخدمات الاخرى خلال النصف الاول من العام الحالي ب6.97 % الى نحو 5.02 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 لترتفع بذلك نسبة مساهمة قطاع الخدمات المسوّقة من الناتج المحلي الاجمالي من 42.42% في النصف الاول من العام الماضي الى 42.64 % في الستة اشهر الماضية من العام الحالي. وذلك بفضل نمو انتاج قطاع النقل والاتصالات ب 10.17% خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006 ليصل الى نحو 1.62 مليار دينار مقابل نموّ انتاج قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي ب4.7 % الى مايناهز 533.7 مليون دينار و انتاج بقية الخدمات المسوّقة ب 5.64 % الى مايناهز 2.86 مليار دينار. وارتفع انتاج قطاع البناء والهندسة المعمارية في النصف الاول من العام الحالي ب 2.19% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليصل الى نحو 549.9 مليون دينار حيث من المنتظر ان يساهم هذا القطاع مستقبلا في التمكن من تسجيل معدل نموّ سنوي للاقتصاد التونسي خلال الخمس سنوات القادمة ب 6.2% منها 0.6 نقطة عن طريق مشروع تهيئة الضفاف الجنوبية لبحيرة تونس. الصناعات المعمليّة بلغت مساهمة قطاع الصناعات المعملية في الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الاول من العام الحالي 17.18% وقد بلغ انتاج القطاع مايناهز 2.02 مليار دينار مقابل 1.87 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2006 أي بنسبة نموّ ب 8.26%. ويعود النمو المسجل في انتاج الصناعات المعملية الى ارتفاع انتاج صناعة الميكانيك والكهرباء خلال النصف الاول من العام الحالي ب31,46 % مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط ليصل الى نحو 459.6 مليون دينار ويعد هذا القطاع الثاني من حيث اهمّية الانتاج بعد قطاع صناعة النسيج والجلود والاحذية الذي تمكن من الرفع في انتاجه خلال النصف الاول من العام ب 7.46 % مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية الى 531.5 مليون دينار وهو ما يؤكد الانتعاشة التي يمرّ بها القطاع بفضل اتفاقية الحصص المبرمة بين الاتحاد الاوروبي الحريف الرئيسي لتونس والصين المنافس الاول لمنتوجات النسيج التونسي بالسوق الاوروبية والتي (الاتفاقية) مكنت من حماية 74% من المنتوجات المصدرة نحو الاتحاد الاوروبي من المنافسة الصينية عبر تحديد سقف لكمية المنتوجات المصدرة من الصين نحو السوق التقليدية لتونس، وتنتهي هذه الاتفاقيّة بحلول سنة 2008. من جهة اخرى، تشير حركة رؤوس الاموال المستثمرة في صناعة النسيج الى هروب جانب من المستثمرين بعد الغاء الاتفاقية متعددة الالياف بداية سنة 2005 للانتصاب في البلدان الآسيوية التي تقدم يد عاملة اقل كلفة من تونس لتعود هذه الاستثمارات الى تونس نظرا لما توفر البلاد من تنافسية على مستوى القرب الجغرافي لمنطقة الاتحاد الاوروبي والخبرة التي اكتسبتها اليد العاملة التونسية في مجال صناعة النسيج. وفي المقابل، استقرّ انتاج الصناعات الغذائيّة في الستة اشهر الماضية من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط حيث بلغ نحو 364.2 مليون دينار مقابل 363.5 مليون دينار في النصف الاول من سنة 2006 أي بنسبة نموّ ب 0.19% وذلك بسبب التراجع المسجل في انتاج زيت الزيتون. بالتوازي، استقر انتاج صناعة الكيمياء في حدود 190.6 مليون دينار مقابل 190.2 مليون دينار خلال النصف الاول من السنة الماضية أي بنسبة نموّ ب 0.2% ويضم قطاع صناعة الكيمياء عديد الانشطة من بينها صناعة الادوية وصناعة مواد التنظيف وصناعة البلاستيك وصناعة الاطارات المطاطية.. الصناعات غير المعمليّة تمثل الصناعات الغير معملية كل من قطاع المناجم وقطاع الطاقة حيث تراجع انتاج المناجم خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 3.58 % مقابل ارتفاع في انتاج الطاقة ب 21.76% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط. وبلغ انتاج قطاع المناجم منذ بداية السنة والى موفى شهر جوان من العام الحالي نحو 61.9 مليون دينار بينما ناهز انتاج قطاع الطاقة في النصف الاول من العام الحالي ال 672.5 مليون دينار مقابل 552.3 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2006 ويعود هذا التطوّر الى ارتفاع انتاج المحروقات والذي قدّر ب 6.2 مليون طن مكافئ نفط العام الحالي بفضل دخول حقول نفطية جديدة حيز الانتاج كحقل أوذنة هذا الى جانب ارتفاع انتاج الكهرباء وخاصة من الضغط المتوسط والعالي. وسجل القطاع الفلاحي من جانبه، تراجعا في الانتاج حيث بلغ القطاع خلال الستة اشهر الماضية من العام الحالي نحو 1.26 مليار دينار مقابل 1.28 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة انخفاض ب1.4% .