سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منشور 2005 لم تتبن الأندية مضمونه في المجلس الفيدرالي لذلك توقف العمل به وألغي احتساب الاوراق الصفراء في المباريات المعادة الاستاذ عمر فاروق الغربي يقدّم اضافة قانونية:
مازال الشارع الرياضي يتابع باهتمام بالغ كل ما يقال ويكتب عن الجانب القانوني للمباريات المعادة وخاصة في الباب المتعلق بالاوراق الصفراء التي ترفع في وجوه اللاعبين خلال المقابلات التي يقرر الحكام توقيفها قبل نهايتها بسبب العوامل الطبيعية، بعد ان حصل الاجماع وباتفاق كل الاطراف (من حسن الحظ) على احتساب الاوراق الحمراء وقد كنا استضفنا لكم في عددنا الصادر يوم الثلاثاء الماضي الاستاذ عمر فاروق الغربي رئيس اللجنة الفيدرالية لكرة القدم المحترفة الذي أكد بأن الانذارات لا تحتسب اطلاقا مشدّدا على القول «أن جميع آثار المقابلات المتوقفة تمحى وتلغى تماما ماعدا الأوراق الحمراء وما يدوّنه الحكم على ورقة التحكيم من ممارسات لا رياضية ولا أخلاقية واحداث شغب وما الى ذلك.. أما الأوراق الصفراء فيتم حذفها» لكن وبما ان الاجراء القاضي بعدم احتساب الأوراق الصفراء يجرّنا الى اثارة القضيّة التي فجّرتها سنة 2005 العقوبة التي سلطت وقتها على مهاجم جندوبة الرياضية محمد العبيدي وحرمته من خوض اللقاء المعاد ضد الاتحاد المنستيري باعتبار ان الانذار الذي تحصل عليه في المباراة المتوقفة قد رفع رصيده الى 3 انذارات أي الى عقوبة بمقابلة، فقد كان لابد من طرح السؤال الذي لا مفر من طرحه ألا وهو: لماذا لم تعتبر عقوبة محمد العبيدي سابقة قانونية يتم الاستئناس بها واتخاذها مرجعا مثلما هو معمول به في فقه القضاء في غياب الفصول القانونية الباتة والصريحة؟ وحول هذه النقطة بالذات قدّم لنا الأستاذ عمر فاروق الغربي اضافة قانونية أكد فيها «أن عقوبة محمد العبيدي كانت مستندة الى منشور أصدره سنة 2005 عمر الدراجي، ولكن مضمون ذلك المنشور توقّف به العمل منذ انعقاد أول مجلس فيدرالي تلا تلك العقوبة، بما أن الاندية لم تتبناه بنص قانوني جديد في حين أن المجلس الفيدرالي انما جعل لمثل هذه المسائل بالذات، فلو ان الاندية رغبت في مواصلة العمل باحتساب الاوراق الصفراء المرفوعة خلال المقابلات المتوقفة لكان لها ذلك، أمّا أنها لم تفعل فمعنى ذلك أنها غير متبنّية لمضمون المنشور وبالتالي غير موافقة على احتساب الانذارات» ويمضي الاستاذ عمر فاروق الغربي قائلا: «ثم لماذا لا نلتجئ رأسا في مثل هذه المسائل اي عند وجود غموض أو فراغ قانوني الى قوانين «الفيفا» لاعتمادها لفض الاشكالات، فذاك في نظري افضل واكثر موضوعية من اي توجه او اجراء آخر، لذا وبما ان «الفيفا» تلغي الانذارات في المباريات المعادة، فمن الانسب طبعا ان نفعل نحن ايضا نفس الشيء»