إجراءات جديدة حول الانتدابات وإحداثات الشغل - قرطاج (وات) - كان محور التشغيل أولوية مطلقة في البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة محل متابعة من قبل مجلس وزاري انعقد صباح امس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. واستعرض المجلس وضع قطاع التشغيل من حيث العروض والطلبات والانتدابات واحداثات الشغل ودور القطاع الخاص في هذا المجال وذلك في ضوء الضغوط على سوق الشغل. ولمزيد تفعيل دور السياسة النشيطة للتشغيل في المساهمة في دفع احداثات الشغل والتحكم في نسبة البطالة أذن رئيس الدولة بتنفيذ برنامج استثنائي لتوفير 15000 فرصة ادماج وتكوين اضافية خلال الفترة المتبقية من سنة 2010 لمختلف المستويات التعليمية والتكوينية بالاعتماد على برامج التربصات والاعداد والتأهيل المهني. كما أذن بجملة من الاجراءات تتمثل في ما يلي: - توسيع الامتيازات الممنوحة في اطار ادماج من طالت فترة بطالتهم لتشمل أيضا حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين مقابل 3 سنوات حاليا. - مزيد التعريف بالامتيازات والحوافز المسندة بعنوان الانتدابات بالقطاع الخاص وتشخيص برامج الانتداب للفترة القادمة من خلال القيام بحملة لدى المؤسسات وحثها على الرفع من نسبة التأطير بها. - تطوير نسب الادماج اثر الانتفاع بتربصات الاعداد للحياة المهنية بدعم حلقات التكوين التكميلي خلال فترة التربص ومتابعة المتربصين داخل المؤسسات. - فتح المجال لطالب الشغل ممن تجاوزت فترة بطالته السنتين للانتفاع بأكثر من برنامج تأهيل وادماج وذلك بطلب من المؤسسة التي تلتزم بانتدابه. - تأمين التكوين التقني التكميلي حسب طلبات سوق الشغل لحاملي شهادات التعليم العالي العلمية من خلال توظيف امكانيات مراكز التكوين المهني وعدد من الهياكل العمومية. - وضع برنامج خصوصي للتأطير والاحاطة بباعثي المشاريع في خدمات ومهن الجوار وأنشطة ذات طابع محلي. - توسيع تجربة مناظرة مخططات الاعمال لفائدة طلبة السنوات النهائية ليشمل 5000 طالب وذلك دفعا لروح المبادرة وبعث المؤسسات. - التشجيع على تجمع الباعثين ضمن مشروع واحد وتمكين كل واحد منهم من الانتفاع بتأجيل دفع مساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. - دعم قدرة الجهات ومساعدتها على تصور مشاريع وبرامج تتلاءم وخصوصياتها. - وضع خطة أكثر فاعلية للاستغلال الامثل لفرص التشغيل المتوفرة بالاسواق الخارجية من خلال تعبئة جهود كل الهياكل المتدخلة بالداخل والخارج وربط علاقات أمتن مع الهياكل المختصة والمؤسسات المشغلة بالبلدان المعنية الى جانب احكام استغلال الاتفاقيات التي أبرمت في هذا المجال مع بعض البلدان الصديقة. وأكد سيادة الرئيس على صياغة برامج متكاملة في هذا المجال تهدف الى تشخيص حاجيات السوق العالمية والاستعداد لتلبيتها باعداد المترشحين وفق خصائص الكفاءات المطلوبة. وأوصى رئيس الدولة باحكام متابعة تنفيذ هذه الاجراءات ومزيد التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لضمان تحقيق الاهداف المرسومة لها والحرص على التقييم الدوري لبرامج التشغيل وتصويبها للفئات المستحقة بما يضمن نجاعتها.
