كان محور التشغيل "أولوية مطلقة" في البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة محل متابعة من قبل مجلس وزاري انعقد صباح اليوم الاربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. واستعرض المجلس وضع قطاع التشغيل من حيث العروض والطلبات والانتدابات وإحداثات الشغل ودور القطاع الخاص في هذا المجال وذلك في ضوء الضغوط على سوق الشغل. ولمزيد تفعيل دور السياسة النشيطة للتشغيل في المساهمة في دفع إحداثات الشغل والتحكم في نسبة البطالة أذن رئيس الدولة بتنفيذ برنامج استثنائي لتوفير 15000 فرصة إدماج وتكوين إضافية خلال الفترة المتبقية من سنة 2010 لمختلف المستويات التعليمية والتكوينية بالاعتماد على برامج التربصات والإعداد والتأهيل المهني. كما أذن بجملة من الإجراءات تتمثل في ما يلي: - توسيع الامتيازات الممنوحة في إطار إدماج من طالت فترة بطالتهم لتشمل أيضا حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين (مقابل 3 سنوات حاليا) - مزيد التعريف بالامتيازات والحوافز المسندة بعنوان الانتدابات بالقطاع الخاص وتشخيص برامج الانتداب للفترة القادمة من خلال القيام بحملة لدى المؤسسات وحثها على الرفع من نسبة التأطير بها. - تطوير نسب الإدماج اثر الانتفاع بتربصات الإعداد للحياة المهنية بدعم حلقات التكوين التكميلي خلال فترة التربص ومتابعة المتربصين داخل المؤسسات. - فتح المجال لطالب الشغل ممن تجاوزت فترة بطالته السنتين للانتفاع بأكثر من برنامج تأهيل وإدماج وذلك بطلب من المؤسسة التي تلتزم بانتدابه. - تأمين التكوين التقني التكميلي حسب طلبات سوق الشغل لحاملي شهادات التعليم العالي العلمية من خلال توظيف إمكانيات مراكز التكوين المهني وعدد من الهياكل العمومية. - وضع برنامج خصوصي للتأطير والإحاطة بباعثي المشاريع في خدمات ومهن الجوار وأنشطة ذات طابع محلي. - توسيع تجربة "مناظرة مخططات الأعمال" لفائدة طلبة السنوات النهائية ليشمل 5000 طالب وذلك دفعا لروح المبادرة وبعث المؤسسات. - التشجيع على تجمع الباعثين ضمن مشروع واحد وتمكين كل واحد منهم من الانتفاع بتأجيل دفع مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. - دعم قدرة الجهات ومساعدتها على تصور مشاريع وبرامج تتلاءم وخصوصياتها. - وضع خطة أكثر فاعلية للاستغلال الأمثل لفرص التشغيل المتوفرة بالأسواق الخارجية من خلال تعبئة جهود كل الهياكل المتدخلة بالداخل والخارج وربط علاقات أمتن مع الهياكل المختصة والمؤسسات المشغلة بالبلدان المعنية الى جانب إحكام استغلال الاتفاقيات التي أبرمت في هذا المجال مع بعض البلدان الصديقة. وأكد سيادة الرئيس على صياغة برامج متكاملة في هذا المجال تهدف الى تشخيص حاجيات السوق العالمية والاستعداد لتلبيتها بإعداد المترشحين وفق خصائص الكفاءات المطلوبة. وأوصى رئيس الدولة بإحكام متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ومزيد التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة لها والحرص على التقييم الدوري لبرامج التشغيل وتصويبها للفئات المستحقة بما يضمن نجاعتها.
