صادق 282 برلمانيا فرنسيا على قانون التحكم في الهجرة مقابل معارضة 235 نائبا. وأثار هذا القانون جدلا واسعا وكان مبعث عدّة تحفّظات تتعلّق بتقنين إجراء إختبار الحمض النووي على المهاجرين المقيمين بفرنسا بشكل قانوني ويرغبون في إلحاق أفراد أسرهم بهم. ولو أن مجلس الشيوخ عدّل بعض أحكام القانون الجديد في إتجاه تقييد إجراء تحليل الحمض النووي بعدّة شروط وإخضاعه لفترة تجريبية تدوم عاما ونصف، فإن حملة معارضة القانون تتواصل خاصّة بخصوص تحليل الحمض النووي، على أمل أن يتّخذ المجلس الدستوري الفرنسي قرارا بإلغائه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يلقى معارضة من أطراف عديدة في فرنسا، ولكن لم تصدر ردود فعل رسمية للدول المعنية بالهجرة أكثر من غيرها، كما لم تتخذ منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في هذه الدول، أي موقف بخصوص القانون عموما ولا ببعض جزئياته، الّتي تنمّ عن تضييقات تستند على إعتبارات تبدو عنصرية، تعيد للأذهان في بعض جوانبها نظريات"نقاوة " و ّصفوة" بعض الأجناس.
التحكيم .. ومآرب أخرى الندوة التدريبية التي إنعقدت بطرابلس حول التحكيم الأسبوع الماضي، كانت، حسب مصدر من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ناجحة من النّاحية العلمية بثراء المواضيع الّتي تمّ تناولها والورشات الّتي شارك فيها المحامون. ولكن حسب مصدر آخر،سعى بعض المحامين التونسيين بطريقتهم الخاصّة "للقيام بحملة إنتخابية" للفوز بمقعد بالمكتب الدّائم بإتحاد المحامين العرب. والمعلوم أنه فضلا عن الوفد الرسمي المتمّثل في العميد بشير الصيد والأستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين، تحوّل حوالي إثني عشر محام إلى طرابلس من بينهم أغلب المترشحين لعضوية المكتب الدّائم.
تمويلات التأهيل؟ المعلوم أنه سبق للإتحاد الأوربي أن رصد تمويلات لتأهيل القضاء في تونس، ولكن يبدو أن هذا التمويل لم يحصل، لتجاوز أجل رصد الحاجيات وطلبها. وقد تكون وجّهت وزارة العدل وحقوق الإنسان مكتوبا إلى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تطلب فيه رصد حاجياتها في النشريات والمطبوعات والمجلّدات، وذلك للإستفادة من تمويلات من نفس الهيكل الأوروبي. وعلمنا أن مجلس الهيئة تقدّم بطلب لتوفير حاجيات أوسع تهمّ التكوين والرسكلة والإعلامية.و قد تكون تكوّنت لجنة أو لجان لرصد مختلف الحاجيات، كما جرت إتصالات مع ممثل المشروع، للنظر في مختلف المسائل، الّتي سنتناولها في مناسبة أخرى، بعد فك حاجز التكتّم على الموضوع.
الإعلام الحائطي.. يحرص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس على تعليق مختلف المستجدّات والمناشير بغاية إعلام المحامين وذلك على اللّوحات المثبتة على جدران الممر المؤدّي لمقرات الهيئة والعمادة، وبمدخل دار المحامي وعلى الجدران. ولكن لكثرة الأوراق وفوضى التعليق وعدم المتابعة والتجديد، أصبح عسيرا على المار التثبت والإطلاع، فيرمي "نظرة مسحية "سريعة ثم يمرّ .فلماذا لا يقع التفكير مجدّدا في إصدار نشرة إخبارية داخلية ولو في قالب ورقات يقع توزيعها على المحامين في مختلف المحاكم؟ مع الملاحظة أن الفرع الجهوي للمحامين أصدر إلى حد الآن 5 مناشير مرقّمة تتعلّق بالتأمين على المسؤولية المدنية وبالتسخير الحيني وباللّباس والمظهر، وبالشكاوى الشفوية.
وسيلة الإعلام السمعية المنسية.. في إطار الحديث عن الإعلام الدّاخلي، لاحظ بعض المسؤولين في هياكل المحاماة، أن إصدار نشرية داخلية منتظمة تحتاج إلى تكاليف كثيرة. ودون الخوض في جدوى نفاقات أخرى قد تكون الهيئة الوطنية في غنى عنها، لماذا لا يفكّر مجلس الهيئة في إذاعة داخلية صباحية ،بمكتبة المحامين وبدار المحامي ،تعلم المحامين عن المستجدّات الخاصّة بنشاط هياكل المهنة، وغيرها من المسائل الّتي تهمّ المحامين في مختلف المجالات منها الإعلام عن صدور القوانين الجديدة.فالمسألة لا تتطلب غير بعض التجهيزات السمعية ومتابع أو متابعة بصوت مقبول. ونفس الأمر يمكن توفيره في مختلف المحاكم الكبرى.فما رأي أصحاب القرار؟
قباضة مالية قرب إبتدائية منوبة؟ بيّنت التجربة أن قرب القباضات المالية من مقرات المحاكم، توفّر العديد من الخدمات وتيسّرها. وعلى سبيل الذكر نجد قباضات ملاصقة للمحاكم الإبتدائية بتونس وأريانة وبن عروس وبنزرت وقرمبالية . وما نلاحظه أن المتقاضين والمحامين وإدارة المحكمة الإبتدائية بمنوبة، يفتقدون هذا الإمتياز.فإذا لم يكن تغيير مقر المحكمة الإبتدائية بمنوبة ضمن المخططات المستقبلية، لماذا لا يفتح فرع لقباضة مالية قريب من هذه المحكمة؟
في اللّجنة الوطنية للأخلاقيات الطبّية سمّيت مؤخرا السيدة آمال قاسم رئيسة دائرة بمحكمة التعقيب عضوا ممثلا عن محكمة التعقيب باللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية.
الإتحاد الدولي للمحامين واللّغة العربية المعلوم أن اللّغة العربية غير معتمدة فعليا لدى الإتحاد الدولي للمحامين، رغم أن النقابات والهيئات العربية طالبت بذلك في أكثر من مناسبة وأتخذ قرار مبدئي في ذلك. وقد أثيرت المسألة مجدّدا في أوساط المحامين التونسيين واللّبيين الّذين سيشاركون في أشغال مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين بباريس، وقد تكون نقابة المحاميين اللّيبيين قد اتصلت بالإتحاد الدولي للمحامين.
جلسة عمل إجتمعت اللّجنة الوطنية للإتحاد الدولي يوم الخميس الماضي للنظر في الجوانب التنظيمية للمشاركة في مؤتمر51 للإتحاد الدولي للمحامين الّذي سينعقد بباريس فيما بين 31 أكتوبر و4 نوفمبر 2007. وقد أطلع العميد عبد الستار بن موسى رئيس اللّجنة الأعضاء على التقرير الّذي سيقدّم للمؤتمر. وقد حضر هذه الجلسة العميد الصيد والأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الّلذان سيمثلان الوفد الرسمي لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين في أشغال المؤتمر المذكور.
