الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية تحت عدد 109976، الذي قبل الدعوى شكلا، وأصلا، وألغى قرارا صادرا عن وزارة التربية والتكوين، لمخالفته للدستور، والمتمثّل في المنشور عدد 102/86،أثار مجدّدا في بعض الأوساط القانونية، جدلا حول إمكانية الدفع بعدم دستورية النص القانوني أمام القضاء. و بقطع النظر عن موضوع الطعن، وسبب إثارة هذا الحكم في الأيام الأخيرة رغم أنه صدر في 9 ديسمبر 2006، فإنّ المسألة تبقى محلّ جدل لتعلّقها بمسألة قانونية على غاية كبيرة من الأهمية. فبعد أن أثير الموضوع منذ أكثر من عشر سنوات، في عدّة محاكمات دعا بمناسبتها البعض إلى إنشاء محكمة مختصّة أو دائرة مختصّة تنظر في الطعون في عدم دستورية القوانين، وتمسّك البعض الآخر بأحقية جميع المحاكم في الدفع بعدم تطبيق نص مخالف لمقتضيات الدستور، كما رأى البعض الآخر أن مثل هذه الطعون تكون من إختصاص المحكمة الإدارية دون القضاء العدلي. ولكن رغم بعث المجلس الدستوري في جويلية 2004 لممارسة نوع من "المراقبة" على مدى ملاءمة مشاريع القوانين للمقتضيات الدستور، بقى الجدل مفتوحا، لإضطلاع المجلس الدستوري بدور إستشاري ما قبلي، لا يغلق الباب أمام الطعون اللاّحقة لصدور القوانين. ولعلّ صدور هذا الحكم عن المحكمة الإدارية وإذا ما حاز قوّة الشيء المقضي فيه ،قد يصبح فقها للمحكمة الإدارية وربّما يجعلها تستأثر بالإختصاص في النظر في الطعون المتعلّقة بدستورية القوانين.
لفت نظر بخصوص توفير المعلومة ولو أن مختلف المحاكم بكامل جهات الجمهورية يطبّقون نفس القوانين، فإن إجتهادات البعض أحيانا ومقتضيات بعض الخصوصيات تجعل سير العمل وبعض الإجراءات تختلف بين محكمة وأخرى .و مع التأكيد بأن الأفضل توحيد كل طرق العمل والإجراءات في مختلف المحاكم، تجدر الإشارة إلى أنّ أضعف الإيمان أن تتوفّر المعلومة في مختلف محاكم بأيسر الطرق. ففي غياب المعلومات الضافية والشافية على الشبكة العنكبوتية "الإنترنات" يضطر المحامي أن يتصل هاتفيا بأي محكمة من محاكم الجمهورية، ليطلب معلومة عن اليوم الّذي تنعقد فيه مختلف الجلسات أو عن كيفية تعيين موعد الجلسة في المادة الإستعجالية مثلا أو لدى النواحي.. إلخ، لكن يجابه أحيانا برد بارد "لا نقدّم المعلومات بالهاتف". وهذا الرد الّذي يصبّ "سطل ماء بارد" على المتعطّش للظفر بالمعلومة، يجر إلى التساؤل عن جدوى الهاتف. فإذا لم يكن وسيلة عمل وتأدية أدنى الخدمات الّتي لا تتعلّق بأسرار خاصّة، ما عسى أن تكون وظيفته؟ فقط، أردنا أن نلف نظر إدارات بعض المحاكم، الشحيحة في إعطاء المعلومة.
موضوع، للإطلاع والنقاش لفت إنتباهي مقال صدر بمجلّة القضاء والتشريع عدد 3 لسنة 49 لشهرمارس 2007، تحت عنوان " المحاكمة العادلةّ في المادّة الجزائية " بقلم الأستاذ عبداللّه الأحمدي، الّذي تناول الموضوع بأسلوبه الاكاديمي السلس ووضعه في إطاره وأتى على مختلف جوانبه بدقّة وإختصار. وما إسترعى انتباهي الملحوظة الّتي ختم بها مقالته، الّتي جاء فيها بالخصوص، ان"أهم ضمان هو نزاهة وضمير القضاة ومزيد الشعور بقيمة الذات البشرية لتجنب التعسفات، ولعل قضية "أترو" Outreau" الأخيرة الّتي جدّت بفرنسا والّتي ذهب ضحيتها العديد من المتهمين الّذين تمّ إيقافهم وتبيّن فيما بعد أنهم أبرياء أحسن شاهد على ضرورة مراجعة النظام القضائي، لإعطاء أكثر ضمانات للمتهمين، لأن التعويض المالي الذي قد يمنح للمتهمين الأبرياء قد لا يكفي لجبر الأضرار المعنوية الّتي تلحقهم خاصّة بعد الإيقاف...." ما ختم به الأستاذ الأحمدي مقالته على غاية كبيرة من الأهمية ومن الأجدى أن يفتح الباب لنقاش سبقت له الدعوة في أكثر من مناسبة..
سنة جديدة في مقر جديد؟ من المنتظر أن تفتح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الإستئناف بنابل بمقرّاتها الجديدة. وتجري هذه الأيام عملية نقل الملفات ومختلف التجهيزات المكتبية لتأمين تواصل العمل في ظروف أفضل.
انتهاء أشغال توسعة محكمة قرمبالية إنتهت أشغال بناء وتهيئة طابق ثان للمحكمة الإبتدائية بقرمبالية ولم يبق غير تأثيث مختلف المكاتب الجديدة وتجهيزها لتوفير ظروف جديدة لعمل القضاة. كما تتواصل الأشغال لتغيير مختلف أبواب الممرّات بأبواب خشبية بدل الأبواب البلورية القديمة. لا شك أن التحسينات ستوفّر ظروفا أقضل للعمل خاصّة إذا اقترنت بتوفير أجهزة إعلامية كافية، وبتحسينات مماثلة في المكاتب الإدارية والخزينة ومصلحة الأحكام الّتي كانت موضوع إشرات عدّة في هذا الركن.
المشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين قد تكون أوقفت قائمة المحامين الّذين سيتحوّلون إلى باريس للمشاركة في أشغال مؤتمر الإتحاد العالمي للمحامين في حدود 40 محاميا من تونس و14 محاميا من نقابة المحامين اللّبيين .و حسب مصادرنا فإن حضور أشغال المؤتمر لن تكون يسيرة بإعتبار خضوعها لإجراءات خاصّة منها دفع معلوم إشتراك في حدود800 أورو، بالنسبة للمحامين الأعضاء في الإتحاد الدولي للمحامين والذين لا يتجاوزون 22 عضوا. والمعلوم أن جميع ترتيبات السفر والإقامة بالنسبة للمحامين التونسيين واللّبيين إضطلع بها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
حماس ... وصمت؟ في حديثي مع أغلب أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمست حماسا غير مسبوق لإنجاز مشروع التأمين. وهو أمر لا أستغربه بإعتبار أن جميع أعضاء الهياكل يعلمون مدى أهمية مسألة التأمين على المرض لدى قاعدة المحامين. ولكن لم ألمس متابعة من المحامين الّذين تعوّدوا على الكتابة ونقاش المستجدّات الّتي تهمّ المحاماة. فهل هي إستقالة أم يأس؟