قرطاج وات اكد الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب توجه به الى الشعب التونسي لدى اشرافه على موكب انتظم أمس الاحد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين للتحول وحضرته السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية أن المكاسب التي أحرزتها تونس بفضل طموح شعبها وانخراطه في برامج التغيير وتوجهاته تحققت في ظل إصلاحات متواصلة رسخت مقومات النظام الجمهوري ودعمت دولة القانون والمؤسسات ووسعت دائرة المشاركة السياسية وأدمجت المرأة والشباب في الحياة العامة بما جعل تونس نموذجا مميزا في محيطها الحضاري. وشدد سيادة الرئيس على أن التعددية خيار «لا تراجع فيه» وأنه سيواصل العمل على مزيد ترسيخ خيارات التغيير على درب دعم مقومات الجمهورية وسيادة القانون واستقلالية القضاء وتوسيع مجال الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الانسان. وبعد أن جدّد التأكيد على أن المشهد الاعلامي والاتصالي بمختلف مكوناته المكتوبة والسمعية والمرئية والالكترونية هو مبدأ ثابت في الخيارات الوطنية دعا رئيس الدولة الى توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التلفزية والاذاعية مبرزا أن «حرية التعبير مضمونة بالدستور وأن الرأي المخالف والنقد محترمان في بلادنا». ولاحظ في هذا السياق أن ما حاول البعض ترويجه حول التنقيح الاخير للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية على أن المقصود به الحدّ من هذه الحريات «هو مغالطة لأن ذلك التنقيح لا يستهدف إلا من يعمد إلى الإضرار بمصالح البلاد الحيوية وأمنها الاقتصادي بتحريض طرف خارجي أو التواطؤ معه» مشيرا الى أن هذا التنقيح «ليس بدعة فمثله موجود في تشريعات عديد البلدان» وأنه لا وجود في تونس اليوم لمن سلبت حريته أو تمت محاسبته من أجل رأي مخالف أو قول ناقد. وأعلن رئيس الجمهورية عن جملة من القرارات ترمي الى مزيد ترسيخ الديمقراطية والتعددية وتطوير المشهد الاعلامي والاتصالي مؤكدا ان الرابطة التونسية لحقوق الانسان مكسب وطني. وذكر في هذا السياق بسعي سيادته باستمرار إلى المساعدة على إيجاد حلّ لأزمتها حتى تعود لسالف نشاطها و«تبقى فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة وبعيدا عن كل توظيف». وأبرز الإحاطة التي تحظى بها المرأة والطفولة والشباب منذ التحول بهدف صيانة حقوقهم والارتقاء بمنزلتهم على مستوى التشريع والممارسة مبينا بخصوص قطاع الرياضة انه سيتم خلال السنة القادمة تنظيم ندوة وطنية لاستشراف آفاق هذا القطاع ومحملا الاطراف المعنية بهذا المجال مسؤولياتها تجاه ما لوحظ من تنام لظاهرة العنف في الملاعب. وأشار رئيس الدولة من جهة أخرى إلى انتظام دورات التفاوض الاجتماعي حول مراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة معلنا عن الإذن بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في بداية سنة2011. وأعلن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه عن عديد الاجراءات والقرارات الرائدة شملت إلى جانب المجالات السياسية مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتولى رئيس الدولة خلال هذا الموكب تكريم الفنان التشكيلي السيد الهادي التركي باسناده جائزة 7 نوفمبر للابداع بعنوان سنة 2010 تقديرا لأعماله الفنية المتميزة وإسهاماته في إثراء الساحة الابداعية الوطنية. وجرى هذا الموكب بحضور الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ومفتي الجمهورية وأعضاء الحكومة. كما دعي لحضوره الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية وعدد من سامي الاطارات والشخصيات الوطنية.
وفي ما يلي نص الخطاب:
«بسم الله الرحمان الرحيم أيها المواطنون أيتها المواطنات
بكل اعتزاز نحيي الذكرى الثالثة والعشرين للتحول وشعبنا فخور بما تحقق له من مكاسب وانجازات واثق بقدراته يبني المستقبل بعزم ومثابرة من أجل ازدهار تونس ودوام عزتها ومناعتها. وقد شملنا بمسيرة التغيير أوجه الحياة كافة لبناء مشروع حضاري متوازن ومتكامل ركزناه على ثوابت ومبادىء لم نحد عنها، وحرصنا على التقدم ببلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولم نغفل فئة أو جهة، كما فتحنا الافاق أمام كل من يعمل من أجل تونس ويبذل التضحيات في سبيلها. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أهنىء الفنان التشكيلي القدير السيد الهادى التركي بجائزة 7 نوفمبر للابداع تقديرا لأعماله المتميزة وإسهاماته في إثراء الساحة الابداعية الوطنية.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
إننا حققنا بفضل طموح شعبنا وانخراطه في برامجنا وتوجهاتنا نتائج تؤكدها المؤشرات والتصنيفات العالمية سواء في مستوى سلامة الحوكمة وادارة الشأن العام أو في مستوى التنمية والتنافسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الخارجية أو في مستوى جودة الحياة وسرعة تطور مؤشر التنمية البشرية وسياسات الوفاق الاجتماعي والتضامن ورعاية الطفولة وحماية ذوي الاحتياجات الخصوصية والاحاطة به، وهي مكاسب تحققت في ظل إصلاحات متواصلة رسخنا بها مقومات النظام الجمهوري ودعمنا دولة القانون والمؤسسات ووسعنا دائرة المشاركة السياسية وأدمجنا المرأة والشباب في الحياة العامة وارتقينا بمنزلتهما الى المستوى الذي جعل من بلادنا نموذجا مميزا في محيطنا الحضاري، وأصبحت التعددية السياسية واقعا في مجلس النواب الذي ينتسب اليوم ربع أعضائه إلى أحزاب المعارضة وذلك لأول مرة في تاريخ تونس، كما أصبحت التعددية واقعا في مختلف المجالس والهياكل الاستشارية وفي الاستشارات الوطنية وفي الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والبلدية إلى جانب الآفاق المتاحة أمام المجتمع المدني للمشاركة في العمل التنموي والاجتماعي والثقافي والابداعي. إنه خيارنا ولا تراجع فيه، وسنواصل العمل على مزيد ترسيخ هذه التوجهات ودعم مقومات الجمهورية وسيادة القانون واستقلالية القضاء وتوسيع مجال الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الانسان، ونعلن بالمناسبة أننا سنبادر باحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب يلتئم مرة كل ستة أشهر بتركيبة تأخذ في الاعتبار تمثيلية كل حزب في المجلس وبرئاسة دورية يتداول عليها الأمناء العامون لتلك الاحزاب، وسيكون هذا الملتقى فرصة للتشاور وتبادل الآراء حول مختلف المواضيع الوطنية والحياة السياسية في البلاد وفضاء جديدا يزيد الديمقراطية والتعددية في تونس رسوخا وثراء وممارستها تطورا ونموا. وتأكيدا لحرصنا على إضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية وتعزيز مقومات التنافس النزيه بين المترشحين في مختلف الانتخابات العامة نعلن قرارنا بدعم المرصد الوطني للانتخابات ليضم شخصيات وطنية مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والاشعاع بما يعزز دوره في مجال مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها انطلاقا من الترسيم في القائمات الانتخابية وتوزيع بطاقات الناخب مرورا بالترشح والحملة الانتخابية ووصولا الى الاقتراع، كما نأذن بنشر تقارير المرصد الوطني للانتخابات حتى يكون الجميع على بينة من ظروف سير العملية الانتخابية. وقد جعلنا من تطوير المشهد الاعلامي والاتصالي بمختلف مكوناته المكتوبة والسمعية والمرئية والالكترونية مبدأ ثابتا في خياراتنا، وحرصنا على ضمان اضطلاع هذا القطاع بدوره على الوجه الأكمل في كنف التعددية واحترام أخلاقيات المهنة، لذلك نأذن في هذا السياق بتعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يمكنه من السهر على ضمان التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي، كما نأذن بتوسيع تركيبة هذا المجلس وتعزيزه بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في مجلس النواب مع إضافة ممثل عن برلمان الشباب. وسعيا منا الى تمكين الأحزاب السياسية من فضاءات أرحب لتبليغ ارائها وخياراتها الى المواطن ندعو الى توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التلفزية والاذاعية مؤكدين أن حرية التعبير مضمونة بالدستور وأن الرأي المخالف والنقد محترمان في بلادنا. وان ما حاول البعض ترويجه حول التنقيح الأخير للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية على أن المقصود به الحد من هذه الحريات هو مغالطة لأن ذلك التنقيح لا يستهدف إلا من يعمد إلى الإضرار بمصالح البلاد الحيوية وأمنها الاقتصادي بتحريض طرف خارجي أو التواطؤ معه، وهذا التنقيح ليس بدعة فمثله موجود في تشريعات عديد البلدان، ولا يوجد في تونس اليوم من سلبت حريته أو تمت محاسبته من أجل رأي مخالف أو قول ناقد. وإذ اخترنا أن تدعم الدولة الأحزاب السياسية وصحافتها وصحافة الرأي بصورة عامة لتنهض بدورها في أحسن الظروف فإننا نعلن قرارنا بالترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها، وكنا أعلنا في برنامجنا الانتخابي عن إحداث صندوق للتنمية الصحافية تستفيد من تدخلاته المؤسسات الإعلامية وسائر أهل المهنة في القطاعين العام والخاص، وكلفنا لجنة من ذوي الخبرة في هذا الميدان بتقديم تصور متكامل يضبط مشمولات هذا الصندوق وموارده والآليات التي يعتمدها وأوجه استعمالها وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. وإذ يشهد القطاع السمعي والبصري تطورا كبيرا جعل من قيس المشاهدة والاستماع أداة بالغة الأهمية نأذن بوضع إطار تنظيمي لممارسة نشاط قيس المشاهدة والاستماع، وتشجيعا للطاقات الشبابية الواعدة في مختلف ميادين الاعلام والاتصال قررنا إحداث جائزة أفضل مقال صحفي حول الشباب ضمن جائزة الهادي العبيدي السنوية لأفضل إنتاج صحفي. ومواكبة لتطور قطاع الاعلام الرقمي على شبكة الانترنات سنحرص على تطوير المنظومة التشريعية للاعلام الالكتروني بما يستجيب إلى خصوصياته ويدعم تطوره على النحو الأفضل، وطبقا لما تضمنه برنامجنا الانتخابي بشأن ارساء التلفزة الرقمية الأرضية بما يفسح المجال لإحداث قنوات جديدة جامعة ومتخصصة نأذن باتخاذ الاجراءات اللازمة للانطلاق في انجاز هذا المشروع على مدى الفترة القادمة لاحداث تلك القنوات بشكل تدريجي. وإذ أولينا دوما عناية خاصة للنشاط الجمعياتي ووفرنا له عديد الحوافز والتشجيعات فإننا ندعو الى مزيد توسيع الفضاءات المخصصة للإعلام الجمعياتي في البرامج الاذاعية والتلفزية لتقريب هذا النشاط من الرأي العام واطلاع المواطن عليه وتوسيع المساحات الحوارية المتاحة له. ولما كنا نعمل على التواصل مع نخبنا وأصدقائنا في الخارج ونضع المعلومات والبيانات الاحصائية حول بلادنا على ذمتهم فاننا نأمر باحداث هيكل مختص في المجال يتولى هذا الدور ويتعهد به باستمرار ضمن وزارة الاتصال وبالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
إننا نزلنا حقوق الانسان في صدارة خياراتنا وتوجهاتنا وأدرجناها ضمن الدستور، وعملنا بإطراد على توسيع هذه الحقوق ونشر ثقافتها في كونيتها وشموليتها، ونحن نأذن بجملة من الاصلاحات الجديدة في هذا الاتجاه تشمل إنهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية ليعهد بذلك الى الجهات القضائية دون سواها وإعداد مشروع قانون يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بالنسبة الى الشخص المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب ويضبط أجل تقديمه للجهة القضائية المعنية مع إقرار الضمانات الكافية للمحتفظ به. وندعو من جهة أخرى الى ضبط التراتيب القانونية والادارية الكفيلة بالافراج حالا عن المفتش عنه لعدم خلاص خطية بمجرد الادلاء بوصل الدفع وتيسير تسوية وضعيته مع تحديد المبلغ الأدنى للخطايا التي يمكن أن يصدر بشأنها منشور تفتيش، وسنقدم مشروع تنقيح قانوني يقضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة الى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية مع الترفيع في مقدارها. وتكريسا لحرصنا على الاسراع بإيصال الحقوق الى أصحابها نأذن بتيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ. وإذ نعرب بهذه المناسبة عن إكبارنا وتقديرنا لكل العاملين في مجال حقوق الانسان أفرادا ومنظمات وجمعيات وهياكل فإننا نؤكد أن الرابطة التونسية لحقوق الانسان مكسب وطني يندرج ضمن سعينا الى إرساء مشروع حضاري قوامه صيانة كرامة المواطن وتكريس حقوقه دون تمييز ولا إقصاء، لذلك شملنا الرابطة بالدعم والتشجيع منذ التحول باعتبار مكانتها في منظومة حقوق الانسان ونشر ثقافتها ببلادنا، لكن مسيرة الرابطة تعثرت مع الأسف خلال السنوات الأخيرة جراء خلافات داخلية، وقدسعينا باستمرار الى المساعدة على إيجاد حل لأزمتها حتى تعود لسالف نشاطها وتبقى فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة وبعيدا عن كل توظيف. ونحن نؤكد أن مسؤولية تجاوز أزمة الرابطة منوطة بعهدة الرابطيين دون سواهم ودون إقصاء أو استثناء، وندعو جميع الأطراف الى العمل الجاد لتحقيق ذلك خلال الأشهر الستة القادمة في اطار اتفاق يعيد الرابطة الى نشاطها المعتاد، وسيلقون لدينا كل المساعدة في هذا الاتجاه، ونأمل لهم التوفيق في هذه المهمة حتى يتفادوا الحلول القضائية.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
إن حداثة المجتمعات وتقدمها ونماءها لا تتم بمعزل عن المرأة والطفل والشباب الذين عملنا منذ التحول على الاحاطة بهم وصيانة حقوقهم والارتقاء بمنزلتهم على مستوى التشريع والممارسة، وإذ بادرنا مؤخرا بعرض مشروع قانون يمكن المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي من منح جنسيتها لأولادها فاننا نأذن بإعداد مشروع قانون يتعلق بسحب الاحتراز الأول الذي كانت أبدته تونس على الاتفاقية الأممية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة في خصوص الجنسية مع سحب البيان العام الذي تم إبداؤه على الاتفاقية نفسها. وسعيا منا الى مزيد حماية القرين المطلق الذي فقد حقه في الانتفاع بالتغطية الصحية والذي لا تخول له وضعيته الجديدة الانتفاع بالتغطية الصحية بأي عنوان نأذن بمواصلة تكفل نظام التأمين على المرض بتغطية مصاريف علاج القرين المطلق بالنسبة إلى الأمراض الثقيلة أو المزمنة أو الإعاقة وكذلك بالنسبة الى العمليات الجراحية والآلات التعويضية وفقا للصيغ والاجراءات المعمول بها في الغرض. أما في مجال الطفولة فقد أولينا مصلحة الطفل الفضلى المنزلة التي هي بها جديرة في تشريعاتنا وبرامجنا لأننا نرى المستقبل في عيون أطفالنا، وتواصلا مع هذه العناية بالطفل التونسي نأذن بالعمل على الشروع في تنفيذ برنامج رفع نسبة التغطية برياض الأطفال من 30 بالمائة حاليا الى 50 بالمائة في موفى سنة 2014 والنهوض بجودة الخدمات بمؤسسات الطفولة المبكرة وكذلك فيما يخص تنفيذ برنامج تعميم التغطية بالسنة التحضيرية، ولتعميق الإحاطة بأوضاع الطفولة ببلادنا نأذن باجراء استطلاع شامل حول الطفولة خلال سنة 2011 يكون مرجعا لمخططاتنا وسياساتنا في هذا المجال، كما يظل الاستثمار في الشباب استثمارا للمستقبل، وهو ما اعتمدناه في مقاربتنا لتأمين انخراطه في الحياة العامة وفي المنظومة التنموية، ونحن نريد لناشئتنا أن تكون راسخة في هويتها عميقة الشعور بوطنيتها مستعدة دوما للبذل والعطاء والذود عن البلاد وسيادتها ورفع رايتها في المحافل الوطنية والدولية، وهو ما نعمل على تضمينه في برامجنا التربوية ونحفز الانتاج الاعلامي والتثقيفي إلى إيلائه ما يستحق من أهمية. وإذ يتزامن الاحتفال بذكرى التحول لهذه السنة مع الاحتفال بالسنة الدولية للشباب فإننا نعرب عن ارتياحنا للحركية التي يشهدها قطاع الشباب في بلادنا بفضل ما تمت برمجته من أنشطة على المستويات الوطنية والجهوية، ونأذن في هذا السياق بأن يتناول برلمان الشباب خلال دورته في شهر مارس القادم دراسة مشروع الاعلان الذي سينبثق عن المؤتمر العالمي للشباب المقرر لصائفة 2011 باشراف منظمة الأممالمتحدة مساهمة منه في إثراء هذا المرجع الأممي الأول من نوعه والذي سيتوج فعاليات هذه السنة الدولية. وقد حرصنا من ناحية أخرى على ايلاء الرياضة مكانة بارزة في برنامجنا المستقبلي وأفردناها بعديد المبادرات لإرساء بنية أساسية متطورة وتجهيزات حديثة، كما شملناها ببرنامج متكامل لإصلاحها وتطويرها، وسيتم خلال السنة القادمة تنظيم ندوة وطنية لاستشراف الآفاق الجديدة لها. وفي هذا الاطار نأذن بدعم الميزانية المخصصة للمنتخبات الوطنية وتعزيز الاحاطة الاجتماعية برياضيي النخبة وبالإطارات الفنية المشرفة عليها. ونأذن في سياق تطوير التشريعات الرياضية بإحداث لجنة وطنية توكل إليها مهمة إعداد مجلة قانونية شاملة وموحدة لسائر شؤون القطاع الرياضي، وإذ نحرص على الارتقاء بالمشهد الرياضي الى مستوى تطلعات المجموعة الوطنية فإننا نحمل الأطراف المعنية بالرياضة مسؤولياتها تجاه ما لاحظناه من تنام لظاهرة العنف في ملاعبنا والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة وممارسة سلوكيات منافية للأخلاق الرياضية وروح التنافس النزيه. وندعو في هذا السياق سائر الجامعات والجمعيات الرياضية الى التحلي بمزيد اليقظة والحزم في التعامل مع هذه المظاهر المشينة.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
إن التشغيل في مقدمة أولوياتنا، وقد أمكن لنا التقليص من نسبة البطالة خلال الفترة السابقة لاندلاع الأزمة العالمية المالية الأخيرة، كما توفقنا بفضل الاجراءات والآليات التي وضعناها في المجال الى حسن التعامل مع تطورات تلك الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية، لكن التغيرات التي يشهدها المحيط الاقتصادي العالمي والتحولات التي تفرضها العولمة أفرزت ضغوطا جديدة من الضروري أخذها في الاعتبار في خططنا المستقبلية، وقد أذنا في المدة الأخيرة ببرنامج استثنائي للفترة المتبقية من سنة 2010 لإدماج خمسة عشر ألف طالب شغل من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية في سوق الشغل، وكلفنا وزارة التكوين المهني والتشغيل بالقيام بحملة واسعة لدى المؤسسات لتشخيص فرص الانتداب لديها وضبط عمليات تكوين تتماشى وبرامج الانتداب. ومواكبة لما رسمناه من أهداف في برنامجنا نأذن بالترفيع في مدة تحمل الدولة للتغطية الصحية لفائدتهم من سنة الى سنتين بداية من تاريخ الحصول على الشهادة. كما نأذن بدعم الامتيازات الممنوحة للمؤسسات في إطار إدماج من طالت فترة بطالتهم من خلال تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وبتوسيع هذا الامتياز ليشمل حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين على غرار المتخرجين منذ ثلاث سنوات. وقد وضعنا برنامجا خصوصيا للتأطير والاحاطة بباعثي المشاريع في خدمات الجوار والأنشطة ذات الطابع المحلي، ونحن ندعو في هذا المجال إلى مزيد تنسيق تدخلات مختلف هياكل المساندة لتطوير المبادرة لدى شبابنا وتوسيع مناظرات مخططات الأعمال لدى الطلبة حتى تكون الجامعة فضاء متميزا لإعداد باعثي المشاريع، كما عملنا على دعم التكوين الإشهادي في اللغات الأجنبية لتمكين المقبلين على الشغل من فرص التشغيل بالخارج، ووفرنا لهم برامج التكوين في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات للانخراط في البرنامج الوطني للمصادقة على الكفاءات في هذا الميدان الذي يستهدف عشرين ألف منتفع. وندعو شبابنا إلى الانخراط في الشبكات العالمية للخدمات المدنية التطوعية قصد مزيد دعم تكوينهم الميداني وتحسين تشغيليتهم وتطوير قدراتهم على الاندماج في الأسواق العالمية. أما في ما يخص التكوين المهني فقد شرعنا بداية من هذه السنة في تنفيذ برنامج تأهيل شامل في القطاعين العام والخاص، ونأذن في هذا الإطار بمراجعة قائمة الاختصاصات المعنية بصك التكوين بما يوفر آفاقا أوسع للشباب للتكوين في اختصاصات تضمن تشغيلية أرفع، وأما في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي فستكون هذه الخماسية مرحلة الارتقاء بالجودة في هذه القطاعات. لقد أولينا اهتماما خاصا لاستكشاف الموهوبين وذوي الكفاءات الأكثر تميزا في جميع المجالات، ووضعنا خطة لرعايتهم والعناية بحاجياتهم النفسانية والاجتماعية وحفزناهم الى مزيد التفوق والتألق، وتواصلا مع هذا التوجه الاستراتيجي فقد قررنا بعث هيئة وطنية للتقويم وضمان الجودة والاعتماد في قطاع التعليم العالي لتكون خير سند للنقلة النوعية التي ننشدها لجامعاتنا حتى ترتقي الى ترتيب عالمي أرفع، كما قررنا ربط البحث العلمي بحاجيات المجتمع وبالاقتصاد الوطني والتنمية، وأذنا بتكوين ثلاثة مجمعات بحث مختصة بتكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة ومرض السرطان عافاكم الله، وسنمكن مراكز البحث التي تميزت بانتاجها العلمي من موارد إضافية تساعدها على دعم إشعاعها الدولي. وستشهد السنة القادمة دفعا كبيرا لجهود البحث العلمي التي تخدم أولوياتنا الوطنية ولاسيما منها البحوث التطبيقية والتكنولوجية في مجال الطاقات البديلة والمتجددة خصوصا الشمسية والهوائية وذلك للتقدم ببلادنا في هذا القطاع الاستراتيجي والمصيري الى جانب تطوير البحوث والتطبيقات لتحلية مياه البحر والمياه المالحة الأخرى.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
إن من مكاسب التغيير انتظام دورات التفاوض الاجتماعي حول مراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة بما رسخ الوفاق ومقومات السلم الاجتماعية في بلادنا وأمن استمرارية تطور القدرة الشرائية للأجراء وتواصل تحسين ظروف العمل دون انقطاع منذ التحول، ونحن نأذن بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في بداية سنة 2011 معولين على ما يحدو جميع أطراف التفاوض من روح وطنية ووعي بالتحديات والرهانات القائمة وبصعوبات الظرف العالمي لإنجاح هذه الدورة وتحقيق مزيد الرفاه للأجراء ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ومزيد النجاعة للاقتصاد الوطني والرفع في إنتاجيته. وإذ نعتبر صحة العمال وسلامتهم في مختلف القطاعات من المقومات الجوهرية لسياستنا الاجتماعية فإننا ندعو الى تعميم الوحدات الصحية المتنقلة على مجامع طب الشغل بكامل الولايات لتطوير التشخيص المبكر للأمراض المهنية، كما نأذن بوضع نص تشريعي خاص بالسلامة في قطاع البناء والأشغال العامة للحد من حوادث الشغل. ونحن نعتبر الصحة حقا أساسيا من حقوق الانسان يجب ضمانه لكل مواطن، ووفقا لما جاء في برنامجنا بخصوص هذا القطاع نأذن بالانطلاق في تنفيذ برنامج تأهيل القطاع الصحي وبدعم شبكة المؤسسات الاستشفائية الكبرى وبالشروع في بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس الى جانب تطوير النظام المعلوماتي الاستشفائي الحالي الى نظام مركزي محوره المريض.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
إن جهودنا التنموية متواصلة لتعميق الاصلاحات وبلورة الاستراتيجيات الرامية الى تطوير هيكلة الاقتصاد ودفع نشاطه ودعم تنافسيته وإدماجه في الدورة العالمية، وقد توفقنا الى تحقيق نتائج تؤشر على استعادة الاقتصاد الوطني حيويته في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وسيمكن النمو المسجل من تواصل الارتقاء بالمعدل السنوي للدخل الفردى ليتجاوز ستة آلاف دينار مع موفى هذا العام، وهو ما يسجل تحسنا مهما في مؤشر اللحاق بالبلدان المتقدمة. وقد تواصل تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من حصة قطاع الخدمات الى 48 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، كما تعززت حصة الأنشطة ذات المحتوى المعرفي العالي لتبلغ 26 بالمائة من هذا الناتج فضلا عن ارتفاع معدل نسبة التأطير بالمؤسسات الاقتصادية الى 16 فاصل 6 بالمائة، وأمكن التحكم في التوازنات الجملية رغم الضغوط الناجمة عن الظرف الاقتصادي الدولي حيث انحصر عجز ميزانية الدولة في حدود 2 فاصل 6 بالمائة من الناتج وانخفضت نسبة الدين العمومي بثلاث نقاط فضلا عن مواصلة تقليص نسبة التداين الخارجي. وحرصا منا على دفع التنمية بالمناطق ذات الأولوية نأذن بالشروع في إنجاز القسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة لفائدة 35معتمدية بهدف تنشيط الحركية الاقتصادية ودفع التشغيل وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية بها، كما نأذن بالشروع في إنجاز برنامج التنمية الحضرية المتكاملة لفائدة 100 منطقة ووضع خطة جديدة لتنمية المناطق الحدودية والجهات الصحراوية. ونحن نعمل على إكساب التنمية الوطنية الشاملة ببلادنا دفعا جديدا مع كل مرحلة ولا سيما في مجال البنية الأساسية وشبكة الطرقات السريعة التي تربط بين مختلف الجهات وتسهم في تأمين مقومات التطور المنشود لاقتصادنا، واذ انطلق انجاز الطريق السيارة الرابطة بين صفاقسوقابس فاننا نأذن بالاعداد لانجاز الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم وكذلك الطريق السيارة قابسمدنين ومدنين رأس الجدير، ونوصي بالإعداد لانجاز الطريق السيارة النفيضةالقيروان سيدى بوزيد القصرينقفصة وكذلك بالنسبة الى توسعة الطريق السيارة الحمامات النفيضة. أما على مستوى بناء وتطوير الطرقات فاننا نأذن بانطلاق بناء وتجديد 1220 كيلومترا من الطرقات على مدى المرحلة الحالية الى جانب بناء 760 كيلومترا من المسالك الريفية، وفي اطار سعينا الى تطوير منظومة النقل باعتبار مكانتها الاستراتيجية في دفع نسق التنمية بمختلف جهات البلاد وبعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسات بالنسبة للخط الحديدي الذي سيربط النفيضة بولاية القيروان فاننا نأذن بالشروع في الدراسات المتعلقة بمترو صفاقس، وسنعمل كذلك على إدماج تونس في الطرقات السريعة البحرية ورفع مساهمة أسطولنا الوطني في نقل المبادلات الخارجية التونسية من 9 بالمائة حاليا الى 18 بالمائة سنة 2014 ونأذن بالانطلاق في انجاز المنطقة اللوجستية برادس وبالعمل على تطوير الميناء الحالي بجرجيس وتركيز منطقة خدمات لوجستية وصناعية به وبإحداث منطقة تجارية وصناعية ببن قردان لاستقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة وتنمية الحركة التجارية وعهدنا لبنك أعمال للقيام بهذه المهمة. كما أننا نعمل بالتوازي مع ذلك على تحقيق نقلة نوعية كبرى في مجال البنية الأساسية الاتصالية حيث بلغت سعة ربط بلادنا بشبكة الأنترنات 37 فاصل 5 جيغابيت في الثانية ومن المنتظر أن تبلغ 50 جيغابيت قبل موفى سنة 2010 ونأذن بهذه المناسبة بانطلاق نشاط مركزين إضافيين للعمل عن بعد بكل من سيدى بوزيد وجندوبة، كما نأذن بالاسراع في إنجاز أربعة مراكز أخرى بكل من رمادة وبنقردان وجربة وجرجيس، ونأذن بالشروع أيضا في تعميم ربط مختلف المصالح الادارية الجهوية والمحلية بالأنترنات ذات السعة العالية انطلاقا من سنة 2011 وبتطوير المركز الوطني للاعلامية ليكون مزود خدمات الأنترنات بالنسبة الى مختلف المصالح الادارية، ونأذن كذلك باعادة هيكلة قطاع الأنترنات بما يضمن توفير خدمات جديدة بجودة عالية وأسعار تفاضلية ويؤمن المساواة في التعامل مع مختلف الأطراف المتدخلة. وحتى تواكب بلادنا التطورات الجارية في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة وخصوصا مع تحول شبكة الأنترنات الى منظومة متطورة ذات سعة هائلة بتقنيات النسخة السادسة لبروتوكول الأنترنات نعهد الى مؤسساتنا المختصة وفي مقدمتها الوكالة التونسية للأنترنات بتركيز جهودها من حيث البنية الأساسية الالكترونية وتكوين الموارد البشرية وتطوير تطبيقات الاتصال حتى يتم هذا التحول بتونس في الوقت الأنسب.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
لقد أولينا قطاع الفلاحة والصيد البحري منذ تحول السابع من نوفمبر الأهمية التي يستحقها في اختياراتنا الجوهرية وفي خططنا التنموية إيمانا منا بالطابع الاستراتيجي والسيادي لهذا القطاع. واعتبارا لمحدودية مواردنا المائية أقدمنا منذ بداية التسعينات على اعتماد خطة وطنية لتعبئة هذه الموارد لنبلغ بها نسبة 95 بالمائة سنة 2016 مقابل 57 بالمائة سنة 1990 ووضعنا خطة خصوصية لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية، كما أننا نعمل على البلوغ بنسبة التزود بالماء الصالح للشراب الى ما لا يقل عن 97 بالمائة في غضون سنة 2011 ونأذن في هذا المجال بوضع برنامج شامل للاقتصاد في الماء يغطي بالاضافة إلى القطاع الفلاحي بقية القطاعات وبالشروع كذلك في الدراسات الفنية لمختلف البدائل المتوفرة لتحويل مياه الشمال وذلك في إطار نظرة استشرافية متكاملة لحسن التصرف في المنظومة المائية الوطنية، وإذ تمثل الفلاحة البيولوجية تحديا جديدا لكسب رهان المنافسة والتصدير خصوصا بعد أن سجل هذا القطاع في الفترة الأخيرة نتائج ايجابية من حيث المساحات المنتجة وارتفاع حجم الصادرات فاننا سنعمل خلال المرحلة القادمة على مزيد تحسين مردودية زراعاتنا البيولوجية وتنويعها وتطويرها والتعريف بخصوصياتها ومزاياها، كما أؤكد مجددا ضرورة إحكام تطبيق الخريطة الفلاحية بكل ما تمثله من فرص وظروف تتلاءم مع طبيعة كل جهة وربط إسناد الحوافز والتشجيعات بمدى احترام الفلاحين لهذه الخريطة حتى نوفر للقطاع الفلاحي كل مقومات التطوير والتجديد التي تراعي أولويات اقتصادنا الوطني، واعتبارا للأهمية التي تكتسيها البنية الأساسية الصناعية في إكساب اقتصادنا الوطني المحتوى التكنولوجي الجيد القادر على التجديد والابتكار نأذن بإحداث مدينة تونس للتكنولوجيا على مساحة تقدر ب300 هكتار في مرحلة أولى وذلك طبقا للمقاييس العالمية في المجال البيئي تحتضن المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وآخر تطبيقات المعارف الحديثة، وهو ما ندعم به مكانة تونس المشرفة في هذا المجال حيث رتبها التقرير الأخير لمنتدى دافوس في المرتبة 31 عالميا بخصوص مؤشر التجديد متقدمة بذلك على عدد كبير من الدول المنافسة. أما بشأن قطاع التجارة فإننا حريصون على هيكلته وتنظيمه وعلى حماية الطاقة الشرائية للمواطن والتحكم في التضخم وعلى انتظام تزويد السوق الوطنية بكل الحاجيات، ونأذن في هذا السياق بتأهيل مسالك توزيع لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري وبتركيز قاعدة تجارية جديدة لاقليم تونس الكبرى بالمرناقية وباحداث قواعد مماثلة بعدد من المدن الأخرى وبالشروع في الدراسة الفنية لبعث منطقة تجارية حرة في بنقردان.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
لقد كنا أقررنا في برنامجنا معا لرفع التحديات مراجعة المنظومة الجبائية والديوانية في ضوء التطورات الحاصلة في العالم سواء مع البلدان الشريكة أو المنافسة وأدخلنا مجموعة أولى من الاجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2010 ونحن نأذن بادراج دفعة ثانية من الاصلاحات ضمن قانون المالية لسنة 2011 تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار لاسيما في مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك التخفيض في نسب المعاليم الديوانية بالنزول في النسبة القصوى من 36 بالمائة الى 30 بالمائة والتخفيض في النسب الأخرى أو الاعفاء منها لما يقارب 1250 تصنيفة ديوانية. وسيمكن قانون المالية الجديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011 والتي لا يفوق رقم معاملاتها 300 ألف دينار أو 600 ألف دينار حسب قطاع النشاط من طرح نسبة 75 بالمائة من أرباحها خلال السنة الأولى و50 بالمائة خلال السنة الثانية و25 بالمائة خلال السنة الثالثة. وتجسيما لقرارنا باحداث صندوق الودائع والضمانات بالمواصفات المتعارف عليها عالميا نأذن بانشاء هذه الآلية بداية من السنة المقبلة لتكون أداة لدعم احداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل ورافدا لدفع الاستثمار في مجالات التكنولوجيات الحديثة والبنية الأساسية والمشاريع الكبرى. وإيمانا منا بالبعد الاستراتيجي لإنشاء مجمعات بنكية كبرى أذنا بدمج الشركة التونسية للبنك مع بنك الاسكان وبالشروع في إنجاز القطب المالي المتخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في الغرض. ونأذن من جهة أخرى البنك المركزي بإعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار على مرحلتين تغطي المرحلة الأولى الفترة 2010 2012 وتتمثل في استكمال التحرير الجاري وتحرير بعض عمليات رأس المال في حين تمكن المرحلة الثانية 2013 2014 من تحرير بقية عمليات رأس المال مع تحديد ضوابط لبعض المعاملات لاسيما منها المتصلة برؤوس الأموال قصيرة المدى وإعادة النظر بصفة جذرية في مجلة الصرف بما يتلاءم مع التحرير الكامل للدينار. وسعيا منا الى بناء اقتصاد متطور قادر على التجديد وتأمين توازناتنا المالية واستكشاف مجالات أرحب لجلب العملات الأجنبية وتعزيز قدراتنا التنافسية كنا أمرنا بتنظيم استشارة وطنية حول القطاع السياحي وتابعنا نتائج الدراسة الاستراتيجية لتنمية هذا القطاع في أفق سنة2016 ، ونأذن في هذا السياق بالشروع في انجاز البرنامج العملي الذي وضعناه لفترة 2010 2016 لإصلاح القطاع السياحي وتأمين عودته لسالف حيويته وضمان تطوره وديمومته.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
لقد اعتبرنا الثقافة سندا للتغيير، وأوليناها كل ماهي جديرة به من عناية ورعاية وحرصنا على تنمية انتاجنا الابداعي في مختلف الفنون والاختصاصات وعلى تكريم رموزنا الفكرية والأدبية والعلمية والتعريف بمآثرهم وإبراز آثارهم. وإذ ستكون السنة الثانية من تنفيذ برنامجنا الانتخابي في المجال الثقافي سنة الكتاب فاننا نأذن بالمناسبة بتخصيص سنة 2011 للاحتفاء بمائوية الأديبين الكبيرين محمود المسعدي ومحمد البشروش، كما نأذن بوضع برنامج خاص بتطوير الكتاب الالكتروني وتداوله للتشجيع على المطالعة والتعلم من حيث رقمنة المضامين وهندسة المواقع الى جانب الاستعداد خلال السنتين القادمتين لصياغة خطة مدرسية للدخول تدريجيا في مرحلة العمل بالمحفظة الالكترونية.
P class=MsoPlainText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; un
