أيها المواطنون، أيتها المواطنات، بكل اعتزاز نحيي الذكرى الثالثة والعشرين للتحول، وشعبنا فخور بما تحقق له من مكاسب وإنجازات، واثق بقدراته، يبني المستقبل بعزم ومثابرة من أجل ازدهار تونس ودوام عزتها ومناعتها. وقد شملنا بمسيرة التغيير أوجه الحياة كافة، لبناء مشروع حضاري متوازن ومتكامل، ركزناه على ثوابت ومبادئ لم نحد عنها. وحرصنا على التقدم ببلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ولم نغفل فئة أو جهة. كما فتحنا الآفاق أمام كل من يعمل من أجل تونس، ويبذل التضحيات في سبيلها. ويطيب لي في هذه المناسبة، أن أهنئ الفنان التشكيلي القدير السيد الهادي التركي بجائزة 7 نوفمبر للإبداع، تقديرا لأعماله المتميزة وإسهاماته في إثراء الساحة الإبداعية الوطنية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إننا حققنا بفضل طموح شعبنا وانخراطه في برامجنا وتوجهاتنا، نتائج تؤكدها المؤشرات والتصنيفات العالمية؛ سواء في مستوى سلامة الحوكمة وإدارة الشأن العام، أو في مستوى التنمية والتنافسية الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، أو في مستوى جودة الحياة، وسرعة تطور مؤشر التنمية البشرية، وسياسات الوفاق الاجتماعي، والتضامن، ورعاية الطفولة، وحماية ذوي الاحتياجات الخصوصية والإحاطة بهم. وهي مكاسب تحققت في ظل إصلاحات متواصلة رسخنا بها مقومات النظام الجمهوري، ودعمنا دولة القانون والمؤسسات، ووسعنا دائرة المشاركة السياسية، وأدمجنا المرأة والشباب في الحياة العامة وارتقينا بمنزلتهما إلى المستوى الذي جعل من بلادنا نموذجا مميزا في محيطنا الحضاري. وأصبحت التعددية السياسية واقعا في مجلس النواب، الذي ينتسب اليوم ربع أعضائه إلى أحزاب المعارضة وذلك لأول مرة في تاريخ تونس. كما أصبحت التعددية واقعا في مختلف المجالس والهياكل الاستشارية، وفي الاستشارات الوطنية، وفي الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والبلدية، إلى جانب الآفاق المتاحة أمام المجتمع المدني للمشاركة في العمل التنموي والاجتماعي والثقافي والإبداعي. إنه خيارنا ولا تراجع فيه. وسنواصل العمل على مزيد ترسيخ هذه التوجهات، ودعم مقومات الجمهورية، وسيادة القانون، واستقلالية القضاء، وتوسيع مجال الحريات العامة والفردية، وحماية حقوق الإنسان. ونعلن بالمناسبة أننا سنبادر بإحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب، يلتئم مرة كل ستة أشهر بتركيبة تأخذ في الاعتبار تمثيلية كل حزب في المجلس وبرئاسة دورية يتداول عليها الأمناء العامون لتلك الأحزاب. وسيكون هذا الملتقى فرصة للتشاور وتبادل الآراء حول مختلف المواضيع الوطنية والحياة السياسية في البلاد، وفضاء جديدا يزيد الديمقراطية والتعددية في تونس رسوخا وثراء، وممارستها تطورا ونموا. وتأكيدا لحرصنا على إضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية، وتعزيز مقومات التنافس النزيه بين المترشحين في مختلف الانتخابات العامة، نعلن قرارنا بدعم المرصد الوطني للانتخابات، ليضم شخصيات وطنية مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع، بما يعزز دوره في مجال مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها، انطلاقا من الترسيم في القائمات الانتخابية وتوزيع بطاقات الناخب، مرورا بالترشح والحملة الانتخابية، ووصولا إلى الاقتراع. كما نأذن بنشر تقارير المرصد الوطني للانتخابات، حتى يكون الجميع على بينة من ظروف سير العملية الانتخابية. وقد جعلنا من تطوير المشهد الإعلامي والاتصالي بمختلف مكوناته المكتوبة والسمعية والمرئية والإلكترونية مبدأ ثابتا في خياراتنا. وحرصنا على ضمان اضطلاع هذا القطاع بدوره على الوجه الأكمل في كنف التعددية واحترام أخلاقيات المهنة. لذلك نأذن في هذا السياق بتعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال بما يمكنه من السهر على ضمان التنافس النزيه بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي. كما نأذن بتوسيع تركيبة هذا المجلس، وتعزيزه بحضور المرأة والأحزاب الممثلة في مجلس النواب، مع إضافة ممثل عن برلمان الشباب. وسعيا منا إلى تمكين الأحزاب السياسية من فضاءات أرحب لتبليغ آرائها وخياراتها إلى المواطن، ندعو إلى توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التلفزية والإذاعية، مؤكدين أن حرية التعبير مضمونة بالدستور، وأن الرأي المخالف والنقد محترمان في بلادنا. وإن ما حاول البعض ترويجه حول التنقيح الأخير للفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية، على أن المقصود به الحد من هذه الحريات، هو مغالطة، لأن ذلك التنقيح لا يستهدف إلا من يعمد إلى الإضرار بمصالح البلاد الحيوية وأمنها الاقتصادي بتحريض طرف خارجي أو التواطؤ معه. وهذا التنقيح ليس بدعة فمثله موجود في تشريعات عديد البلدان. ولا يوجد في تونس اليوم من سلبت حريته أو تمت محاسبته من أجل رأي مخالف أو قول ناقد. وإذ اخترنا أن تدعم الدولة الأحزاب السياسية وصحافتها وصحافة الرأي بصورة عامة، لتنهض بدورها في أحسن الظروف، فإننا نعلن قرارنا بالترفيع مجددا في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية ولصحافتها. وكنا أعلنا في برنامجنا الانتخابي، عن إحداث صندوق للتنمية الصحافية تستفيد من تدخلاته المؤسسات الإعلامية، وسائر أهل المهنة في القطاعين العام والخاص. وكلفنا لجنة من ذوي الخبرة في هذا الميدان بتقديم تصور متكامل يضبط مشمولات هذا الصندوق وموارده والآليات التي يعتمدها وأوجه استعمالها وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. وإذ يشهد القطاع السمعي والبصري تطورا كبيرا جعل من قيس المشاهدة والاستماع أداة بالغة الأهمية، نأذن بوضع إطار تنظيمي لممارسة نشاط قيس المشاهدة والاستماع. وتشجيعا للطاقات الشبابية الواعدة في مختلف ميادين الإعلام والاتصال، قررنا إحداث "جائزة أفضل مقال صحفي حول الشباب" ضمن جائزة الهادي العبيدي السنوية لأفضل إنتاج صحفي. ومواكبة لتطور قطاع الإعلام الرقمي على شبكة الأنترنات، سنحرص على تطوير المنظومة التشريعية للإعلام الإلكتروني، بما يستجيب إلى خصوصياته ويدعم تطوره على النحو الأفضل. وطبقا لما تضمنه برنامجنا الانتخابي بشأن إرساء التلفزة الرقمية الأرضية، بما يفسح المجال لإحداث قنوات جديدة جامعة ومتخصصة، نأذن باتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في إنجاز هذا المشروع على مدى الفترة القادمة لإحداث تلك القنوات بشكل تدريجي. وإذ أولينا دوما عناية خاصة للنشاط الجمعياتي ووفرنا له عديد الحوافز والتشجيعات، فإننا ندعو إلى مزيد توسيع الفضاءات المخصصة للإعلام الجمعياتي في البرامج الإذاعية والتلفزية، لتقريب هذا النشاط من الرأي العام، وإطلاع المواطن عليه وتوسيع المساحات الحوارية المتاحة له. ولما كنا نعمل على التواصل مع نخبنا وأصدقائنا في الخارج، ونضع المعلومات والبيانات الإحصائية حول بلادنا على ذمتهم، فإننا نأمر بإحداث هيكل مختص في المجال يتولى هذا الدور ويتعهد به باستمرار، ضمن وزارة الاتصال وبالتنسيق مع ديوان التونسيين بالخارج. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إننا نزلنا حقوق الإنسان في صدارة خياراتنا وتوجهاتنا، وأدرجناها ضمن الدستور. وعملنا باطراد على توسيع هذه الحقوق ونشر ثقافتها في كونيتها وشموليتها. ونحن نأذن بجملة من الإصلاحات الجديدة في هذا الاتجاه، تشمل إنهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية، ليعهد بذلك إلى الجهات القضائية دون سواها، وإعداد مشروع قانون يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بالنسبة إلى الشخص المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب، ويضبط أجل تقديمه للجهة القضائية المعنية، مع إقرار الضمانات الكافية للمحتفظ به. وندعو من جهة أخرى، إلى ضبط التراتيب القانونية والإدارية الكفيلة بالإفراج حالا عن المفتش عنه لعدم خلاص خطية بمجرد الإدلاء بوصل الدفع وتيسير تسوية وضعيته، مع تحديد المبلغ الأدنى للخطايا التي يمكن أن يصدر بشأنها منشور تفتيش. وسنقدم مشروع تنقيح قانوني يقضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة إلى بعض المخالفات، والاكتفاء بالخطية، مع الترفيع في مقدارها. وتكريسا لحرصنا على الإسراع بإيصال الحقوق إلى أصحابها، نأذن بتيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن، من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ. وإذ نعرب بهذه المناسبة، عن إكبارنا وتقديرنا لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان، أفرادا ومنظمات وجمعيات وهياكل، فإننا نؤكد أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مكسب وطني يندرج ضمن سعينا إلى إرساء مشروع حضاري قوامه صيانة كرامة المواطن وتكريس حقوقه دون تمييز ولا إقصاء. لذلك شملنا الرابطة بالدعم والتشجيع منذ التحول، باعتبار مكانتها في منظومة حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ببلادنا. لكن مسيرة الرابطة تعثرت مع الأسف خلال السنوات الأخيرة، جراء خلافات داخلية. وقد سعينا باستمرار إلى المساعدة على إيجاد حل لأزمتها حتى تعود لسالف نشاطها، وتبقى فوق الحسابات الشخصية والحزبية الضيقة، وبعيدا عن كل توظيف. ونحن نؤكد أن مسؤولية تجاوز أزمة الرابطة، منوطة بعهدة الرابطيين دون سواهم ودون إقصاء أو استثناء. وندعو جميع الأطراف إلى العمل الجاد لتحقيق ذلك خلال الأشهر الستة القادمة في إطار اتفاق يعيد الرابطة إلى نشاطها المعتاد. وسيلقون لدينا كل المساعدة في هذا الاتجاه. ونأمل لهم التوفيق في هذه المهمة، حتى يتفادوا الحلول القضائية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن حداثة المجتمعات وتقدمها ونماءها، لا تتم بمعزل عن المرأة والطفل والشباب، الذين عملنا منذ التحول، على الإحاطة بهم، وصيانة حقوقهم، والارتقاء بمنزلتهم على مستوى التشريع والممارسة. وإذ بادرنا مؤخرا بعرض مشروع قانون يمكن المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي من منح جنسيتها لأولادها، فإننا نأذن بإعداد مشروع قانون يتعلق بسحب الاحتراز الأول الذي كانت أبدته تونس على الاتفاقية الأممية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة في خصوص الجنسية، مع سحب البيان العام الذي تم إبداؤه على الاتفاقية نفسها. وسعيا منا إلى مزيد حماية القرين المطلق الذي فقد حقه في الانتفاع بالتغطية الصحية، والذي لا تخول له وضعيته الجديدة الانتفاع بالتغطية الصحية بأي عنوان، نأذن بمواصلة تكفل نظام التأمين على المرض بتغطية مصاريف علاج القرين المطلق بالنسبة إلى الأمراض الثقيلة أو المزمنة أو الإعاقة، وكذلك بالنسبة إلى العمليات الجراحية والآلات التعويضية، وفقا للصيغ والإجراءات المعمول بها في الغرض. أما في مجال الطفولة فقد أولينا مصلحة الطفل الفضلى المنزلة التي هي بها جديرة في تشريعاتنا وبرامجنا، لأننا نرى المستقبل في عيون أطفالنا. وتواصلا مع هذه العناية بالطفل التونسي، نأذن بالعمل على الشروع في تنفيذ برنامج رفع نسبة التغطية برياض الأطفال، من 30٪ حاليا إلى 50٪ في موفى سنة 2014، والنهوض بجودة الخدمات بمؤسسات الطفولة المبكرة، وكذلك فيما يخص تنفيذ برنامج تعميم التغطية بالسنة التحضيرية. ولتعميق الإحاطة بأوضاع الطفولة ببلادنا، نأذن بإجراء استطلاع شامل حول الطفولة خلال سنة 2011، يكون مرجعا لمخططاتنا وسياساتنا في هذا المجال. كما يظل الاستثمار في الشباب استثمارا للمستقبل. وهو ما اعتمدناه في مقاربتنا لتأمين انخراطه في الحياة العامة وفي المنظومة التنموية. ونحن نريد لناشئتنا أن تكون راسخة في هويتها عميقة الشعور بوطنيتها، مستعدة دوما للبذل والعطاء والذود عن البلاد وسيادتها، ورفع رايتها في المحافل الوطنية والدولية. وهو ما نعمل على تضمينه في برامجنا التربوية ونحفز الإنتاج الإعلامي والتثقيفي إلى إيلائه ما يستحق من أهمية. وإذ يتزامن الاحتفال بذكرى التحول لهذه السنة مع الاحتفال بالسنة الدولية للشباب، فإننا نعرب عن ارتياحنا للحركية التي يشهدها قطاع الشباب في بلادنا بفضل ما تمت برمجته من أنشطة على المستويات الوطنية والجهوية. ونأذن في هذا السياق، بأن يتناول برلمان الشباب خلال دورته في شهر مارس القادم، دراسة مشروع الإعلان الذي سينبثق عن المؤتمر العالمي للشباب المقرر لصائفة 2011 بإشراف منظمة الأممالمتحدة، مساهمة منه في إثراء هذا المرجع الأممي الأول من نوعه، والذي سيتوج فعاليات هذه السنة الدولية. وقد حرصنا من ناحية أخرى على إيلاء الرياضة مكانة بارزة في برنامجنا المستقبلي، وأفردناها بعديد المبادرات لإرساء بنية أساسية متطورة وتجهيزات حديثة. كما شملناها ببرنامج متكامل لإصلاحها وتطويرها. وسيتم خلال السنة القادمة، تنظيم ندوة وطنية لاستشراف الآفاق الجديدة لها. وفي هذا الإطار، نأذن بدعم الميزانية المخصصة للمنتخبات الوطنية وتعزيز الإحاطة الاجتماعية برياضيي النخبة وبالإطارات الفنية المشرفة عليها. ونأذن في سياق تطوير التشريعات الرياضية، بإحداث لجنة وطنية توكل إليها مهمة إعداد مجلة قانونية شاملة وموحدة لسائر شؤون القطاع الرياضي. وإذ نحرص على الارتقاء بالمشهد الرياضي إلى مستوى تطلعات المجموعة الوطنية، فإننا نحمل الأطراف المعنية بالرياضة مسؤولياتها تجاه ما لاحظناه من تنام لظاهرة العنف في ملاعبنا، والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة، وممارسة سلوكيات منافية للأخلاق الرياضية وروح التنافس النزيه. وندعو في هذا السياق سائر الجامعات والجمعيات الرياضية إلى التحلي بمزيد اليقظة والحزم في التعامل مع هذه المظاهر المشينة. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن التشغيل في مقدمة أولوياتنا. وقد أمكن لنا التقليص من نسبة البطالة خلال الفترة السابقة لاندلاع الأزمة العالمية المالية الأخيرة. كما توفقنا بفضل الإجراءات والآليات التي وضعناها في المجال إلى حسن التعامل مع تطورات تلك الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية. لكن التغيرات التي يشهدها المحيط الاقتصادي العالمي والتحولات التي تفرضها العولمة، أفرزت ضغوطا جديدة، من الضروري أخذها في الاعتبار في خططنا المستقبلية. وقد أذنا في المدة الأخيرة، ببرنامج استثنائي للفترة المتبقية من سنة 2010، لإدماج خمسة عشر ألف طالب شغل من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية في سوق الشغل. وكلفنا وزارة التكوين المهني والتشغيل، بالقيام بحملة واسعة لدى المؤسسات، لتشخيص فرص الانتداب لديها، وضبط عمليات تكوين تتماشى وبرامج الانتداب. ومواكبة لما رسمناه من أهداف في برنامجنا، نأذن بالترفيع في مدة تحمل الدولة للتغطية الصحية لفائدتهم من سنة إلى سنتين بداية من تاريخ الحصول على الشهادة. كما نأذن بدعم الامتيازات الممنوحة للمؤسسات في إطار إدماج من طالت فترة بطالتهم، من خلال تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وبتوسيع هذا الامتياز، ليشمل حاملي شهادات التعليم العالي من المتخرجين منذ سنتين، على غرار المتخرجين منذ ثلاث سنوات. وقد وضعنا برنامجا خصوصيا للتأطير والإحاطة بباعثي المشاريع في خدمات الجوار والأنشطة ذات الطابع المحلي. ونحن ندعو في هذا المجال إلى مزيد تنسيق تدخلات مختلف هياكل المساندة لتطوير المبادرة لدى شبابنا، وتوسيع مناظرات مخططات الأعمال لدى الطلبة حتى تكون الجامعة فضاء متميزا لإعداد باعثي المشاريع. كما عملنا على دعم التكوين الإشهادي في اللغات الأجنبية لتمكين المقبلين على الشغل من فرص التشغيل بالخارج. ووفرنا لهم برامج التكوين في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، للانخراط في البرنامج الوطني للمصادقة على الكفاءات في هذا الميدان الذي يستهدف عشرين ألف منتفع. وندعو شبابنا إلى الانخراط في الشبكات العالمية للخدمات المدنية التطوعية قصد مزيد دعم تكوينهم الميداني وتحسين تشغيليتهم، وتطوير قدراتهم على الاندماج في الأسواق العالمية. أما في ما يخص التكوين المهني، فقد شرعنا بداية من هذه السنة في تنفيذ برنامج تأهيل شامل في القطاعين العام والخاص. ونأذن في هذا الإطار، بمراجعة قائمة الاختصاصات المعنية بصك التكوين، بما يوفر آفاقا أوسع للشباب للتكوين في اختصاصات تضمن تشغيلية أرفع. وأما في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فستكون هذه الخماسية مرحلة الارتقاء بالجودة في هذه القطاعات. لقد أولينا اهتماما خاصا لاستكشاف الموهوبين وذوي الكفاءات الأكثر تميزا في جميع المجالات. ووضعنا خطة لرعايتهم والعناية بحاجياتهم النفسانية والاجتماعية، وحفزناهم إلى مزيد التفوق والتألق. وتواصلا مع هذا التوجه الإستراتيجي، فقد قررنا بعث "هيئة وطنية للتقويم وضمان الجودة والاعتماد" في قطاع التعليم العالي، لتكون خير سند للنقلة النوعية التي ننشدها لجامعاتنا، حتى ترتقي إلى ترتيب عالمي أرفع. كما قررنا ربط البحث العلمي بحاجيات المجتمع وبالاقتصاد الوطني والتنمية. وأذنا بتكوين ثلاثة مجمعات بحث مختصة بتكنولوجيات الاتصال، والطاقات المتجددة، ومرض السرطان عافاكم الله. وسنمكن مراكز البحث التي تميزت بإنتاجها العلمي، من موارد إضافية تساعدها على دعم إشعاعها الدولي. وستشهد السنة القادمة دفعا كبيرا لجهود البحث العلمي التي تخدم أولوياتنا الوطنية، ولاسيما منها البحوث التطبيقية والتكنولوجية، في مجال الطاقات البديلة والمتجددة، خصوصا الشمسية والهوائية، وذلك للتقدم ببلادنا في هذا القطاع الإستراتيجي والمصيري، إلى جانب تطوير البحوث والتطبيقات لتحلية مياه البحر والمياه المالحة الأخرى. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن من مكاسب التغيير انتظام دورات التفاوض الاجتماعي حول مراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة، بما رسخ الوفاق ومقومات السلم الاجتماعية في بلادنا وأمن استمرارية تطور القدرة الشرائية للأجراء، وتواصل تحسين ظروف العمل دون انقطاع منذ التحول. ونحن نأذن بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في بداية سنة 2011، معولين على ما يحدو جميع أطراف التفاوض من روح وطنية ووعي بالتحديات والرهانات القائمة وبصعوبات الظرف العالمي لإنجاح هذه الدورة وتحقيق مزيد الرفاه للأجراء ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ومزيد النجاعة للاقتصاد الوطني والرفع في إنتاجيته. وإذ نعتبر صحة العمال وسلامتهم في مختلف القطاعات من المقومات الجوهرية لسياستنا الاجتماعية، فإننا ندعو إلى تعميم الوحدات الصحية المتنقلة على مجامع طب الشغل بكامل الولايات لتطوير التشخيص المبكر للأمراض المهنية. كما نأذن بوضع نص تشريعي خاص بالسلامة في قطاع البناء والأشغال العامة، للحد من حوادث الشغل. ونحن نعتبر الصحة حقا أساسيا من حقوق الإنسان يجب ضمانه لكل مواطن. ووفقا لما جاء في برنامجنا بخصوص هذا القطاع، نأذن بالانطلاق في تنفيذ برنامج تأهيل القطاع الصحي، وبدعم شبكة المؤسسات الاستشفائية الكبرى وبالشروع في بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي الاستشفائي الحالي إلى نظام مركزي محوره "المريض". أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن جهودنا التنموية متواصلة لتعميق الإصلاحات وبلورة الإستراتيجيات الرامية إلى تطوير هيكلة الاقتصاد ودفع نشاطه ودعم تنافسيته وإدماجه في الدورة العالمية. وقد توفقنا إلى تحقيق نتائج تؤشر على استعادة الاقتصاد الوطني حيويته في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وسيمكن النمو المسجل من تواصل الارتقاء بالمعدل السنوي للدخل الفردي ليتجاوز ستة آلاف دينار مع موفى هذا العام. وهو ما يسجل تحسنا مهما في مؤشر اللحاق بالبلدان المتقدمة. وقد تواصل تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من حصة قطاع الخدمات إلى 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعززت حصة الأنشطة ذات المحتوى المعرفي العالي لتبلغ 26٪ من هذا الناتج، فضلا عن ارتفاع معدل نسبة التأطير بالمؤسسات الاقتصادية إلى 16,6٪. وأمكن التحكم في التوازنات الجملية رغم الضغوط الناجمة عن الظرف الاقتصادي الدولي، حيث انحصر عجز ميزانية الدولة في حدود 2,6٪ من الناتج، وانخفضت نسبة الدين العمومي بثلاث نقاط فضلا عن مواصلة تقليص نسبة التداين الخارجي. وحرصا منا على دفع التنمية بالمناطق ذات الأولوية، نأذن بالشروع في إنجاز القسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة لفائدة 35 معتمدية بهدف تنشيط الحركية الاقتصادية، ودفع التشغيل، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية بها. كما نأذن بالشروع في إنجاز برنامج التنمية الحضرية المتكاملة لفائدة 100 منطقة، ووضع خطة جديدة لتنمية المناطق الحدودية والجهات الصحراوية. ونحن نعمل على إكساب التنمية الوطنية الشاملة ببلادنا دفعا جديدا مع كل مرحلة، ولا سيما في مجال البنية الأساسية وشبكة الطرقات السريعة التي تربط بين مختلف الجهات وتسهم في تأمين مقومات التطور المنشود لاقتصادنا. وإذ انطلق إنجاز الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس وڤابس، فإننا نأذن بالإعداد لإنجاز الطريق السيارة وادي الزرڤه-بوسالم، وكذلك الطريق السيارة ڤابس-مدنين، ومدنين-رأس الجدير. ونوصي بالإعداد لإنجاز الطريق السيارة النفيضة-القيروان-سيدي بوزيد-القصرين-قفصة، وكذلك بالنسبة إلى توسعة الطريق السيارة الحمامات-النفيضة. أما على مستوى بناء وتطوير الطرقات، فإننا نأذن بانطلاق بناء وتجديد 1220 كيلومترا من الطرقات على مدى المرحلة الحالية، إلى جانب بناء 760 كيلومترا من المسالك الريفية. وفي إطار سعينا إلى تطوير منظومة النقل باعتبار مكانتها الإستراتيجية في دفع نسق التنمية بمختلف جهات البلاد، وبعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسات بالنسبة للخط الحديدي الذي سيربط النفيضة بولاية القيروان، فإننا نأذن بالشروع في الدراسات المتعلقة بمترو صفاقس. وسنعمل كذلك على إدماج تونس في الطرقات السريعة البحرية، ورفع مساهمة أسطولنا الوطني في نقل المبادلات الخارجية التونسية من 9٪ حاليا إلى 18٪ سنة 2014. ونأذن بالانطلاق في إنجاز المنطقة اللوجستية برادس، وبالعمل على تطوير الميناء الحالي بجرجيس، وتركيز منطقة خدمات لوجستية وصناعية به، وبإحداث منطقة تجارية وصناعية ببنڤردان لاستقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة وتنمية الحركة التجارية، وعهدنا لبنك أعمال، للقيام بهذه المهمة. كما أننا نعمل بالتوازي مع ذلك على تحقيق نقلة نوعية كبرى في مجال البنية الأساسية الاتصالية، حيث بلغت سعة ربط بلادنا بشبكة الانترنات 37.5جيغابيت في الثانية، ومن المنتظر أن تبلغ 50 جيغابيت قبل موفى 2010. ونأذن بهذه المناسبة بانطلاق نشاط مركزين إضافيين للعمل عن بعد بكل من سيدي بوزيد وجندوبة. كما نأذن بالإسراع في إنجاز أربعة مراكز أخرى، بكل من رمادة، وبن ڤردان، وجربة، وجرجيس. ونأذن بالشروع أيضا في تعميم ربط مختلف المصالح الإدارية الجهوية والمحلية بالأنترنات ذات السعة العالية، انطلاقا من سنة 2011، وبتطوير المركز الوطني للإعلامية ليكون مزود خدمات الأنترنات بالنسبة إلى مختلف المصالح الإدارية. ونأذن كذلك بإعادة هيكلة قطاع الأنترنات بما يضمن توفير خدمات جديدة بجودة عالية وأسعار تفاضلية ويؤمن المساواة في التعامل مع مختلف الأطراف المتدخلة. وحتى تواكب بلادنا التطورات الجارية في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة وخصوصا مع تحول شبكة الأنترنات إلى منظومة متطورة ذات سعة هائلة بتقنيات النسخة السادسة لبروتوكول الأنترنات"IPV6"، نعهد إلى مؤسساتنا المختصة وفي مقدمتها الوكالة التونسية للأنترنات بتركيز جهودها من حيث البنية الأساسية الإلكترونية وتكوين الموارد البشرية وتطوير تطبيقات الاتصال حتى يتم هذا التحول بتونس في الوقت الأنسب. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد أولينا قطاع الفلاحة والصيد البحري منذ تحول السابع من نوفمبر الأهمية التي يستحقها في اختياراتنا الجوهرية وفي خططنا التنموية، إيمانا منا بالطابع الإستراتيجي والسيادي لهذا القطاع. واعتبارا لمحدودية مواردنا المائية، أقدمنا منذ بداية التسعينات على اعتماد خطة وطنية لتعبئة هذه الموارد، لنبلغ بها نسبة 95٪ سنة 2016 مقابل 57٪ سنة 1990. ووضعنا خطة خصوصية لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية. كما أننا نعمل على البلوغ بنسبة التزود بالماء الصالح للشراب إلى ما لا يقل عن 97٪ في غضون سنة 2011. ونأذن في هذا المجال بوضع برنامج شامل للاقتصاد في الماء يغطي، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي بقية القطاعات، وبالشروع كذلك في الدراسات الفنية لمختلف البدائل المتوفرة لتحويل مياه الشمال، وذلك في إطار نظرة استشرافية متكاملة لحسن التصرف في المنظومة المائية الوطنية. وإذ تمثل الفلاحة البيولوجية تحديا جديدا لكسب رهان المنافسة والتصدير، خصوصا بعد أن سجل هذا القطاع في الفترة الأخيرة نتائج إيجابية من حيث المساحات المنتجة وارتفاع حجم الصادرات، فإننا سنعمل خلال المرحلة القادمة على مزيد تحسين مردودية زراعاتنا البيولوجية وتنويعها وتطويرها، والتعريف بخصوصياتها ومزاياها. كما أؤكد مجددا ضرورة إحكام تطبيق الخريطة الفلاحية بكل ما تمثله من فرص وظروف تتلاءم مع طبيعة كل جهة، وربط إسناد الحوافز والتشجيعات بمدى احترام الفلاحين لهذه الخريطة، حتى نوفر للقطاع الفلاحي كل مقومات التطوير والتجديد التي تراعي أولويات اقتصادنا الوطني. واعتبارا إلى الأهمية التي تكتسيها البنية الأساسية الصناعية في إكساب اقتصادنا الوطني المحتوى التكنولوجي الجيد، القادر على التجديد والابتكار، نأذن بإحداث "مدينة تونس للتكنولوجيا" على مساحة تقدر ب 300 هكتار في مرحلة أولى، وذلك طبقا للمقاييس العالمية في المجال البيئي، تحتضن المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وآخر تطبيقات المعارف الحديثة. وهو ما ندعم به مكانة تونس المشرفة في هذا المجال، حيث رتبها التقرير الأخير لمنتدى دافوس في المرتبة 31 عالميا بخصوص "مؤشر التجديد" متقدمة بذلك على عدد كبير من الدول المنافسة. أما بشأن قطاع التجارة، فإننا حريصون على هيكلته وتنظيمه، وعلى حماية الطاقة الشرائية للمواطن، والتحكم في التضخم، وعلى انتظام تزويد السوق الوطنية بكل الحاجيات. ونأذن في هذا السياق، بتأهيل مسالك توزيع لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، وبتركيز قاعدة تجارية جديدة لإقليم تونس الكبرى بالمرناقية، وبإحداث قواعد مماثلة بعدد من المدن الأخرى، وبالشروع في الدراسة الفنية لبعث منطقة تجارية حرة في بنڤردان. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد كنا أقررنا في برنامجنا "معا لرفع التحديات" مراجعة المنظومة الجبائية والديوانية في ضوء التطورات الحاصلة في العالم، سواء مع البلدان الشريكة أو المنافسة، وأدخلنا مجموعة أولى من الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2010. ونحن نأذن بإدراج دفعة ثانية من الإصلاحات ضمن قانون المالية لسنة 2011 تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار لاسيما في مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكذلك التخفيض في نسب المعاليم الديوانية بالنزول في النسبة القصوى من 36٪ إلى 30٪، والتخفيض في النسب الأخرى أو الإعفاء منها لما يقارب 1250 تصنيفة ديوانية. وسيمكن قانون المالية الجديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011، والتي لا يفوق رقم معاملاتها 300 ألف دينار أو 600 ألف دينار حسب قطاع النشاط من طرح نسبة 75٪ من أرباحها خلال السنة الأولى، و50٪ خلال السنة الثانية، و25٪ خلال السنة الثالثة. وتجسيما لقرارنا بإحداث صندوق الودائع والضمانات بالمواصفات المتعارف عليها عالميا، نأذن بإنشاء هذه الآلية بداية من السنة المقبلة، لتكون أداة لدعم إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل، ورافدا لدفع الاستثمار في مجالات التكنولوجيات الحديثة والبنية الأساسية والمشاريع الكبرى. وإيمانا منا بالبعد الإستراتيجي لإنشاء مجمعات بنكية كبرى، أذنا بدمج الشركة التونسية للبنك مع بنك الإسكان، وبالشروع في إنجاز القطب المالي المتخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قصد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في الغرض. ونأذن من جهة أخرى، البنك المركزي بإعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار على مرحلتين، تغطي المرحلة الأولى الفترة "2010-2012"، وتتمثل في استكمال التحرير الجاري وتحرير بعض عمليات رأس المال، في حين تمكن المرحلة الثانية "2013-2014"، من تحرير بقية عمليات رأس المال، مع تحديد ضوابط لبعض المعاملات، لاسيما منها المتصلة برؤوس الأموال قصيرة المدى، وإعادة النظر بصفة جذرية في مجلة الصرف، بما يتلاءم مع التحرير الكامل للدينار. وسعيا منا إلى بناء اقتصاد متطور قادر على التجديد وتأمين توازناتنا المالية واستكشاف مجالات أرحب لجلب العملات الأجنبية وتعزيز قدراتنا التنافسية، كنا أمرنا بتنظيم استشارة وطنية حول القطاع السياحي، وتابعنا نتائج الدراسة الإستراتيجية لتنمية هذا القطاع في أفق سنة 2016. وأما بخصوص القطاع السياحي، فقد تابعنا الاستشارة الوطنية حول نتائج الدراسة الإستراتيجية لتنمية هذا القطاع في أفق سنة 2016. ونأذن في هذا السياق، بالشروع في إنجاز البرنامج العملي الذي وضعناه لفترة "2010-2016"، لإصلاح القطاع السياحي، وتأمين عودته لسالف حيويته وضمان تطوره وديمومته. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد اعتبرنا الثقافة سندا للتغيير. وأوليناها كل ما هي جديرة به من عناية ورعاية، وحرصنا على تنمية إنتاجنا الإبداعي في مختلف الفنون والاختصاصات، وعلى تكريم رموزنا الفكرية والأدبية والعلمية، والتعريف بمآثرهم، وإبراز آثارهم. وإذ ستكون السنة الثانية من تنفيذ برنامجنا الانتخابي في المجال الثقافي، "سنة الكتاب"، فإننا نأذن بالمناسبة، بتخصيص سنة 2011 للاحتفاء بمائوية الأديبين الكبيرين محمود المسعدي ومحمد البشروش. كما نأذن بوضع برنامج خاص بتطوير الكتاب الإلكتروني وتداوله، للتشجيع على المطالعة والتعلم، من حيث رقمنة المضامين وهندسة المواقع، إلى جانب الاستعداد خلال السنتين القادمتين، لصياغة خطة مدرسية للدخول تدريجيا في مرحلة العمل بالمحفظة الإلكترونية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد حرصنا منذ التحول على أن يكون لدبلوماسيتنا دور نشيط في خدمة برامجنا التنموية والتعريف بخياراتنا. وسنواصل جهودنا لتعزيز أركان السلم والأمن والتنمية في العالم، ولنصرة القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أننا نعمل على تحقيق اندماج أفضل لبلادنا في شتى فضاءات انتماءاتها المغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية. ونحن بصدد التعامل الناجع مع التحولات العالمية المتسارعة، ودعم حضور تونس وإشعاعها على الساحة الدولية. ويبقى الاعتناء بأبناء وطننا بالخارج من جوهر سياساتنا وبرامجنا. ولا ندخر جهدا في سبيل تطوير الإحاطة بهم، ومتابعة أحوالهم والإصغاء لتطلعاتهم، من أجل توفير أفضل الظروف لاندماجهم في بلدان الإقامة، حتى يظل التونسيون والتونسيات حيثما كانوا على صلة دائمة ببلدهم، يسهمون في نمائه وفي الدفاع عن مصالحه. ونريد أن نؤكد بهذه المناسبة أن نجاح تجربتنا بإحداث صندوق التضامن الوطني، هو الذي كان حافزا لنا إلى المبادرة بالدعوة إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن، رحبت به المجموعة الدولية وصادق عليه أعضاء المنتظم الأممي. وتبعا لذلك، خصصت بلادنا جزءا سنويا من تبرعات التونسيين والتونسيات لفائدة صندوق 26-26، للمساهمة مباشرة في مساعدة المناطق المتضررة من الأوبئة أو الكوارث الطبيعية في عدة أنحاء من العالم. ونحن نوجه اليوم نداء إلى بقية الدول للإيفاء بهذا الواجب الإنساني التضامني، تجاه عديد الشعوب التي تعاني الفقر والجوع والمرض، وللإسراع بالاستجابة إلى القرار الأممي لتفعيل الصندوق والمساهمة فيه حتى يضطلع بدوره النبيل. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن انخراطنا في مسار الحداثة يدعمه حرصنا على صيانة مقومات هويتنا الوطنية وما يميز ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا ورصيدنا الحضاري من وسطية واعتدال وتسامح وتعلق بقيم التضامن وبالمبادئ الكونية التي أقرتها مختلف الحضارات عبر التاريخ. وإننا نتفانى في خدمة تونس، وفي تعزيز مناعتها والدفاع عن مصالحها والذود عن سيادتها ودعم مكاسبها، لأننا نشأنا على حب هذا الوطن وعلى البذل والتضحية في سبيله، ولا غاية لنا غير الارتقاء به إلى أعلى المراتب. وسنواصل العمل الشامل والدؤوب الذي شرعنا فيه منذ 7 نوفمبر 1987 برا بالوطن ووفاء بالعهد. قال تعالى : "وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا". صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
