تنظر اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية مخدرات تورط فيها 13 شخصا كان منطلقها ورود معلومات إلى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها الاشتباه في وجود كمية من المواد المخدرة بمنزل شخص بجهة قرطاج وبمداهمة منزله وتفتيشه حجزت عنه بعض الوسائل المستخدمة في المواد المخدرة ودل عن مزوده وبانطلاق الابحاث تم التوصل إلى اندماج مجموعة من الانفار في المتاجرة بالمواد المخدرة وبوضع البعض منهم تحت المراقبة تم بتاريخ 13 فيفري 2005 ضبط متهمين اثنين بمأوى سيارات لفضاء تجاري وبحوزتهما 48 كلغ من المواد المخدرة ثم وبتقدم الابحاث تم العثور لدى أحد المورطين على كمية 900،10 كلغ مخفية تحت مدرج ثم وبإخضاع بعض ممن ألقي عليهم القبض إلى التحاليل البيولوجية كانت نسب التركيز للمواد المخدرة عالية بلغت لاحدهم 190ننغ وجاء في اعترافات بعض المتهمين أنهم أدخلوا هذه المادة عبر الحدود الجزائرية مقابل عمولة تم استلامها. وكانت محكمة البداية نظرت في القضية وقضت بسجن ستة متهمين مدة 15 عاما وتخطئة كل واحد منهم ب50أ.د من أجل توريد مادة مخدرة وبسجن متهمين آخرين مدة ثمانية أعوام وتخطئتهما بمبلغ 8أ.د من أجل نقل مواد مخدرة وبسجن 4 متهمين آخرين مدة 8 أعوام وتخطئتهم بمبلغ 8أ.د من أجل التوزيع وزيادة سجن متهمين اثنين من المتهمين الستة الاولين بمعية متهم آخر مدة عامين اثنين وتخطئتهم بمبلغ ألفي دينار واخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية مدة عشرة أعوام واستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة.
