تونس-الصباح : بعد صدور قانون نوعية الهواء خلال السنة الجارية والذي أقر جملة من الأحكام من أهمها وضع منظومة وطنية لمتابعة نوعية الهواء وضبط شروط مراقبة هذه النوعية في المدن والتجمعات السكنية وشروط إعداد مخططات للمحافظة على نوعية الهواء بالتجمعات العمرانية وشروط المراقبة والحد من ملوثات الهواء من المصادر الثابتة والمتنقلة وكذلك المواصفات والحدود القصوى الواجب احترامها خاصة عند إقامة وبناء المنشآت وأثناء تشغيل بعض التجهيزات التي تؤثر على جودة الهواء...، تنكب حاليا الجهات المعنية بموضوع التلوث على بلورة الصيغ والقرارات الكفيلة بتنفيذ ما ورد في قانون نوعية الهواء والحد من التلوث. وقبل الحديث عن المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا المجال تجدر الإشارة إلى أن التقارير البيئية حول موضوع التلوث الهوائي تشير إلى وجود عدد من الإشكاليات المطروحة في هذا السياق لا سيما في المناطق المعروفة أكثر من غيرها بتركز عوامل مؤثرة على اشكاليات بيئية نوعية الهواء نذكر على سبيل المثال التلوث في تونس الكبرى الناجم عن كثافة حركة المرور حيث نجد ما يناهز 40 بالمائة من أسطول السيارات يمر وسط العاصمة وضواحيها هذا إلى جانب التلوث الهوائي الناتج عن بعض الصناعات المعملية في جهة صفاقس حيث أثبتت التقارير وجود كثافة عالية لديوكسيد الكبريت لا سيما في الضاحية الجنوبية للمدينة كما تعاني مدينة بنزرت من مشاكل التلوث الهوائي الناجم عن مصفاة تكرير النفط في الجهة... هذه الاشكاليات البيئية المتصلة بالتلوث الهوائي على غرار تطور أكاسيد الآزوط المتأتية من وسائل النقل وتراكم الملوثات الهوائية المتأتية من عوادم السيارات ووجود بعض التجاوزات للحدود القصوى في مجال التلوث الهوائي، تحتاج إلى جهود للحد من انعكساته السليبة على المحيط وعلى الانسان وفي هذا السياق يتنزل قانون نوعية الهواء والإجراءات التي ستتمخض عنه مستقبلا. مراجعة المواصفات التونسية تفيد مصادر وزارة البيئة والتنمية المستديمة أنه يجرى حاليا مراجعة المواصفات التونسية المتصلة بنوعية الهواء وينتظر أن تكون جاهزة خلال النصف الأول من السنة المقبلة وستضبط على أساسها الحدود القصوى وحدود الانذار المستوجبة في حالات تلوث الهواء ويتم حاليا إعداد نموذج لانتشار المواد الملوثة في الهواء لتحديد الأماكن الأكثر تلوثا . نشير كذلك إلى أنه يجري حاليا إعداد مخططات جهوية لتحسين نوعية الهواء وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والهيكل المختصة في المجال البيئي . ينتظر كذلك أن يتم ضبط أطر قانونية للحد من التلوث والعمل على تكثيف عمليات المراقبة والتوعية... في إطار عمل المراقبة نشير إلى أنه سيتم تعزيز الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء من خلال تركيز المزيد من محطات المراقبة القارة والتي يبلغ عددها الآن 15 محطة وينتظر الرفع في عددها لبلوغ 25 محطة.هذا إلى جانب تركيز المزيد من الشاشات الضوئية الخاصة بمتابعة درجات تلوث الهواء على غرار تلك الموجودة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. ودائما في مجال تعزيز عمل المراقبة يجري حاليا ربط أجهزة مصانع الاسمنت بالجهاز المركزي للمراقبة وذلك قصد متابعة درجة التلوث الممكن تسربها في الهواء...
