أفاد مصدر مأذون بوزارة الشوون الخارجية أن المصالح المختصة بالوزارة تولت فور توصلها بتاريخ 21 جانفي 2011 بعدد من الانابات العدلية صدرت في حق الرئيس السابق وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما القيام بالاجراءات التالية: 1- إعلام كافة المراكز الدبلوماسية التونسية بالخارج بتاريخ 22 جانفي 2011 بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته وأفراد عائلتيهما ودعوة هذه المراكز إلى التدخل لدى السلطات الموهلة ببلدان الاعتماد قصد اتخاذ الاجراءات التحفظية المستوجبة بخصوص مختلف الاملاك التي قد تكون راجعة للاشخاص المعنيين من حسابات بنكية وأرصدة مالية وأسهم وحصص في شركات وعقارات وممتلكات منقولة مع الحرص على تجميدها ومنع التصرف فيها وتداولها. 2- تمت انطلاقا من يوم 22 جانفي 2011 وإلى حد تاريخ اليوم إحالة 16 إنابة عدلية إلى البلدان الشقيقة والصديقة. 3- قامت وزارة الشوون الخارجية على أساس القائمات الاسمية المرفقة بالانابات العدلية بتاريخ 26 جانفي 2011 بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة بالرئيس السابق وزوجته وبكل من ورد اسمه في القائمات المذكورة. كما أفاد المصدر أنه تم كذلك إلغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت سلمت لافراد عائلة الرئيس السابق ولعدد من المسؤولين السابقين مبينا أن العدد الجملي لجوازات السفر الدبلوماسية الملغاة إلى حد تاريخ اليوم وصل إلى 48 جوازا. وتجدر الاشارة الى أن الغاء جوازات السفر الدبلوماسية يسحب فوريا ونهائيا صلوحيتها بمجرد توجيه مذكرة دبلوماسية الى الدول الاجنبية في الغرض. 4- تنفيذا لقرار الحكومة المتعلق بإجراء حركة في السلك الدبلوماسي تم بتاريخ 29 جانفي 2011 انهاء مهام عدد من السفراء والقناصل العامين للجمهورية التونسية بالخارج.