أفاد مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية أن المصالح المختصة بالوزارة تولت فور توصلها بتاريخ 21 جانفي 2011 بعدد من الإنابات العدلية صدرت في حق الرئيس السابق وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما القيام بالإجراءات التالية : 1) إعلام كافة المراكز الديبلوماسية التونسية بالخارج بتاريخ 22 جانفي 2011 بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق للجمهورية التونسية وزوجته وأفراد عائلتيهما ودعوة هذه المراكز إلى التدخل لدى السلطات المؤهلة ببلدان الاعتماد قصد اتخاذ الإجراءات التحفظية المستوجبة بخصوص مختلف الأملاك التي قد تكون راجعة للأشخاص المعنيين من حسابات بنكية وأرصدة مالية وأسهم وحصص في شركات وعقارات وممتلكات منقولة مع الحرص على تجميدها ومنع التصرف فيها وتداولها. 2) تمت انطلاقا من يوم 22 جانفي 2011 وإلى حد تاريخ اليوم إحالة 16 إنابة عدلية إلى البلدان الشقيقة والصديقة. 3) قامت وزارة الشؤون الخارجية على أساس القائمات الاسمية المرفقة بالإنابات العدلية بتاريخ 26 جانفي 2011 بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة بالرئيس السابق وزوجته وبكل من ورد اسمه في القائمات المذكورة. كما أفاد المصدر أنه تم كذلك إلغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت سلمت لأفراد عائلة الرئيس السابق ولعدد من المسؤولين السابقين مبينا أن العدد الجملي لجوازات السفر الدبلوماسية الملغاة إلى حد تاريخ اليوم وصل إلى 48 جوازا. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية يسحب فوريا ونهائيا صلوحيتها بمجرد توجيه مذكرة ديبلوماسية إلى الدول الأجنبية في الغرض. 4) تنفيذا لقرار الحكومة المتعلق بإجراء حركة في السلك الدبلوماسي تم بتاريخ 29 جانفي 2011 إنهاء مهام عدد من السفراء والقناصل العامين للجمهورية التونسية بالخارج.
