تورس : النيابة العمومية وحدها يمكنها أن تمارس الرقابة على الانترنات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النيابة العمومية وحدها يمكنها أن تمارس الرقابة على الانترنات
كاتب الدولة لتكنولوجيات الاتصال

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 04 - 02 - 2011

أكد السيد سامي الزاوي كاتب الدولة لتكنولوجيات الاتصال اول أمس في لقاء مع عدد من الصحفيين أن انضواء تكنولوجيات الاتصال ككتابة دولة تحت وزارة الصناعة لن يعرقل عملها بل أنها تتمتع باستقلالية كاملة في مجالها عن وزارة الاشراف. وعن سبب عدم افراد تكنولوجيات الاتصال بوزارة ذكر السيد سامي أن هيكلة الحكومة تمت في نهاية أسبوع 14 -15 -16 جانفي ومن المبادئ التي قامت عليها ان تكون حكومة انتقالية من 40 شخصا ثم انتقلت الى حوالي 30 شخص فقط وهو ما اقتضى جمع بعض الوزارات التي تتقارب في الطبيعة وبين تكنولوجيات الاتصال والصناعة هناك عديد النقاط المتشابهة
وبخصوص مدى تخلي سلطة الاشراف على مراقبة الانترنات ذكر كاتب الدولة أن التضييق على الانترنات ولى وانتهى وأن اجتماعات مع بعض المتداخلين بما في ذلك وزارة الداخلية جرت مؤخرا لتحديد الاطر وأن المبدأ هو أن الانترنات حرة مثل حرية التنقل وغيرها لكن هناك قواعد منظمة وهي أن النيابة العمومية بامكانها التدخل عندما ترى تنافي احد المواقع مع الاخلاق الحميدة او انه يحث على العنف. وبالتالي فان النيابة العمومية ووزارة العدل هي التي تقرر وجود موقع مخالف للقانون من عدمه.
وقال ان هناك من طالب بالحرية المطلقة على المواقع لكن لا يجب أن نتجاهل الأغلبية الصامتة.كما اشار الى وجود من يدعو الى وجود نظامين للانترنات واحد مفتوح للعموم وثان به تضييقات او موانع تكون مطلوبة من قبل الاولياء وتكون مدفوعة الاجر واشار الى انه وفي كل الدول هناك بعض المواقع المغلقة مثال ذلك تلك الخاصة بتجارة الجنس واستغلال الاطفال.
هل من الممكن تقنيا إيجاد نظامين للانترنات واحدة للعموم وواحدة مختصة بإمكان وبخصوص مخاطر القرصنة والاعتداءات على عدد المواقع ،ذكر السيد سامي الزاوي أنه وعلى المستوى التقني فان الوكالة التونسية للانترنات قادرة على التصدي للقرصنة والاعتداء على المواقع.
واضاف ان اليوم ينقصنا قانون خاص بالانترنات وهذا القانون لا تستطيع القيام به الحكومة الانتقالية.. باعتباره يتطلب سنة عمل كاملة على الاقل وكل الدول لها قانون خاص بالانترنات وأكد ان تونس تعيش اليوم فراغا قانونيا في هذه المسالة.
وبخصوص سؤال "الصباح" حول عودة ما يعرف ب"عمار 404" مؤخرا للنشاط وضرب بعض المواقع وسحب بعض النصوص اجاب كاتب الدولة أنه يتابع بعض التشكيات التي وصلته حول هذا الموضوع ولكن الأمر لا يرقى الى مستوى عودة الرقيب الشهير بل ان البعض يلجأ الى هذه الطريقة لاستغلالها تجاريا ويزيد من الاقبال على موقعه وبالتالي زيادة المداخيل والاشهار.
وتطرق كاتب الدولة كذلك الى مسالة المنافسة بين شركات الهاتف الجوال الثلاث مؤكدا ان المنافسة ستحتد بينها مع تنظيم بعض الاجراءات.وقال أن يوم 31 مارس 2011 سيشهد نهاية الاستغلال الحصري لخدمات الجيل الثالث للهاتف الجوال من قبل المشغل الثالث "أورونج".
وبخصوص مشكل "تونيزيانا" ومساهمة صخر الماطري فيها، ذكر السيد سامي الزاوي أن نسبة مساهمة الماطري صدر بشأنها قرار باحالتها الى الدولة التونسية وبعد ذلك ستنظر الدولة ما اذا كانت ستحافظ أم ستؤمم الشركة ثم ما اذا كانت ستدرجها في البورصة.
وحول اسباب عدم اتخاذ نفس الاجراء على "أورونج" ذكر كاتب الدولة ان الامر مختلف باعتبار ان المساهم في تونيزيانا ورد اسمه ضمن لائحة ال 33 المطلوبين للعدالة كما انمه بحالة فرار على عكس حالة الطرف التونسي المساهم في "أورونج"...
وفيما يتعلق بإدراج اتصالات تونس في البورصة ذكر السيد كاتب الدولة أن اجراءات هذه العملية انطلقت منذ مدة..والقرارات المستقبلية في هذا الموضوع ستؤخذ بين الشريكين الدولة التونسية والطرف الاماراتي. واضاف ان ما هو واضح أن وضعية "اتصالات تونس" عادية والمشاورات متواصلة بين الطرفين والقرار سيكون قريبا بالإبقاء على الإدراج أو تأجيله لمدة ستضبط بصفة مشتركة. وفي سؤال آخر لل"الصباح" حول ما اذا كانت كتابة الدولة تعمل حاليا وفق مشاريع آنية ومحددة بوصفها تعمل تحت حكومة انتقالية لن تتواصل أكثر من 6 اشهر أم انها تعمل كذلك على المدى المتوسط والبعيد، أجاب السيد سامي الزاوي ان كتابة الدولة تعمل على اساس مشاريع انية باعتبار ان الهدف واضح وهو تصريف الاعمال لكن هناك بعض المشاريع التي لا خلاف حولها ستوضع في البرنامج المستقبلي مع الاخذ بعين الاعتبار عدم اثقال الوزارة القادمة بمشاريع ثقيلة يمكن ان لا تتحمل وزرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.